لاحظ ديوان الرقابة المالية والإدارية أنه لدى إدارة التقويم والرقابة البيئية 5 محطات لرصد وقياس جودة الهواء، توقفت العمل منذ سنة 2012 بسبب أعطال فنية، وفي أكتوبر 2018 تمكنت الإدارة من إعادة تأهيل 3 منها وهي محطة الحد، المعامير، وقلعة البحرين.

فيما لا تزال محطتي رأس حيان وتوبلي متوقفة عن العمل حتى انتهاء أعمال الرقابة في ابريل 2020، علاوة عدم السعي إلى شراء 5 محطات جديدة بالرغم من رصد اعتمادات مالية لها خلال السنوات 2018-2020 بلغ مجموعها 1.15 مليون دينار.

وأوضح التقرير أن توقف تشغيل المحطات الثلاث التي أعيد تأهيلها وتشغيلها منذ نوفمبر 2019، أدى إلى توقف عمليات رصد وقياس جودة الهواء منذ ذلك التاريخ حتى انتهاء أعمال الرقابة في ابريل 2020 مما يحول دون رصد أي تلوث قد يحدث في الهواء واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاهه.

وذكر التقرير أن الإدارة لا تقوم بالرقابة البيئية على عمليات التخلص من المخلفات المنزلية بمدفن عسكر الذي تتولى شؤون البلديات إدارته، وبالتالي ليس لها دراية بحجم تلك المخلفات وأنواعها وظروف التخلص منها والأضرار البيئية التي قد تنتج عنها، الأمر الذي لا يتماشى مع قانون البيئة التي تلزم الإدارة بأن تعمل على "مراقبة الأنشطة العامة والخاصة التي تؤثر بشكل سلبي على البيئة"، ويحول دون الوقوف على الأضرار البيئية التي قد تنتج عن دفن تلك المخلفات.

وأشار التقرير إلى أن الإدارة لم تقم بمتابعة فترة سريان بعض تراخيص استخدام المواد المشعة والأجهزة التي تصدر الإشعاع المؤين، وإلزام المنشآت المرخص لها في الالتزام بالاشتراطات البيئية والوقائية المتعلقة بالإشعاع.