تطبيقات عملية للاقتصاد الأخضر بتعاون عربي فعال

| ياسر سليم

تعددت أخيرا المبادرات الخليجية الرامية لتنمية مستدامة، وتباينت أوجه التعاون الخليجي في هذا الإطار، ومنها مبادرة “زرعناها سعودية وتنميتها بحرينية”، التي دشَّنها قبل أيام المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، لزراعة 100 ألف شجرة، ضمن مبادرة خطة التشجير الخضراء لزراعة مليون شجرة في عدد من المواقع المقترحة بالعاصمة البحرينية (المنامة)، في إطار خطة شركة التنمية الغذائية السعودية في مبادرة المليون شجرة. وأشاد المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة الدكتور محمود محيي الدين، بمبادرات التعاون الخليجي، لافتًا إلى دور المملكة العربية السعودية المميز في التنمية المستدامة، عبر مبادرتها المميزة “الشرق الأوسط الأخضر”، وكذلك المبادرة الإماراتية ممثلة في صندوق التيرا المناخي، الذي أعلن عن تدشينه بمبلغ 30 مليار دولار، ثم أردفت ذلك قبل ساعات بقرار آخر يقضي بالاحتفاظ بجزء أقل من الأرباح التي يُدرّها الصندوق، لاستقطاب مزيد من الأموال الخاصة إلى صفقات تمويل المناخ. وأكد محيي الدين، وهو أيضًا وزير مصري سابق، لـ “البلاد”، أن تواصل واتصال المبادرات العربية وتعاونها فيما بينها، يؤكد قوة الوعي العربي بحقيقة أننا أبناء عالم واحد، وأن دول الخليج باتت في مقدمة الدول الرامية لتنمية مستدامة، تراعي البيئة وهي تسابق الزمن للتطور. ودلل على ذلك بأن مخرجات ختام قمة شرم الشيخ العام الماضي “COP27” تردد صداها في افتتاح قمة دبي “COP28”، فيما يتعلق بتفعيل صندوق الخسائر والأضرار. وظهرت في القمة الأخيرة مصادر جيدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، مع تعهدات من دول عدة وصلت إلى مئات الملايين، ورغم ذلك تبدو الحاجة ملحة للمزيد، إذ تشير التقديرات المبدئية للخسائر إلى أنها تتراوح بين 100 و200 مليار دولار سنويًّا؛ بسبب التوسع في التنمية خصوصًا الصناعية. وبحسب البنك الدولي، يعد الصندوق الأخضر للمناخ أكبر صندوق للمناخ في العالم، تم إنشاؤه بموجب اتفاق باريس لتوجيه التمويل إلى البلدان النامية لمكافحة تغير المناخ.  وجمع الصندوق 12.8 مليار دولار، وتجري حاليًّا جولة ثانية في الفترة من 2024 إلى 2027، للعمل العاجل بشأن تغير المناخ وأهداف التنمية المستدامة.