+A
A-
الإثنين 09 ديسمبر 2013
تأييد “الغرفة” كافة الجهود الإيجابية للنهوض بالمهارات
“العقارية” تبحث التعاون بمجال التدريب مع معهد دبي
المنامة - السنابس - بيت التجار - جمعية البحرين العقارية: بحث الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين نبيل آل محمود إمكان إقامة دورات تدريبية متخصصة في مجال القطاع العقاري بهدف تنمية مهارات رواد هذا القطاع الاقتصادي المهم وتطويرها بما يتناسب مع التطورات العقارية الراهنة في المنطقة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد مؤخراً ببيت التجار مع عدد من ممثلي معهد دبي العقاري.
وقال آل محمود إن الغرفة تدعم وتؤيد الجهود الإيجابية كافة الهادفة إلى النهوض بالمهارات العملية والتطبيقية للعقاريين في مملكة البحرين.
وأعرب الرئيس التنفيذي للغرفة عن ترحيبه بالتعاون مع معهد دبي العقاري من خلال إقامة دورات تدريبية لرواد القطاع العقاري في البلاد؛ وذلك سعياً من الغرفة لتطوير مهارات رواد القطاع ومساندتهم لتنفيذ المشاريع العقارية بمعايير متقدمة وبجودة عالية، وذكر أن التدريب يُعد دعامة رئيسة لتطوير الأعمال بالشكل الذي يصب في مصلحة القطاعات العقارية في المملكة وبما يدفع بتنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز البيئة العقارية في البلاد، كما استعرض الاجتماع أهم المرئيات والتصورات المقترحة لتنشيط القطاع العقاري في المملكة.
ومن جانبهم، قدّم ممثلو معهد دبي العقاري نبذة عن الدورات التدريبية التي يقدمها المعهد وأبرز المهام والأنشطة التي يتبناها والموجهة لرواد القطاعات العقارية، معربين عن رغبتهم بالتعاون مع الغرفة والقطاع الخاص في البحرين من خلال الاستفادة من الكوادر والخبرات التي يمنحها القائمون على هذه الدورات، لافتين إلى أن المعهد قد ساهم بتدريب أكثر من 30 ألف متدرب من الدول الشقيقة والمجاورة كافة خلال الثلاث سنوات الماضية، كما أنه يقدم برامج تدريبية متقدمة في المجالات العقارية كافة كمجال الوسطاء والمقيّمين وغيرها، مشيدين في الوقت ذاته بالنمو والتطور الذي يشهده قطاع العقار في البحرين، مؤكدين استعداد المعهد للمساهمة بتدريب الطاقات والكوادر البحرينية بما يساهم بالارتقاء بهذا القطاع المهم.
كما عقدت جمعية البحرين العقارية ومعهد دبي العقاري اجتماعا مشتركا مع وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية كمال أحمد، حيث مثل من جانب الجمعية رئيس الجمعية ناصر الأهلي ونائب الرئيس صالح فقيهي، ومن جانب المعهد مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي سلطان بطي بن مجرن والمدير التنفيذي لمعهد دبي العقاري محمود البرعي ورئيس العمليات في دائرة الأراضي والأملاك محمد المهري، حيث قدم الأهلي شرحا مختصرا عن سبب زيارة الوفد إلى جانب خطط التعاون المشترك بين جمعية البحرين العقارية ومعهد دبي العقاري خصوصا الأمور المتعلقة حول إقامة ورش عمل للقطاع العقاري خصوصا لأصحاب المكاتب العقارية الرسمية في مملكة البحرين بما يتناسب مع احتياجات البحرين في مجال إعداد وتأهيل العاملين في مجال مهنة القطاع العقاري من وساطة وتسويق وإدارة.
وقد أبدى الوزير شكره واستعداد الجهات الرسمية لدعم هذه الخطط خصوصا أنها تأتي ضمن ما تم طرحه في حوار التوافق الوطني إلى جانب دعم خطة البحرين الإستراتيجية 2030.
وفي ختام اللقاء، تم طرح مبادرة تمكين للقطاع التجاري والعقاري من ناحية دعم تمكين للبرامج المعدة من قبل الجمعية والمعهد، وأن تتم دراسة تلك البرامج بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلي، وانه من الأفضل طرح بعض البرنامج والمتعلقة بتدريب وتأهيل الوسيط العقاري.
وقام سلطان بطي بن مجرن بتقديم شرح واف حول تطوير القطاع العقاري في إمارة دبي وكيفية تطوير الأنظمة والقوانين المتعلقة بإمارة دبي وآلية استفادة مملكة البحرين من تلك القوانين والأنظمة مستقبلا، حيث بين أن تطوير القطاع العقاري أصبح ملحا وضروريا بعد التطورات الكبيرة في الاستثمارات العقارية، وأنه من الواجب علينا مواكبة تلك التطورات مع الأنظمة والتشريعات اللازمة لها، ولابد أيضا من تطوير وتدريب الكوادر الوظيفية لتلك التطورات في عالم العقار، وقد أبدى الوزير كل الدعم والمساعدة مستقبلا لتطوير وتدريب الكوادر العقارية البحرينية من المواطنين العاملين في مجال مهنة الوساطة العقارية.
وقال آل محمود إن الغرفة تدعم وتؤيد الجهود الإيجابية كافة الهادفة إلى النهوض بالمهارات العملية والتطبيقية للعقاريين في مملكة البحرين.
وأعرب الرئيس التنفيذي للغرفة عن ترحيبه بالتعاون مع معهد دبي العقاري من خلال إقامة دورات تدريبية لرواد القطاع العقاري في البلاد؛ وذلك سعياً من الغرفة لتطوير مهارات رواد القطاع ومساندتهم لتنفيذ المشاريع العقارية بمعايير متقدمة وبجودة عالية، وذكر أن التدريب يُعد دعامة رئيسة لتطوير الأعمال بالشكل الذي يصب في مصلحة القطاعات العقارية في المملكة وبما يدفع بتنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز البيئة العقارية في البلاد، كما استعرض الاجتماع أهم المرئيات والتصورات المقترحة لتنشيط القطاع العقاري في المملكة.
ومن جانبهم، قدّم ممثلو معهد دبي العقاري نبذة عن الدورات التدريبية التي يقدمها المعهد وأبرز المهام والأنشطة التي يتبناها والموجهة لرواد القطاعات العقارية، معربين عن رغبتهم بالتعاون مع الغرفة والقطاع الخاص في البحرين من خلال الاستفادة من الكوادر والخبرات التي يمنحها القائمون على هذه الدورات، لافتين إلى أن المعهد قد ساهم بتدريب أكثر من 30 ألف متدرب من الدول الشقيقة والمجاورة كافة خلال الثلاث سنوات الماضية، كما أنه يقدم برامج تدريبية متقدمة في المجالات العقارية كافة كمجال الوسطاء والمقيّمين وغيرها، مشيدين في الوقت ذاته بالنمو والتطور الذي يشهده قطاع العقار في البحرين، مؤكدين استعداد المعهد للمساهمة بتدريب الطاقات والكوادر البحرينية بما يساهم بالارتقاء بهذا القطاع المهم.
كما عقدت جمعية البحرين العقارية ومعهد دبي العقاري اجتماعا مشتركا مع وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية كمال أحمد، حيث مثل من جانب الجمعية رئيس الجمعية ناصر الأهلي ونائب الرئيس صالح فقيهي، ومن جانب المعهد مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي سلطان بطي بن مجرن والمدير التنفيذي لمعهد دبي العقاري محمود البرعي ورئيس العمليات في دائرة الأراضي والأملاك محمد المهري، حيث قدم الأهلي شرحا مختصرا عن سبب زيارة الوفد إلى جانب خطط التعاون المشترك بين جمعية البحرين العقارية ومعهد دبي العقاري خصوصا الأمور المتعلقة حول إقامة ورش عمل للقطاع العقاري خصوصا لأصحاب المكاتب العقارية الرسمية في مملكة البحرين بما يتناسب مع احتياجات البحرين في مجال إعداد وتأهيل العاملين في مجال مهنة القطاع العقاري من وساطة وتسويق وإدارة.
وقد أبدى الوزير شكره واستعداد الجهات الرسمية لدعم هذه الخطط خصوصا أنها تأتي ضمن ما تم طرحه في حوار التوافق الوطني إلى جانب دعم خطة البحرين الإستراتيجية 2030.
وفي ختام اللقاء، تم طرح مبادرة تمكين للقطاع التجاري والعقاري من ناحية دعم تمكين للبرامج المعدة من قبل الجمعية والمعهد، وأن تتم دراسة تلك البرامج بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلي، وانه من الأفضل طرح بعض البرنامج والمتعلقة بتدريب وتأهيل الوسيط العقاري.
وقام سلطان بطي بن مجرن بتقديم شرح واف حول تطوير القطاع العقاري في إمارة دبي وكيفية تطوير الأنظمة والقوانين المتعلقة بإمارة دبي وآلية استفادة مملكة البحرين من تلك القوانين والأنظمة مستقبلا، حيث بين أن تطوير القطاع العقاري أصبح ملحا وضروريا بعد التطورات الكبيرة في الاستثمارات العقارية، وأنه من الواجب علينا مواكبة تلك التطورات مع الأنظمة والتشريعات اللازمة لها، ولابد أيضا من تطوير وتدريب الكوادر الوظيفية لتلك التطورات في عالم العقار، وقد أبدى الوزير كل الدعم والمساعدة مستقبلا لتطوير وتدريب الكوادر العقارية البحرينية من المواطنين العاملين في مجال مهنة الوساطة العقارية.
