ميزانيات البحرين والخليج والوطن العربي (1)

| د. حسين المهدي

نتناول اليوم الموازنات العامة لمملكة البحرين ودول مجلس التعاون والوطن العربي، خليجيًّا، كانت البحرين الأولى لإصدار الميزانية، في (1924م)، ثم أصدرت المملكة العربية السعودية ميزانياتها لتصبح الثانية في (1933م)، والكويت الثالثة في (1938م)، وقطر الرابعة بإصدارها الميزانية في (1960م) وعمان خامسًا في (1970م)، ودولة الإمارات سادسًا في (1972م)، هذا من ناحية.

أما من ناحية تسلسل إصدار الموازنات العامة البلدان العربية بما في ذلك دول المجلس، فهي: مصر أصدرت أول موازنة ظهرت للنور في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني في (1907م)، أعقبتها المغرب في (1913م) لتكون الثانية عربيًّا، وهذا “لا يعني أن المغرب عاش على إيقاع الفراغ فيما يتعلق بالتسيير المالي قبل هذا التاريخ”، فكانت هناك ميزانية في (1910م)، لمنطقة الشاوية، وتوسّع النظام ليصل إلى مكناس في (1912م)، والرباط وفاس ومراكش وإقليم تادلة في (1913م)، ووضع الميزانية العامة للمملكة الشريفة في (1913 - 1914م)، بتوقعات للنفقات والمداخيل للمغرب الشرقي والمغرب الغربي. ثالثًا، أصدرت العراق أول ميزانياتها في (1921م)، وزعت فيها النفقات العامة إلى (11) بابًا وفقًا للتقسيم الإداري للعراق واعتمدت وزارة المالية العراقية منذ صدور الموازنة القواعد التقليدية في تخطيط وإعداد وتنفيذ ومراقبة الميزانية، أما البحرين فكانت الرابعة عربيًّا بإصدار ميزانيتها الأولى في (1924م)، ثم السعودية، خامسًا في (1933م)، والكويت، سادسًا في (1938م)، وتونس السابعة باعتماد ميزانياتها منذ الاستقلال في (1959م)، مقرةً المبادئ الرئيسة للمالية العمومية، قبلها كان الأمر أي القانون رقم (12) في (1906م)، مع بعض التعديلات لطريقة إعداد الميزانية يتولاها رؤساء الإدارات العمومية لإعداد ميزانيات إداراتهم وتجميعها من قبل مدير المال ويضيف لها المداخيل، ويعرض الميزان العام على مجلس الوزراء، والأمر (12) في (1883م) لضبط كيفية إعداد الميزانية التي أصبحت من مشمولات إدارة المالية وتنفذ بعد موافقة الحكومة الفرنسية، وأما وضع الميزانية التونسية زمن الحماية الفرنسية، فقد نظمها الأمر الصادر في (1882م)، حيث تكونت بمقتضاه إدارة المالية بتونس يرأسها موظف فرنسي وخاضعة لرقابة كلية من قبل السلطة الفرنسية. ثم قطر، ثامنًا في (1960م)، ونكمل.