خريطة طريق لاقتصاد رقمي مستدام

| ياسر سليم

3,3 تريليون دولار، قيمة الناتج المحلي الإجمالي للخمس عشرة دولة الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، التي استضافت المنامة أمس اجتماع جمعيتها العمومية. تفترش الدول الأعضاء خريطة قارتي آسيا وإفريقيا، وتضم في عضويتها 8 دول عربية، منها 5 خليجية هي البحرين والسعودية وعمان والكويت وقطر، إضافة لدولتين عربيتين أخريين هما الأردن والمغرب، اللتين تجتمعان مع البحرين في إطار تعاوني آخر هو اللجنة التكاملية الصناعية العربية. هنا تمثل البحرين نقطة ارتكاز كبرى مشتركة للدول الأعضاء، للخليج والمنطقة العربية من ناحية ولآسيا وإفريقيا من ناحية أخرى، إذ اجتمع على أرضها ممثلو أسواق تضم ما يزيد عن 800 مليون شخص، أكثر من 70 % منهم دون سن الـ 35 عامًا. ومن المعلوم أن نمو الاقتصاد الرقمي المدفوع بطفرات الذكاء الاصطناعي، سيؤدي إلى تغييرات اجتماعية واقتصادية وبيئية كبرى خلال العقد المقبل، لذلك كان من بين ما نوقش أمس عنوان بارز عن كيفية الانطلاق خلال العام الجاري نحو اقتصاد رقمي مستدام، استندت محاوره للتقرير الأول للمنظمة ـ يمكن مطالعته من الرابط التالي https://dco.org/library/‏ ـ والذي حمل عنوان “توجهات الاقتصاد الرقمي” لعام 2024”، مستهدفا تقديم نظرة مستقبلية عن توجهات الاقتصاد الرقمي، وعوامل التمكين الداعمة لها.  ونوقشت توصيات التقرير لصناع القرار، لتحديد فرص النمو الرقمي الرئيسة، وتشكيل رؤية حول التقنيات الناشئة المستدامة وتطبيقاتها، سعيا إلى تقليل الفجوة بين القطاعين العام والخاص. كما نوقشت 6 توجهات رئيسية تضمنها التقرير، تمثل فرصا يتوجب اغتنامها لاقتناص ثمار الاقتصاد الرقمي. التوجهات الست هي: الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والواقع الرقمي، والأنظمة البيئية الذكية، واقتصاد الثقة، والاقتصاد الأخضر، وفي المحور الأخير تحديداً نوقشت ضرورة أن ينطلق النمو الاقتصادي الرقمي بما لا يضر بالبيئة، فيما يسمى بالنمو المستدام. ومتوقع في هذا السياق أن يصل حجم سوق الذكاء الاصطناعي إلى 207 مليارات دولار بحلول العام 2030، وأن ينمو سوق التكنولوجيا الخضراء إلى 83 مليار دولار بحلول العام 2032، وأن يبلغ سوق الواقع الرقمي 1.35 مليار دولار بحلول العام 2030.

وتضمنت المناقشات توصيات التقرير لأصحاب المصلحة لكيفية تنفيذ التقنيات الرقمية عبر تطبيق الحوكمة المناسبة لتبني كل توجه، وحث القطاع الحكومي على التعاون مع القطاع الخاص في تحديد أولويات الاستثمارات في المهارات الرقمية، والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي؛ وتبني معايير الشفافية والمسؤولية. في التوصيات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، نوقشت سبل إنشاء بيئات اختبار خاضعة للرقابة من قبل القطاع الحكومي، عبر أطر تنظيمية مرنة، تعزيزا للابتكار المسؤول. من أيام، كتبت بنفس المكان عن تحالف جديد نشأ خلال منتدى دافوس، يستهدف حوكمة الذكاء الاصطناعي، وهو ما يستدعي تشجيع الأكاديميين، وقادة الصناعة، والمنظمات غير الحكومية، على الانضمام إلى المنتديات الدولية لبناء الشراكات والعمل على معايير موحدة للذكاء الاصطناعي، انطلاقا من توصيات تقرير منظمة التعاون الرقمي.