إسقاط عضوية النواب
| إبراهيم المناعي
شكرا للمساعي الجليلة لسيدي جلالة الملك المعظم - حفظه الله ورعاه - بتوجيهه الكريم للارتقاء بقوام السلطة التشريعية ووضع الضوابط والشروط اللازمة والمؤدية إلى جودة العمل النيابي وصون هيبة المؤسسة التشريعية، ويأتي في هذا السياق إصدار جلالته المرسوم بقانون رقم 7 للعام الجاري 2024 بشأن إسقاط عضوية النواب. وفي هذا الشأن، نبدي ملاحظة في غاية الأهمية والتأثير على مخرجات مجلس النواب، إذ من الملاحظ أنّ مخرجات المجلس تتأثر تأثراً مباشراً بكفاءة النائب، سلبا أو إيجابا. ومن خلال متابعتنا المستمرة لأداء النواب ومخرجات المجلس خلال الفصول التشريعية المتعاقبة، لاحظنا (ضعف كفاءة معظم النواب) الذين يصلون إلى المجلس، ويُعزى السبب في ذلك إلى (ضعف شروط الترشح للمجلس النيابي).
إنّ معظم النواب الذين يصلون إلى المجلس تنقصهم للأسف الكفاءة القانونية والسياسية والاقتصادية، والكثير من علوم مباشرة العمل النيابي، وبما أن الاختصاص الأصيل لمجلس النواب هو (الرقابة والتشريع) فلقد أصبح عصيّاً على النواب أصحاب الثقافة المتواضعة في القانون والسياسة، استخدام الأدوات الدستورية في (الرقابة السياسية والتشريع). إن مباشرة العمل النيابي تتطلب من عضو مجلس النواب أن يكون ملماً بأبجديات تناول الأدوات الدستورية، وكيفية قراءة الميزانية للتصويت عليها، وكيفية قراءة برنامج الحكومة، والجرأة السياسية في الرقابة على التقارير، وكيفية تناول أدوات المقترحات برغبة والمقترحات بقانون وتشكيل اللجان وطرح المواضيع العامة للمناقشة ومباشرة أداة الاستجواب. جميع هذه الأدوات الدستورية بحاجة إلى ثقافة عامة وعلم وتراكم خبرات، وإذا افتقدها عضو مجلس النواب، تأثر أداؤه وتأثرت بالتالي مخرجات المجلس، وهذا هو السبب الرئيس في ما يعانيه مجتمع البحرين من ضعف مخرجات مجلس النواب. إنّ فاقد الشيء لا يُعطيه، وبالتالي فإن فاقد القدرة على تبني القضايا الوطنية والدفاع عن حقوق الشعب الدستورية لا يمكنه أن يكون ممثلا للشعب الذي ائتمنه على شؤونه العامة ليكون أميناً على مصالحه وأمواله، ولهذا، فإننا نتمنى إعادة النظر في “شروط الترشح إلى البرلمان” وتطويرها، بما يعكس كفاءة المترشحين قانونيا وسياسيا.
* كاتب ومحام بحريني