سندات مصرية بعملات خليجية قريبا

| ياسر سليم

تناقش الحكومة المصرية حاليا مع مسؤولين خليجيين مدى إمكانية طرح سندات مقومة بالعملات الخليجية، على غرار السندات التي طرحتها مصر في السوقين الصيني والياباني بالعملات المحلية للبلدين. ومن المتوقع كما جرى في تجربتي سندات الساموراي “اليابانية” والباندا “الصينية”، أن تموّل مصارف محلية شراء السندات، ما يعني أن التعويل الأساس سيكون على المصارف الخليجية لتمويل عمليات شراء السندات المصرية المطروحة بعملات الخليج. وتبرز مملكة البحرين على رأس المشاركين المحتملين في الطروحات الجديدة، حيث تلعب المصارف البحرينية دورًا كبيرًا في تلك الطروحات حال إتمامها، علاوة على قوة الدينار البحريني، الذي يجعله في مقدمة خيارات مصر حال الطرح بالعملات الخليجية. والمملكة لها نصيب من البنوك الكبرى العاملة بمصر، التي تموّل عددًا من المشروعات الضخمة، علاوة على حلول المملكة في مقدمة الدول الخليجية الأوفر عددًا من المصارف العاملة بالمنطقة، ومؤخرًا حصلت الحكومة المصرية على قرض بقيمة 250 دولارًا من مصرف المؤسسة العربية المصرفية. وفي السياق، تعددت وتوالت اجتماعات مسؤولي وزارة المالية المصرية مع نظرائهم البحرينيين وممثلي حكومة المملكة، وانعقد قبل أسابيع أول اجتماع للجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، بمقر وزارة المالية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية. والموعد المتوقع للطرح سيكون قبل منتصف العام الجاري، بحسب مسؤولين مصريين، ومع سهولة طرح سندات مصرية في الأسواق الخليجية ـ مدعومة بقوة المصارف الخليجية، وبارتفاع أسعار النفط المحفزة لوفرة السيولة ـ إلا أن الطرح يحتاج لجملة من ترتيبات مع مستشارين محليين ودوليين علاوة على التفاهم مع لجنة الأسواق المالية في دول الخليج. وتساعد السندات الخليجية المرتقبة مصر على إطالة متوسط عمر محفظة الدين العام، وتقليل كلفة الديون الخارجية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، التي تواجه الأسواق المالية الدولية، ممثلة في موجة تضخم فاقمتها التوترات الجيوسياسية الأخيرة. ويأتي طرح السندات ضمن مساعي الحكومة المصرية لتنويع مصادر أدوات التمويل والعملات والإصدارات، بالاعتماد على أسواق مختلفة، وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين. وكانت مصر تصدر قبل نحو عام ونصف أذون خزانة بفائدة قدرها 9 % أو 10 %، بينما تصل تكلفة أذون الخزانة قصيرة الأجل حاليًّا إلى 26 %، ما يشكل عبئًا عليها.