قدرت دراسة اقتصادية متخصصة تجاوز حجم العوائد السنوية لصناعة قروض التمويل العقارية والتأجير في السعودية، خلال الفترة القادمة 48 مليار دولار (180 مليار ريال)، وتوقعت أن يبلغ حجم التمويل العقاري 18.7 مليار دولار (70 مليار ريال) في السنوات الخمس القادمة. وقدر عضو مركز التحكيم في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمحكم المعتمد في وزارة العدل فهد آل خفير، نسبة التمويل العقاري بنحو 4 % من الناتج المحلي في نهاية العام 2013، إضافة إلى أن حجم التمويل العقاري في المملكة بلغ حتى الآن 8 مليارات ريال، بزيادة تتجاوز 3 مليارات ريال عن الفترة نفسها في العام الماضي.

إلا أن نائب رئيس اللجنة العقارية ورئيس لجنة التثمين العقاري في الغرفة التجارية الصناعية في جدة عبد الله الأحمري، عدم تفاؤله بأرقام الدراسة، خصوصا في جانب القروض العقارية مشيرا إلى أنها ستشكل أعباء على المواطن والوطن، كون السعودية بلدا حديث التجربة في هذا المجال، ومؤكدا على ذلك بتجربة صندوق التنمية العقاري، معتبرا أن بناء الوحدات السكنية وبيعها للموطنين على شكل تأجير منتهي بالتمليك أو بالتقسيط أجدى، مبينا أن مثل هذه البرامج ستكون أجدى، لو طبقت بعد إقرار الرهن العقاري، شريطة أن تكون هناك خططا مدروسة، مشترطا وجود جهة رسمية تحدد الأسعار لمنع التلاعب فيها. وبالعودة إلى آل خفير، توقع أن تبلغ العوائد السنوية لصناعة قروض التمويل العقارية والتأجير في المملكة خلال الفترة القادمة، نتيجة للنهضة الاقتصادية وفق دراسات أجريت مؤخرا ما بين 150 إلي 180 مليار ريال، وأن حجم التمويل العقاري سيصل إلى 70 مليار ريال في السنوات الخمس القادمة، وأن نسبة التمويل العقاري فقط ستصبح أربعة في المائة من الناتج المحلي في نهاية عام 2013، إضافة إلى أن حجم التمويل العقاري في المملكة وصل حتى الآن 8 مليارات ريال، بزيادة تتجاوز 3 مليارات ريال عن الفترة نفسها في العام الماضي.
مشيرا إلي أن حجم التأجير والتمويل والإجارة الإسلامية في دول العالم يبلغ نحو 700 مليار دولار خلال العام الماضي 2008م، فيما يبلغ حجم سوق التأجير في دول الخليج بمليار دولار في العام نفسه، لافتا إلى أن حجم التأجير التمويلي السنوي خارج نطاق التمويل العقاري يقدر بنحو 30 بليون ريال في السعودية.
الى ذلك، تشهد محافظة جدة اليوم السبت، فعاليات أول برنامج تدريبي على مستوى السعودية حول التأجير التمويلي من الوجه القانونية، في فندق رديسون ساس، ويخاطب في البرنامج، الذي يستمر ثلاثة أيام، 700 شركة تأجير تعمل في دول الخليج فيما تستحوذ البنوك على أكثر من أربعين في المائة من هذا النشاط. وأكد رئيس اللجنة العلمية للبرنامج عضو مركز التحكيم في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن شركات التمويل وبرامج البنوك التمويلية والقطاعات العاملة في هذا الجانب تترقب إقرار الجهات المختصة لنظام التمويل العقاري للشروع في طرح منتجاتها المطورة.
ولفت إلى أن البرنامج التدريبي عن التأجير والتمويل يعد أول برنامج تدريبي قانوني على مستوى المملكة، يقام تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وينظمه مركز المور للتدريب بجدة.
وبين أن البرنامج سيتيح للمتدربين الكثير من الفوائد على الصعيد القانوني والاقتصادي، ويستهدف جميع الشركات والمؤسسات والهيئات المهتمة بالتأجير التمويلي، بالإضافة إلى جميع موظفي شركات بيع وتأجير السيارات والعقارات المنقولة والقضاة والمحكمين والمحامين والمستشارين القانونيين والمعنيين بالمنازعات المدنية والتجارية من القطاع الحكومي والخاص وغيرهم.
وأكد آل خفير، أهمية انعقاد هذا البرنامج في التعريف بظاهرة اقتصادية وقانونية حديثة نسبيا كالتأجير التمويلي، مشيرا إلى أن البرنامج يهدف إلى التوعية بأهم مزايا وعيوب التأجير التمويلي، سواء من منظور من يزاول نشاط التأجير التمويلي، أو من يلجأ إلى خدمات التأجير التمويلي، إضافة إلى تنمية قدرات المعنيين بهذه الظاهرة عن طريق تعريفهم بالمنهج الخاص بكيفية تناول الظواهر المستحدثة.
كما يهدف إلى بيان أهم المشكلات القانونية التي يثيرها التأجير التمويلي، وكيف يمكن معالجتها والتعرف على أسباب المشكلات العملية التي تعوق السير الطبيعي للتنفيذ الجبري للأحكام القضائية وطرحها من خلال منهج علمي، يقوم على أساس التوفيق بعد التحليل والتأهيل، والوقوف على الحلول الممكنة من خلال النصوص القانونية والاتجاهات القضائية الشرعية.