100 عام على إصدار أول ميزانية في البحرين (1)

| د. حسين المهدي

يذكر‭ ‬حسن‭ ‬علي‭ ‬فلاح‭ ‬في‭ ‬كتابه‭ ‬“تاريخ‭ ‬تطور‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ (‬1924‭ - ‬1993م‭) ‬الصادر‭ ‬في‭ (‬1994‭) ‬“قد‭ ‬تكون‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬أولى‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬التي‭ ‬لها‭ ‬تجربة‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬ميزانيات‭ ‬عامة‭ ‬سنوية،‭ ‬فمنذ‭ ‬كانت‭ ‬صناعة‭ ‬صيد‭ ‬اللؤلؤ‭ ‬والمتاجرة‭ ‬فيه‭ ‬أهم‭ ‬موارد‭ ‬الإمارة‭ ‬آنذاك،‭ ‬كانت‭ ‬مساهمة‭ ‬الضرائب‭ ‬والرسوم‭ ‬الجمركية‭ ‬ورخص‭ ‬الصيد‭ ‬على‭ ‬تجارة‭ ‬اللؤلؤ‭ ‬وسفن‭ ‬الصيد‭ ‬تشكل‭ ‬مورداً‭ ‬رئيسا‭ ‬من‭ ‬موارد‭ ‬ميزانية‭ ‬الدولة،‭ ‬وقد‭ ‬قدرت‭ ‬بعض‭ ‬المصادر‭ ‬نسبة‭ ‬الضرائب‭ ‬والرسوم‭ ‬الجمركية‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ (‬1873م‭) ‬و‭(‬1905م‭) ‬بنحو‭ (‬60‭ %) ‬من‭ ‬موارد‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة،‭ ‬ويذكر‭ ‬أن‭ ‬حجم‭ ‬ميزانية‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‭ ‬بنحو‭ (‬300,000‭) ‬روبية‭ ‬أي‭ (‬30,000‭) ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬فقط،‭ ‬منها‭ (‬162,000‭)‬،‭ ‬روبية‭ ‬رسوم‭ ‬وضرائب‭ ‬جمركية‭ ‬على‭ ‬عمال‭ ‬وسفن‭ ‬اللؤلؤ‭ ‬فقط”‭.‬

ويضيف،‭ ‬فلاح‭ ‬“ذكر‭ ‬السـير‭ ‬تشارلز‭ ‬دالريمبل‭ ‬بلـجريف‭ ‬في‭ ‬عرض‭ ‬مذكراته‭ ‬أثناء‭ ‬عمله‭ ‬كمستشار‭ ‬لحكومة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬عام‭ (‬1926م‭) ‬وحتى‭ ‬عام‭ (‬1957م‭)‬،‭ ‬أن‭ ‬أول‭ ‬ميزانية‭ ‬حكومية‭ ‬أعدها‭ ‬للبحرين‭ ‬كانت‭ ‬تبلغ‭ ‬حوالي‭ (‬75,000‭) ‬جنيه‭ ‬استرليني،‭ ‬وجاءت‭ ‬معظم‭ ‬إيراداتها‭ ‬تقريبا‭ ‬من‭ ‬ضريبة‭ ‬الجمارك‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تفرض‭ ‬بنسبة‭ (‬5‭ %) ‬على‭ ‬البضائع‭ ‬المستوردة،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬المبلغ‭ ‬يصرف‭ ‬على‭ ‬الإدارة‭ ‬الحكومية‭ ‬والشرطة‭ ‬وقائمة‭ ‬المدفوعات‭ ‬المدنية،‭ ‬وعلى‭ ‬الأعمال‭ ‬الرئيسة‭ ‬الأخرى‭ ‬مثل‭ ‬حفر‭ ‬آبار‭ ‬المياه،‭ ‬وإقامة‭ ‬الطرق‭ ‬وإكمال‭ ‬أعمال‭ ‬تشييد‭ ‬مقر‭ ‬الحاكم‭ ‬الجديد”‭.‬

و”تم‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬أول‭ ‬تقرير‭ ‬مالي‭ ‬تم‭ ‬إعداده‭ ‬في‭ ‬عام‭ (‬1924م‭) ‬بواسطة‭ ‬الميجر‭ ‬كلف‭ ‬ديلي‭ ‬الوكيل‭ ‬السياسي‭ ‬البريطاني‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت،‭ ‬كما‭ ‬لحقه‭ ‬تقرير‭ ‬آخر‭ ‬صدر‭ ‬لعام‭ (‬1925م‭) ‬بواسطة‭ ‬السير‭ ‬تشارلز‭ ‬بلجريف،‭ ‬وهذا‭ ‬التقرير‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬يوضح‭ ‬عرضاً‭ ‬مبسطاً‭ ‬لإيرادات‭ ‬ومصروفات‭ ‬حكومة‭ ‬البحرين‭ ‬لعام‭ (‬1343هـ‭) ‬الموافق‭ (‬1924‭ - ‬1925م‭)‬،‭ ‬وهي‭ ‬الميزانية‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬توافرت‭ ‬لنا‭ ‬لأبعد‭ ‬فترة‭ ‬زمنية‭ ‬خلال‭ ‬القرن‭ ‬العشرين‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إعداد‭ ‬تقديرات‭ ‬عنها،‭ ‬ولا‭ ‬نستطيع‭ ‬أن‭ ‬نتكهن‭ ‬بوضع‭ ‬صورة‭ ‬مقارنة‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬وجاراتها‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬لأننا‭ ‬لا‭ ‬نعرف‭ ‬بالتحديد‭ ‬متى‭ ‬تم‭ ‬نشر‭ ‬أو‭ ‬إعداد‭ ‬تقديرات‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدول”‭. ‬ونتابع‭.‬

* باحث اقتصادي