نحو إنجاز تشريعي أكبر وأعمق

| كلمة البلاد

حالما يدور الحديث عن التجربة البرلمانية البحرينية في مختلف المحافل، على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو العالمي، بل وحتى في المجالس والندوات في إطار مؤسسات المجتمع المدني، فإن أولى وأهم سماتها أنها ركن راسخ من أركان المشروع الإصلاحي لملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لذا فهذه التجربة منذ انطلاقتها في العام 2002 وحتى الآن، موضع التقييم كممارسة ديمقراطية وشراكة في صنع القرار، علاوة على أنها تخضع لديناميكية “التضافر والأثر” في أدائها ونتائجها حتى بين الناخبين أنفسهم. وبمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني، بالإمكان إلقاء جانب من الضوء على هيئة توافق بين الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية البرلمانية كرافد يدعم صنع القرار، وبالنظر إلى شعار المناسبة لهذا العام وهو: ”الدبلوماسية البرلمانية: بناء الجسور من أجل السلام والتفاهم”، تتجلى ديناميكية التضافر والأثر فيما تحقق، على مدى الدورات السابقة صعودًا أو نزولًا في الأداء والنتائج، من توافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتقديم المصلحة الوطنية العليا، استنادًا إلى بنود الدستور وميثاق العمل الوطني. إذًا، للدبلوماسية البرلمانية دورها المؤثر والذي هو بطبيعة الحال “نتيجة لتضافر الجهود”، ويتصل أيضًا بدور المجلس النيابي في تحقيق تطلعات وأمنيات شعب البحرين الكريم، لتطوير مسيرة العمل الديمقراطي وتحديث المؤسسات بالمشاركة الشعبية المؤيدة والمسنودة برؤى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة. وبالتأكيد، هناك توافق وطني متكامل ينسجم مع التطلعات في أداء برلماني فاعل لمجلسي الشورى والنواب قائم على “التفاهمات” بعيدًا عن “المزايدات”، ويرفع مستوى الطموح نحو إنجاز تشريعي أكبر وأعمق في أدوار الانعقاد المقبلة، ليترجم “التضافر” إلى نجاح، و “الأثر” إلى تنمية مستدامة شاملة.