الحوافز الضريبية الأكثر استخداما دوليا

| عبدالجبار الطيب

تعد الحوافز الضريبية (Tax Incentive) التي ينص عليها القانون الضريبي أساس تفعيل وتنشيط الاقتصادات الحديثة وتشجيع الاستثمار، ويمكننا القول إن أهم الحوافز الضريبية: 1 - الأسعار الضريبية التمييزية (Differentiated Pricing):  وتكون بعدة أشكال:  أ‌ -أن تحدد السياسة الضريبية أسعاراً متفاوتة للضريبة وفقاً لتباين دور ومساهمة النشاط الاقتصادي في تنفيذ الخطة العامة للتنمية في الدولة.  ب‌- أن يحدد سعر عام للضريبة ثم يخفض أو يرفع بحسب المصلحة العامة، وهذا الخفض أو الرفع قد يكون عاماً وقد يكون انتقائياً، أو أن يفرض سعر ضريبي منخفض على جميع الأنشطة ثم يرفع تدريجياً بشكل كلي أو انتقائي وفق ما تحدده خطة الدولة وبرنامج الحكومة. ج‌- قد تربط الدولة سعر الضريبة بحجم المشروع أو رأسماله أو طبيعة النشاط، فالمشروعات الضخمة والتي تنشط في مجالات اقتصادية مهمة للدولة يمكن أن تفرض عليها ضريبة منخفضة كنوع من الحافز الضريبي. 2 -  الضريبة الصفرية (Zero Rate Tax): تضمن تحفيز كثير من الأنشطة الاقتصادية للعمل في القطاعات التي تخضع لها، وهي في الواقع آلية عمل أكثر من كونها ضريبة، ففيها يحق لأصحاب رؤوس الأموال أو المستثمرين العاملين في الأنشطة الخاضعة حق استرداد ما دفعوه من ضريبة كمدخل لمنتجاتهم، بما يكون محفزاً لهم للاستمرار أو الدخول في هذه الأنشطة، لكون الضريبة السابقة المدفوعة لا تعد تكلفة عليهم، وهي مستخدمة عندنا في قانون القيمة المضافة. 3 - الإعفاء الضريبي (Tax Exemption): وهي أداة مستخدمة عندنا في قانون القيمة المضافة، وتكون في إطارها العام بعدم فرض الضريبة على منتج أو نشاط معين، ويكون على نوعين: أ‌- الإغفاء الوجوبي: وهو الذي يحق للممول الحصول عليه طالما توافرت شروطه دون أدنى اختصاص للسلطة التنفيذية في منحه أو منعه. ب‌-  الإعفاء الجوازي: وهو الإعفاء الذي يجيز القانون منحه بموافقة الجهة الإدارية المختصة، ولا يعني ذلك أن الإدارة مطلقة اليد بل يكون المنح أو المنع وفق ضوابط قانونية وتحت رقابة القضاء. 4 - التخفيضات الضريبية: وتمنح للمستثمر الذي يوجه أمواله ناحية الاستثمار في مجالات أو قطاعات تستهدف الدولة تنشيطها، وتكون عبر خفض أو تقليل الضريبة. 5- الاستهلاك المعجل (Accelerated Depreciation): هو طريقة يتم فيها التقليل من قيمة الأصل الرأسمالي عبر تقليل قيمته الدفترية بمعدل أسرع (معجل) مما لو استخدمت طرق الاستهلاك التقليدية مثل طريقة القسط الثابت. (اقرأ المقال كاملا بالموقع الإلكتروني) وفي ظل هذا النوع من الاستهلاك المتسارع تتم خصومات أكبر في قيمة الأصل في السنوات الأولى من استخدامه واستغلاله مقارنة بالسنوات اللاحقة مما يخفض من العبء الضريبي مع مرور الزمن ويدعم الإنتاجية.  6- الخصم الضريبي (Tax Deduction): وفيه يتم تمكين الممول من طرح واستبعاد بعض المبالغ عن الدخل الخاضع للضريبة بما يقلل من الضريبة المفروضة عليه.  7- الائتمان الضريبي (The Tax Credit): السماح بخصم الضريبة الأجنبية التي يتحملها المُصدر من إجمالي الضريبة المحلية، وهي نوع من أنواع إعانات التجارة الخارجية “إعانات التصدير”. 8- الائتمان الاستثماري (Investment Credit): وفيه يتم السماح بخصم نسبة معينة من قيمة الأصول الرأسمالية الجديدة المشتراة من الضريبة المستحقة على المستثمر، ويمنح هذا الخصم للمعدات التي يبلغ عمرها الإنتاجي مدة معينة يحددها القانون، وهي طريقة شائعة في النظام الضريبي الأميركي. 9- الإجازة الضريبية (Tax Holiday): وهي منح المؤسسة الاقتصادية إعفاءا ضريبياً لعدد من السنوات في بداية حياتها الإنتاجية، ويطلق عليه كذلك الإعفاء المؤقت. 10- ترحيل الخسائر (Loss Carryover): وفيها يجيز القانون الضريبي خصم الخسائر من الأرباح إما إلى الأمام أو الخلف أو إلى الجانبين، ويكون ترحيل الخسائر للأمام عندما يجيز التشريع الضريبي للممول بأن يُرحل الخسائر لسنوات قادمة محددة، والعكس صحيح فيما يتعلق بترحيل الخسائر إلى الخلف، كما يجيز التشريع الترحيل إلى الخلف والى الأمام، بحيث يبدأ بالترحيل إلى الخلف لعدة سنوات محددة قانوناً حتى تغطي الأرباح ما حاقت الممول من خسائر فإن لم تكف يجوز له الترحيل إلى الأمام.  إن المشرع عندما يجيز ترحيل الخسائر فإنه يراعي قواعد المحاسبة السليمة التي تقضي بوجوب نقل خسارة السنة إلى حساب سنوات أخرى ذات ربحية، بحيث لا يحتسب للمنشأة ربح إلا ما زاد على مبلغ الخسارة، كما أن المشرع قد قصد تحقيق العدالة، إذ ليس من العدالة في شيء أن تفرض الضريبة على ممول بحجة تحقيقه ربحاً في إحدى السنين دون التفات إلى ما يكون قد حاق به من خسارة في السنة أو السنين السابقة“.