نزع السلاح في لبنان.. خطوة لاستقرار سياسي واقتصادي

| راشد خليفة البنزايد

في ظل الأزمات التي يعانيها لبنان، تبرز قضية نزع السلاح غير الشرعي كحل جوهري لاستعادة الاستقرار السياسي وفتح الباب لإنعاش الاقتصاد المنهك. ففي بلد يواجه تعددية السلاح والتدخلات الخارجية، يصبح موضوع نزع السلاح وإخضاعه لسيطرة الدولة شرطًا أساسيًّا لبناء دولة قادرة على جذب الاستثمارات واستعادة ثقة المجتمع الدولي. حيث لا يمكن فصل الاستقرار السياسي عن الانتعاش الاقتصادي، خصوصًا في وجود سلاح خارج سيطرة الدولة، ما يثني المستثمرين المحليين والأجانب عن ضخ أموالهم في اقتصاد يعاني من انهيار عملته وارتفاع معدلات البطالة. علاوة على ذلك، نزع السلاح غير الشرعي ووضعه تحت سيطرة الدولة يُرسل رسالة قوية إلى العالم بأن لبنان جاد في استعادة سيادته واستقراره، وهو ما يُعتبر الخطوة الأولى لاستعادة الثقة الدولية. وعكس ذلك يعني استمرار استنزاف الموارد المالية، فبدلًا من أن تُوجَّه الأموال لإعادة الإعمار وتحسين البنية التحتية، يتم إنفاقها على تداعيات الصراعات الداخلية والخارجية.   وفي هذا السياق، يلعب مجلس النواب اللبناني دورًا محوريًّا في دفع هذه القضية إلى الأمام. فخلال مناقشات البيان الوزاري الأخيرة، تكررت الدعوات لتطبيق القرار الأممي رقم 1701، الذي ينص على حصرية السلاح بيد الدولة وتعزيز دور الجيش اللبناني. هذه المطالب ليست جديدة، لكنها تكتسب زخمًا أكبر في ظل الأزمات المتلاحقة التي يعيشها لبنان. تعزيز دور الجيش اللبناني كجهة مسؤولة عن الأمن والدفاع هو أحد المكاسب الرئيسة لنزع السلاح، فالجيش القوي والمتماسك قادر على حماية الحدود ومنع التهريب، ما يزيد من إيرادات الدولة من الضرائب والجمارك. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجيش أن يلعب دورًا فعّالًا في مشاريع إعادة الإعمار، ما ينعكس إيجابًا على توفير فرص عمل وتحفيز النشاط الاقتصادي وإعادة ثقة المودعين والمستثمرين الذين سيشعرون بالأمان لإيداع أموالهم واستثمارها في لبنان، ما يسهم في إنعاش القطاع المصرفي الذي يُعتبر عصب الاقتصاد اللبناني. ختامًا، لبنان بحاجة ماسّة إلى الدعم الدولي لإنقاذ اقتصاده المنهار ومع ذلك، فإن المجتمع الدولي لن يُقدم دعمًا حقيقيًّا إلا إذا رأى إرادة سياسية جادة لاستعادة السيادة والاستقرار. لكن السؤال يبقى: هل ستكون الحكومة الجديدة قادرة على تحمل هذه المسؤولية التاريخية؟ الإجابة ستحددها الخطوات القادمة.

*كاتب بحريني