العهد المالية "ترست"

| د. عبدالقادر ورسمه

إن‭ ‬تنظيم‭ ‬أمر‭ ‬“العهد‭ ‬المالية‭ - ‬ترست”‭ ‬من‭ ‬الأمور‭ ‬الهامة‭ ‬لسد‭ ‬الحاجة‭ ‬التي‭ ‬تنشأ‭ ‬عندما‭ ‬يملك‭ ‬شخصا‭ ‬أموالا‭ ‬وأملاكا‭ ‬كثيرة‭ ‬ولكنه‭ ‬لا‭ ‬يعرف‭ ‬كيف‭ ‬يديرها‭ ‬الإدارة‭ ‬السليمة‭ ‬مما‭ ‬يعرضها‭ ‬للضياع‭. ‬ولهذا‭ ‬الغرض‭ ‬تم‭ ‬إصدار‭ ‬قانون‭ ‬خاص‭ ‬لتنظيم‭ ‬“العهد‭ ‬المالية‭ - ‬ترست”‭ ‬لضرورة‭ ‬وجود‭ ‬جهات‭ ‬متخصصة‭ ‬للقيام‭ ‬بهذا‭ ‬العمل‭ ‬وفق‭ ‬المعايير‭ ‬المهنية‭ ‬المطلوبة،‭ ‬وكيفية‭ ‬إنشاء‭ ‬العهد‭ ‬والشروط‭ ‬والالتزامات‭ ‬المترتبة‭ ‬علي‭ ‬ذلك‭. ‬و‭ ‬“العهدة‭ ‬المالية‭ - ‬ترست”‭ ‬تشمل‭ ‬الأموال‭ ‬بشقيها‭ ‬المنقولة‭ ‬وغير‭ ‬المنقولة‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬حق‭ ‬مالي‭ ‬يرد‭ ‬على‭ ‬شيء‭ ‬غير‭ ‬مادي‭. ‬وبموجب‭ ‬القانون‭ ‬يجوز‭ ‬للشخص‭ ‬منشئ‭ ‬العهدة‭ ‬المالية‭ (‬صاحب‭ ‬المال‭) ‬نقل‭ ‬ملكيته‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الأموال‭ ‬إلى‭ ‬طرف‭ ‬مهني‭ ‬متخصص‭ ‬ومرخص‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬الاختصاص‭ ‬ويسمى‭ ‬أمين‭ ‬العهدة‭. ‬وعلى‭ ‬أمين‭ ‬العهدة،‭ ‬القيام‭ ‬بمباشرة‭ ‬الصلاحيات‭ ‬المذكورة‭ ‬في‭ ‬سند‭ ‬العهدة‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬منشئ‭ ‬العهدة‭ ‬المالية‭ ‬ومن‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬أغراض‭ ‬العهدة‭ ‬المالية‭ ‬ومصلحة‭ ‬الطرف‭ ‬أو‭ ‬الأطراف‭ ‬المستفيدة‭. ‬والتزام‭ ‬العهدة‭ ‬الذي‭ ‬ينشأ‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬يكون‭ ‬مخالفا‭ ‬للقانون‭ ‬أو‭ ‬النظام‭ ‬العام‭ ‬أو‭ ‬الآداب‭ ‬وإلا‭ ‬كانت‭ ‬العهدة‭ ‬باطلة‭.‬

وسند‭ ‬العهدة‭ ‬وثيقة‭ ‬قانونية‭ ‬مهمة،‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬السند‭ ‬مكتوبا‭ ‬بحرفية‭ ‬قانونية‭ ‬وأن‭ ‬يتم‭ ‬توثيقه‭ ‬حسب‭ ‬الأصول‭ ‬كما‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتضمن‭ ‬البيانات‭ ‬الضرورية‭ ‬عن‭ ‬منشئ‭ ‬العهدة‭ ‬وأمينها،‭ ‬أغراض‭ ‬العهدة،‭ ‬المستفيد‭ ‬منها،‭ ‬تحديد‭ ‬الأموال‭ ‬التي‭ ‬تتكون‭ ‬منها‭ ‬العهدة‭ ‬المالية‭ ‬ومدتها‭ (‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬تزيد‭ ‬عن‭ ‬مائة‭ ‬عام‭ ‬كحد‭ ‬أقصى‭) ‬مع‭ ‬ذكر‭ ‬التفاصيل‭ ‬الخاصة‭ ‬بمهام‭ ‬أمين‭ ‬العهدة‭ ‬وصلاحياته‭. ‬مع‭ ‬العلم‭ ‬أن‭ ‬“العهدة‭ ‬المالية”‭ ‬تصبح‭ ‬باطلة‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يتضمن‭ ‬السند‭ ‬المعلومات‭ ‬المذكورة‭ ‬أعلاه‭ ‬لأهميتها‭ ‬ومنعا‭ ‬للبس‭ ‬أو‭ ‬الجهالة‭. ‬وإضافة‭ ‬لذلك،‭ ‬يجوز‭ ‬أن‭ ‬يتضمن‭ ‬سند‭ ‬العهدة‭ ‬قواعد‭ ‬التعامل‭ ‬في‭ ‬أموال‭ ‬العهدة،‭ ‬حقوق‭ ‬المستفيد‭ ‬ونصيب‭ ‬كل‭ ‬منهم‭ ‬عند‭ ‬التعدد،‭ ‬اسم‭ ‬العهدة،‭ ‬تعيين‭ ‬حام‭ ‬العهدة‭ (‬إذا‭ ‬لزم‭ ‬الأمر‭)‬،‭ ‬الآثار‭ ‬المترتبة‭ ‬على‭ ‬انتهاء‭ ‬العهدة‭ ‬وأية‭ ‬أمور‭ ‬أخرى‭ ‬لتحديد‭ ‬وتنظيم‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬كل‭ ‬الأطراف‭ ‬أي‭ ‬منشئ‭ ‬العهدة‭ ‬وأمينها‭ ‬والمستفيد‭ ‬منها‭ ‬وحاميها‭. ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الأحوال‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬أمين‭ ‬العهدة‭ ‬مستقلا‭ ‬استقلالا‭ ‬تاما‭ ‬عن‭ ‬منشئ‭ ‬العهدة‭ ‬وأن‭ ‬يمارس‭ ‬مهامه‭ ‬كأمين‭ ‬للعهدة‭ ‬وصلاحياته‭ ‬المذكورة‭ ‬في‭ ‬سند‭ ‬العهدة‭ ‬أو‭ ‬أحكام‭ ‬القانون،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬تدخل‭ ‬أو‭ ‬توجيه‭ ‬من‭ ‬منشئ‭ ‬العهدة‭ ‬وتبطل‭ ‬العهدة‭ ‬إذا‭ ‬نص‭ ‬سند‭ ‬العهدة‭ ‬على‭ ‬خلاف‭ ‬ذلك‭.‬

وفي‭ ‬نظرنا،‭ ‬هذا‭ ‬أمر‭ ‬مهم‭ ‬لأنه‭ ‬يعطي‭ ‬أمين‭ ‬العهدة‭ ‬القوة‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة‭ ‬التي‭ ‬تمكنه‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬العهدة‭ ‬ومنحه‭ ‬الاستقلالية‭ ‬المطلوبة‭ ‬لممارسة‭ ‬هذه‭ ‬الأعمال‭ ‬مع‭ ‬تحميله‭ ‬كل‭ ‬التبعات‭ ‬القانونية‭ ‬التي‭ ‬تنجم‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الممارسة،‭ ‬خاصة‭ ‬وأن‭ ‬أمين‭ ‬العهدة‭ (‬كشخص‭ ‬طبيعي‭ ‬أو‭ ‬اعتباري‭) ‬مرخص‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬الاختصاص‭ ‬وفق‭ ‬معايير‭ ‬مهنية‭ ‬معينة‭ ‬ويفترض‭ ‬أن‭ ‬يتمتع‭ ‬بالكفاءة‭ ‬المطلوبة‭ ‬للقيام‭ ‬بكافة‭ ‬أعماله‭. ‬ونشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬التزامات‭ ‬أمين‭ ‬العهدة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬إتمام‭ ‬انتقال‭ ‬العهدة‭ ‬إليه‭ ‬مع‭ ‬تنفيذ‭ ‬مهامه‭ ‬وفق‭ ‬القانون‭ ‬والأعراف‭ ‬وبحسن‭ ‬نية‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬الإهمال‭ ‬المتعمد‭. ‬مع‭ ‬ضرورة‭ ‬إخطار‭ ‬الأطراف‭ ‬بأي‭ ‬أمر‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬التأثير‭ ‬بشكل‭ ‬ملموس‭ ‬على‭ ‬أموال‭ ‬العهدة‭. ‬وعلى‭ ‬أمين‭ ‬العهدة،‭ ‬أن‭ ‬يحتفظ‭ ‬بالدفاتر‭ ‬والسجلات‭ ‬المحاسبية‭ ‬وغيرها‭ ‬وبصورة‭ ‬منفصلة‭ ‬تماما‭ ‬عن‭ ‬الحسابات‭ ‬الخاصة‭ ‬به‭ ‬أو‭ ‬بأي‭ ‬عمل‭ ‬آخر‭ ‬يقوم‭ ‬به‭. ‬ويجب‭ ‬عليه‭ ‬القيام‭ ‬بتسجيل‭ ‬العهدة‭ ‬في‭ ‬سجل‭ ‬العهد‭ ‬المالية‭ ‬لدى‭ ‬الجهة‭ ‬المختصة،‭ ‬وقانونا‭ ‬لا‭ ‬يعتد‭ ‬بالعهدة‭ ‬المالية‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬قيدها‭ ‬طبق‭ ‬الأصول‭.‬

ونظير‭ ‬ممارسته‭ ‬لصلاحياته‭ ‬كأمين‭ ‬العهدة‭ ‬فإنه‭ ‬يستحق‭ ‬مكافأة‭ ‬مالية‭ ‬ويجوز‭ ‬تحديد‭ ‬المكافأة‭ ‬في‭ ‬سند‭ ‬العهدة‭ ‬وذلك‭ ‬كنسبة‭ ‬مئوية‭ ‬متفق‭ ‬عليها‭ ‬مما‭ ‬تحقق‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬السنة‭ ‬بعد‭ ‬خصم‭ ‬المصاريف‭ ‬والأتعاب‭ ‬وغيرها‭. ‬وفي‭ ‬بعض‭ ‬الحالات‭ ‬قد‭ ‬يتم‭ ‬تحديد‭ ‬الأتعاب‭ ‬في‭ ‬اتفاق‭ ‬منفصل‭ ‬عن‭ ‬سند‭ ‬العهدة‭. ‬وفي‭ ‬جميع‭ ‬الأحوال‭ ‬يحظر‭ ‬على‭ ‬أمين‭ ‬العهدة‭ ‬استعمال‭ ‬أموال‭ ‬العهدة‭ ‬لصالح‭ ‬نفسه‭ ‬أو‭ ‬لتحقيق‭ ‬مصالح‭ ‬شخصية‭. ‬ويجب‭ ‬على‭ ‬أمين‭ ‬العهدة‭ ‬عدم‭ ‬إفشاء‭ ‬الأسرار‭ ‬الخاصة‭ ‬بالحسابات‭ ‬والبيانات‭ ‬والمعلومات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالعهدة‭ ‬المالية‭ ‬لأي‭ ‬طرف‭ ‬ثالث‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬الحدود‭ ‬التي‭ ‬ينص‭ ‬عليها‭ ‬القانون‭ ‬أو‭ ‬يسمح‭ ‬بها‭ ‬اتفاق‭ ‬الأطراف‭ ‬أو‭ ‬تقتضيها‭ ‬طبيعة‭ ‬المعاملات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالعهدة‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬تطلبه‭ ‬المحاكم‭ ‬أو‭ ‬الجهات‭ ‬الإشرافية‭.‬