ذكر ديوان الرقابة المالية والإدارية أنه تبين عدم إبرام وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني( شؤون الزراعة والثروة البحرية)، لعقود إيجار للغالبية العظمى للصيادين المنتفعين من المرافق في مرافئ الصيادين، حيث تبين أن فقط 27 % من المنتفعين بمرفأ الحد لديهم عقود انتفاع، و2  % فقط في مرفأ عسكر والمحرق، و 1 % في مرفأ سترة، في حين لا توجد عقود انتفاع مبرمة لكافة المنتفعين من مرافئ الصيد في قلالي، والزلاف، والبديع، والقرية.

وأشار التقرير إلى عدم وجود خطط إنتاج معتمدة للمركز الوطني للاستزراع البحري، وغياب الدراسات التي تحدد الطاقة الاستيعابية لإنتاج الأسماك وفقا للموارد المتاحة والطاقة الإنتاجية للمركز، وعدم توافر الموارد البشرية الكافية والكوادر الفنية المؤهلة اللازمة لتسيير عمل المركز، ووجود حاجة لصيانة المباني والأجهزة المستخدمة في المركز، مما ساهم في انخفاض حاد في عمليات إنتاج إصبعيات الأسماك في المركز خلال الفترة من سنة 2017 وحتى 2019، إذ لم تتجاوز الكمية الإجمالية للإنتاج خلال تلك الفترة 290 ألف إصبعية بالمقارنة مع السنوات السابقة وتحديدًا سنة 2008 حيث بلغت كميات الإنتاج حينها ما يقارب 4.8 مليون اصبعية.

ولوحظ وضع خطط تشغيلية لمتابعة تنفيذ الأهداف والمبادرات ذات العلاقة بتنمية الثروة البحرية، وغياب مؤشرات أداء مناسبة لقياس نسب التنفيذ والنطاق الزمني لتحقيق تلك الأهداف، بالإضافة إلى عدم وضوح المسؤوليات وتحديد أدوار الإدارات والأقسام المعنية بها، الأمر الذي ساهم في عدم تنفيذ بعض من المبادرات الإستراتيجية الهامة.

وأشار التقرير إلى منح تراخيص صيد لسفن مسجلة على سواحل عامة، حيث تبين وجود 236 سفينة مرخصة للرسو في 22 ساحل عام في مختلف مناطق البحرين وذلك بحسب بيانات ترخيصها حتى 25 فبراير 2020، الأمر الذي يخالف المادة (6) من قانون تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، ويترتب عليه السماح للصيادين باستخدام السواحل العامة غير المهيئة لرسو سفن الصيد في ظل عدم وجود رقابة وإشراف دوري عليها، ولا يساعد على الكشف عن التجاوزات الناتجة عن استخدام تلك السفن المرخصة لمعدات وشباك يحظر الصيد بها أو استخدام السواحل كمنافذ بحرية لأغراض غير قانونية.