وسائل التواصل الاجتماعي.. منصة مثلى للتوعية

| زهير توفيقي

 في ظل التطور الرقمي، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي أداة فعالة في نشر الوعي المجتمعي، خصوصًا في القضايا التي تمس حياة الناس وسلامتهم. ومن أبرز الأمثلة على ذلك جهود الإدارة العامة للمرور، والتي بدأت مؤخرًا مشكورة في تكثيف حملاتها التوعوية عبر هذه المنصات، محذرة من مخاطر عدم الالتزام بقواعد المرور وأثر ذلك على الأرواح والممتلكات، بالإضافة إلى شرح مختصر للعقوبات والغرامات التي ستفرض على السواق المخالفين. شخصيًّا، اقترحت في مقالاتي السابقة ضرورة استثمار وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز القيم الإيجابية، فالمسؤولية لا تقع على الجهات الرسمية فحسب، بل على كل فرد في المجتمع. التذكير المستمر بالمخاطر والعواقب سيسهم في بناء وعي جماعي يحد من السلوكيات الخاطئة، استنادًا إلى قول الله تعالى: “وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين”. لذلك ينبغي علينا جميعًا أن نكون جزءًا لا يتجزأ من إنجاح هذه الرسائل التوعوية وأن تكون جزءًا من ثقافتنا، وأن نستخدم المنصات الرقمية لنشر القيم التي تعزز السلامة والمسؤولية المجتمعية، لأن التغيير يبدأ من الوعي، والوعي يبدأ بالكلمة. لا شك أن المسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والجهات الرسمية والأجهزة الإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة، فأجهزة التلفاز على سبيل المثال لم تعد مجدية، حيث إن أجهزة الهواتف الذكية أصبحت السبيل والآلية الوحيدة المستخدمة لإنجاز جميع الأعمال والخدمات، ولا ضير أيضًا من التعاون مع المؤثرين (Bloggers) إذا دعت الحاجة، فبعض السواق لا يعون العقوبات الصارمة التي ستفرض عليهم في حال ارتكابهم المخالفات، خصوصًا الجسيمة منها، وأنا على يقين بأن هذه الفيديوهات يجب أن تكون حاضرة على مدار العام لتكون وسيلة إعلامية فعالة ومؤثرة.

في المقابل، أدعو من هذا المنبر أن تقوم الوزارات والهيئات الحكومية والخدمية منها خصوصًا بضرورة التواصل مع المواطنين والمقيمين، وذلك بهدف الإرشاد والتوجيه في الكثير من الأمور المتعلقة بمهمات عملهم، واللحاق بالتطورات المتعلقة بتكنولوجيا الاتصال السريعة التي تعمل على توفير بيئة عمل متكاملة. ناهيك عن المحافظة على ضمان سلامة المستخدمين من خلال تطبيق القانون الصارم على المخالفين المستهترين للقوانين والأنظمة المتعلقة بسلامة الطريق. متمنيًا للجميع السلامة والأمان.

كاتب وإعلامي بحريني