رصد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية تحصيل وزارة التجارة والصناعة والسياحة رسوماً إضافية على بعض عمليات التأشير من غير وجه حق.

وذكر التقرير أن الوزارة حصلت مبلغ 50 ديناراً رسوماً للتأشير بدلاً من 20 ديناراً، مما ترتب عليه تحصيل الوزارة مبالغ زيادة بلا مبرر.

وتطرق التقرير إلى احتساب الوزارة غرامة التأخير في تجديد القيد في السجل التجاري على السجلات التجارية اعتباراً من تاريخ شطب القيد بدلاً من تاريخ العمل بالقرار رقم 129 لسنة 2016 بشأن الغرامة المالية عن التأخير في تجديد القيد في السجل التجاري والمتمثل في 1 أكتوبر 2016، الأمر الذي ترتب عليه استلام الوزارة لمبالغ غرامات مالية بالزيادة من غير وجه حق.