الشراكة الصناعية التكاملية.. ماذا بعد؟

| ياسر سليم

خرجت رسالتان دالتان، من الاجتماع الرابع للشراكة الصناعية التكاملية بين البحرين ومصر والإمارات والأردن والمغرب، إذ أثمر عن اتفاقيات ومشروعات واعدة، لها ما بعدها. أولى الرسالتين: أن دول الخليج ـ خصوصا البحرين والإمارات المشاركتين في الاجتماع ـ لم تعد فحسب صناديق ثروة تمويل للمشروعات، فقد باتت تطمح ـ بل بدأت بالفعل ـ في السعي للتحول إلى دول صناعية، ترنو لتنمية مستدامة. ثانيهما: أن هذا التحالف العربي الاقتصادي الناجح، قابل للتمدد والتوسع، ليضم دولا جديدة كل مرة، بعد ما أثبت مجددًا جدية المشاركين فيه، حينما بدأت الشراكة بثلاث دول وانتهت بخمس في المنامة، وينتظر انضمام المزيد.  هاتان الرسالتان أكدتهما المشروعات العملاقة التي جرى توقيعها، فشركتا “فولاذ القابضة” البحرينية و”حديد الإمارات”، اتفقتا على توريد كريات خام الحديد عالية الجودة لمدة 5 سنوات بحجم 2 مليون طن/‏ سنة بقيمة تقديرية تبلغ ملياري دولار أميركي. كما جرى توقيع مذكرتي تفاهم لتوريد مواد خام لشركة ألمنيوم البحرين “البا”، أولى الاتفاقيتين لتوريد مادة فلوريد الألومنيوم ALF3 بحجم 13 ألف طن/ ‏سنة مع “شركة مناجم الفوسفات” الأردنية، والأخرى مع “مجموعة المناصير” الأردنية لتوريد مادة السيليكا بحجم 66 ألف طن/ ‏سنة، بقيمة تقدّر بـ 90 مليون دولار أميركي. “البا” أيضا كانت حاضرة في مناقشات مسؤولي مصر والبحرين على التعاون في إدارة المناطق والمجمعات الصناعية، وإمكانية فتح فروع للبنوك المصرية في البحرين بما يساهم في تعزيز التبادل التجاري بين الشركات المصرية والبحرينية. تؤكد المشروعات التي انخرط فيها المشاركون إذن أنها لم تكن “مكلمة عربية”، ولا مجرد لقاءات شكلية، بل قمة صناعية بمخرجات، لها ما بعدها، شرط التزام المشاركين فيها، بتحقيق أهداف الشراكة. ماذا بعد إذن؟ ستفتح مخرجات الاجتماع الرابع للشراكة الصناعية التكاملية آفاقًا واسعة أمام التعاون الصناعي بين الدول الأربع، ولا ريب، فمن المتوقع أن تؤدي الاتفاقيات الجديدة إلى زيادة الإنتاج الصناعي في الدول الأربع، وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات الصناعية، مما سيؤدي إلى زيادة الإيرادات والنمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتعزيز التجارة البينية، وتوفير الدعم اللازم للقطاع الخاص.