أي دور للسياسة المالية العامة في تعزيز فوائد تقنيات الذكاء الاصطناعي؟
| ياسر سليم
كشف صندوق النقد الدولي قبل أيام عن دراسة حديثة له، عن دور السياسة المالية العامة في تعزيز فوائد تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي وتوزيعها بشكل عادل. ثمة تحديات محتملة للذكاء الصناعي، تقر بها الدراسة، مثل فقدان الوظائف وازدياد عدم المساواة، بيد أن الدراسة تقترح حلولاً سياسة مالية فعالة للتخفيف من هذه المخاطر والاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي الهائلة. ورأى الكاتب والمحلل الاقتصادي إبراهيم نوار أن مسح صندوق النقد الدولي بشأن مدى استعداد دول العالم لتطبيقات الذكاء الاصطناعي يدق جرس الإنذار، حيث كشفت نتائج القياس بشأن مدى الاستعداد لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، أنه ما من دولة واحدة في العالم مستعدة تماما، بما في ذلك الصين والولايات المتحدة. وذكر أن الدول التي ما تزال تحت خط الاستعداد لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، أو غير المستعدة، تشمل معظم دول العالم. ولفت إلى أن التقرير ذكر 3 دول في العالم لا علاقة لها تقريبا بالتطورات الجارية في عالم الذكاء الاصطناعي وعصر الثورة الصناعية الرابعة، وهي جنوب السودان، الكونغو الديمقراطية، وأفغانستان. وتقدم تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي إمكانات هائلة لزيادة الإنتاجية وتحسين تقديم الخدمات العامة، ومع ذلك، فإن سرعة التحول الهائلة وحجمه قد يُثيران مخاوف بشأن فقدان الوظائف وازدياد عدم المساواة. وتتبدى هنا أهمية تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية لمواجهة التغيرات التكنولوجية التي يُحدثها الذكاء الاصطناعي. وتشمل الحلول المقترحة: تأمينات بطالة سخية: لتوفير شبكة أمان مالية للعاملين المُسرّحين أثناء فترة بحثهم عن وظائف جديدة تتناسب مع مهاراتهم. برامج إعادة التأهيل والتدريب: لتمكين العمال من اكتساب مهارات جديدة مطلوبة في اقتصاد الذكاء الاصطناعي. برامج المساعدة الاجتماعية: لمساعدة العمال الذين يواجهون صعوبات في العثور على وظائف جديدة أو الذين تأثروا بشكل كبير بتأثيرات الأتمتة. الضرائب لإعادة التوازن نوقشت كثيرا في محافل عدة مسألة فرض ضرائب على الذكاء الاصطناعي، ولكنّ الدراسة تحذر من مخاطرها المحتملة على الاستثمار والابتكار. وبدلاً من ذلك، يُقترح: إعادة النظر في أنظمة ضرائب الشركات: لتثبيط الاستبدال السريع للوظائف البشرية بالأتمتة. تعزيز الضرائب على الدخل الرأس مالي: لزيادة الإيرادات العامة وتمويل الاستثمارات في التعليم والرعاية الاجتماعية، وتعويض تزايد عدم المساواة في توزيع الثروة. الحد الأدنى العالمي للضريبة على الشركات: لضمان مساهمة الشركات متعددة الجنسيات بشكل عادل في تمويل الخدمات العامة. ضرائب تكميلية على الأرباح الزائدة: لفرض ضرائب على الشركات التي تستفيد بشكل كبير من تقنيات الذكاء الاصطناعي. ضرائب أقوى على مكاسب رأس المال: لمعالجة ازدياد تركز الثروة لدى فئة قليلة من الأفراد. الاستثمار في المستقبل: التعليم مفتاح الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي اقرأ المقال كاملا بالموقع الإلكتروني
تؤكد الدراسة على أهمية الاستثمار في التعليم لتزويد العمال بالمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات اقتصاد الذكاء الاصطناعي. ويشمل ذلك: - برامج تعليمية تُركز على تطوير مهارات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لدى الطلاب. - برامج تدريبية مهنية: لتوفير فرص تعليمية مستمرة للعاملين الحاليين لتعلم مهارات جديدة. - تعليم مبكر عالي الجودة: لضمان حصول جميع الأطفال على أساس متين من المهارات والمعرفة. - التعاون الدولي: ضرورة حتمية لتوجيه مسار الذكاء الاصطناعي. وتشدد الدراسة على أهمية التعاون الدولي لضمان تطوير واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وأخلاقي. ويشمل ذلك: - تبادل أفضل الممارسات: لتعلم كيفية الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل فعال ومعالجة مخاطرها. - وضع معايير دولية: لضمان سلامة وأمن أنظمة الذكاء الاصطناعي.