سجل تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2019 و 2020 مبالغ متأخرة لبنك البحرين للتنمية تقدر بحوالي 24 مليون دينار، 90% منها تخص قروض تخلف أصحابها عن السداد منذ فترة تجاوزت السنة.

كما لوحظ عدم قيام دائرة الحسابات الخاصة والتحصيل بتقديم الشيكات المرتجعة لدى بعض المٌقترضين الى مركز الشرطة، بالرغم من عدم استجابتهم، ومرور فترات على توقفهم عن السداد، وصلت في إحدى الحالات الى قرابة 4 سنوات.

ولم يتم رفع دعاوي قضائية ضد أصحاب 553 قرضاً، بلغت قيمة المتأخرات المستحقة عنها حوالي 13.5 مليون دينار، كما في 29 فبراير 2020، تخلف أصحابها عن السداد لمدة تزيد عن 90 يوماً، 96% من قيمتها مستحقة منذ أكثر من سنة، الأمر الذي يخالف مقتضيات البندين (11.7) و(12/A ) من دليل إجراءات تحصيل القروض المتعثرة.

وأوضح التقرير الى عدم قيام قسم تمويل الثروة السمكية والزراعية في بعض الحالات باتخاذ أي إجراءات حيال الصيادين والمزارعين المتأخرين عن السداد بالرغم من مرور فترات طويلة على توقفهم عن السداد، وصلت في إحدى الحالات الى 14 شهراً، مما يخالف مقتضيات البند (12/E ) من دليل إجراءات تحصيل القروض المتعثرة.

ولفت الى اقراض بعض المؤسسات دون الزام أصحابها بتقديم كافة الضمانات المنصوص عليها في الملحق رقم (6) و (4.5.2) من دليل إجراءات الائتمان الصادر في أغسطس 2017، مثل بوليصة التأمين على حياة مالك المؤسسة المقترضة، وشيكات آجلة الدفع بمبلغ القرض، الأمر الذي تنطوي عليه مخاطر عدم قدرة البنك على تحصيل أمواله، في حالة تعثر المقترض عن سداد المستحقة عليه.

كما تم صرف بعض الدفعات من قيمة القروض المخصصة لبعض المؤسسات، بالرغم من عدم التزامها بإيداع النسبة المتفق عليها من مبيعاتها في حسابها الجاري لدى البنك، مما يخالف مقتضيات الشروط الخاصة باتفاقيات القروض المبرمة معها، ويزيد من مخاطر عدم توفر السيولة النقدية اللازمة لدة تلك المؤسسات لسداد الأقساط المستحقة للبنك.