نجاح وتميز خريجينا هو الدليل الأكبر على نجاح جامعتنا
نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية بجامعة البحرين للتكنولوجيا د. هيثم القحطاني
في العام 2019، انطلقت جامعة البحرين للتكنولوجيا نحو آفاق أرحب لمسيرة متجددة على صعيد التعليم العالي بدءًا من تغيير اسم الجامعة التي كانت تعرف قبل ذلك باسم الجامعة AMA الدولية، مرورًا بخطة تطوير شاملة لبرامجها الأكاديمية ومقرراتها الدراسية والحوكمة والبنية التحتية علاوة على القيادة والإدارة والمساهمة في تحقيق الرؤية التنمية لمملكة البحرين بناءً على بنود رؤية 2030.
على هذا الأساس، فإن الاتجاه الحديث الذي تنتهجه الجامعة يجعلها في مقدمة الجامعات لتعزيز المعرفة البشرية وتعليم الطلبة في مجالات العلوم، التكنولوجيا وإدارة الاعمال وغيرها من المجالات الأكاديمية التي تواكب ما يشهده العالم من تطورات. وفي حوارنا مع نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية د. هيثم القحطاني سنتعرف على جوانب كثيرة ومهمة نجدها في السطور التالية:
نبدأ بالتعرف على خطة التوجه العام الجديدة للجامعة، ما أبرز المبادرات التي تمت الموافقة عليها وفي طريقها للتنفيذ؟
يسعدني في البداية أن أتوجه بالشكر والتحية إلى صحيفة "البلاد" التي نتمنى لها كل التوفيق، وإجابتي على السؤال أقول فيها إن جامعة البحرين للتكنولوجيا ارتدت في العام 2019 حلة جديدة لأداء جديد وبالتالي تنظر إلى مخرجات جديدة أيضًا، بدءًا من أن طلابنا اليوم سيكونون غدًا وزراء ومسؤولين وكوادر مؤهلة في كل المجالات، ولهذا حرصنا على ألا تقتصر مخرجات التعليم على "العلم" فحسب، بل تشمل بالإضافة إلى تعليم الطالب، إكسابه سعة الأفق في التفكير الإبداعي ووضع التصورات والمهارات، ووفق ذلك نسعى بشكل كبير لأن لا يقتصر عمل وجهد الطلبة على المحتوى التعليمي فقط، بل في تأهيله بمهارات أساسية. ولتوضيح الفكرة أقول: على سبيل المثال، في التجارة وإدارة الأعمال أو في الهندسة وعلوم الحاسوب لا نحصر مهمتنا في معارف التعليم، بل تأسيس طلبتنا على قواعد ومواهب ومهارات حيوية في العمل مع زملائهم في الجامعة وفي القدرة على ابتكار الأفكار؛ لأن متطلبات سوق العمل هي المقياس بالنسبة لنا، ونجاح الخريج بالتأكيد هو نجاح لجامعتنا، فحين يكون مرغوبًا في سوق العمل فإن ذلك ينعكس علينا، والنجاح مشترك هنا.
هل من الممكن تقديم لمحة عن الأوضاع خلال الأعوام من 2020 حتى منتصف العام الجاري 2022 أي خلال الجائحة وكيف سارت الأمور، وما أبرز المخرجات التي وضعتها الجامعة في الاعتبار استفادة من هذه الظروف الاستثنائية؟
كما تعلمون، فإن كل ظرف يمر علينا، وأتحدث بشكل عام، تكون له إيجابياته وسلبياته، وحري بنا أن نبحث الجانبين، لهذا بإمكاني القول إن من الجوانب الإيجابية للجائحة كظرف استثنائي هو التحول للتعليم الافتراضي وتعزيز استخدام التكنولوجيا، ما أعطى الطلبة والمعلمين أريحية وسهولة في التواصل زمانيًا ومكانيًا، إلا أن من السلبيات التي يمكن الإشارة إليها هي تلك المرتطبة بالإشراف على الطلبة وقياس درجة التعلم ومستوى الامتحانات والأداء فيها.. والجائحة، مع أنها حالة استثنائية على كل المستويات بما فيها قطاع التعليم، لكنها انعكست على مستوى الاقتصاد والمجتمع وسلوك التعلم.
ما آلية العمل المتبعة لديكم لمواكبة التطور في نوعية البرامج المستحدثة على المستوى العالمي وتوطينها خصوصًا في مجال القيادة والإدارة وأمن المعلومات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي؟
أولًا ندرس السوق بشكل مستمر وهذا هو الركن الأول من الآلية، وأقصد سوق العمل طبعًا، ودراسة هذه السوق تستلزم توظيف المرئيات التي تقوم على الاحتياجات، وهناك متغيرات وثوابت، وأعني بذلك أن بعض التخصصات شبه ثابتة من ناحية الطلب عليها كالهندسة والحاسب الآلي وإدارة الأعمال والمالية والمحاسبة والهندسة الميكانيكية والكيمياوية والصناعية والكهربائية، وفي أكثر الشركات هذه الوظائف تعتبر دائمة للمستقبل حتى للعشرين للسنة المقبلة، ولكن هناك المجالات العلمية الجديدة التي تضاف إلى تلك التخصصات، فعلوم الحاسوب اليوم يشمل الأمن السيبراني والمعلومات الضخمة والذكاء الاصطناعي، وكذلك الهندسة الميكانيكية أو الكهربائية يدخل فيها الآن أدوات جديدة كاستخدام الحاسوب، ولم يعد المهندس الميكانيكي والكيماوي كما كان في السابق قبل 20 سنة على سبيل المثال، فلابد أن يستخدم الحاسوب كما كان يستخدم الحاسبة الآلية قبل عقدين من الزمان، وكذلك يلزمه الاطلاع على المستجدات بشكل مختلف.
على مدى 3 عقود من الزمن، كان خريج الهندسة مثلًا، يتخرج ويعمل مهندسًا ولم يكن في حاجة إلى استخدام منتجات التكنولوجيا من تطبيقات ووسائل تواصل اجتماعي، فيلزمه اليوم أن يبرز من خلال حساباته وتواصله لأنها مهارات ومؤهلات لابد من وضعها في المناهج لكي يستقبل الخريج العالم الجديد أكثر قابلية وعصرنة.
لو سألنا عن منهجية تقييم أداء الجامعة بالنسبة لكم، كيف تتم هذه العملية؟ أي مع هدف تنمية قدرات الكوادر الوطنية في القطاعات المختلفة، وضخ كوادر جديدة مؤهلة من الشباب، ما أبرز نتائج تقييم الأداء ومدى تنفيذ خطتكم على أرض الواقع؟
بالنسبة لتقييم مسيرة وأداء الطلبة فهناك آلية مطبقة لدينا وفق نظام الجودة كما هو معروف، أما بالنسبة للتقييم المؤسسي للجامعة من ناحية الحوكمة والسياسات المتبعة فهذه كلها تنضوي تحت مجلس التعليم العالي ولوائحه، فالمجلس، إن جاز لي التعبير، هو الأب الذي يرشد الجامعات والمؤسسات التعليمية، ثم هناك هيئة ضمان جودة التعليم وهي تعطي التقييم على مستوى الكليات ولها دور فعال جدًا، وأستطيع القول إن من أهم إنجازات التعليم في مملكة البحرين وجود مجلس التعليم العالي وهيئة ضمان الجودة لدورهما الإيجابي الذي ينعكس بشكل حضاري على قطاع التعليم، وهذا الدور له أثره على أداء الجامعات الخاصة حيث اختلف الأداء قبل العام 2007 نتيجة دور المجلس والهيئة ويمكن ملاحظته بكل وضوح في مراحل تطور مشهودة.
وكيف تنظرون إلى التعاون بين الجامعة ومجلس التعليم العالي من ناحية التواصل والتباحث وتبادل المشورة؟
كما أشرت، فإن مجلس التعليم العالي الذي تأسس في العام 2007 له الدور الواضح، وأنا كنت من أول أعضاء المجلس وكنت أمثل مجلس التنمية الاقتصادية.. لقد أنشئ المجلس على أساس تنظيم قطاع التعليم الجامعي، وهناك أسس واضحة جدًا وتفاصيل وسياسات تستنير وتسترشد بها كل المؤسسات التعليمية على أساس أن يكون مستوى مخرجات التعليم الجامعي على مستوى متقدم ومتميز لا تشوبه الشوائب، ونثني بكل اعتزاز وفخر على جهود معالي الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة الأمين العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي وفريق العمل معها على ما يطرحونه من مرئيات متطورة، وأؤكد لك أن تعاوننا مع المجلس يمثل شراكة استراتيجية وتعاونا إيجابيا على كل المستويات.
إلى أي مدى تتم الاستعانة بالأكاديميين والخبراء في البرامج والتخصصات الحديثة؟ خصوصًا بالنسبة للبحرينيين؟
بالطبع كوني بحرينيا، فإنني مؤمن تمامًا بأن الأولوية للبحرينيين سواء في العمل الأكاديمي أو الإداري، وفي مسألة اختيار الكادر التعليمي فالمعروف أن ذلك يعتمد على احتياجات الأقسام في الكيلات، ولدينا عملية واضحة وشفافة في اختيار الأساتذة سواء في مرحلة الماجستير أو الدكتوراه وحتى في الأمور الإدارية سواء في التسجيل والقبول أو شؤون الطلبة، وفي إطار توجهنا، فإننا نفضل البحرينيين لأسباب كثيرة وأعتقد أن البحريني، وهذا إيماني الشخصي، له قيمته المضافة في العمل أفضل من الغير؛ والسبب أنه صاحب ثقافة البلد ويعلم مستوى البلد ويدرك حاجات البلد ويتفاعل بشكل أكثر كفاءة.
وهل هناك مبادرات أو تعاقدات مع جامعات محلية ودولية وعالمية ضمن خطة العمل الجديدة؟
لا شك في أن علاقتنا مع الجامعة الأم وهي جامعة البحرين علاقة عضوية على مستوى الأساتذة والبرامج، وعلى مستوى الكليات وهناك تشاور وتواصل باستمرار، وكذلك مع الجامعات الخاصة فعلاقتنا صحية حيث التعاون والاستعانة وبحث نمط التعليم، أما بالنسبة للجامعات الخارجية فهو أمر مهم لنا، حيث نتعاون مع بعض الجامعات في أميركا وبريطانيا، وفي المستقبل القريب ستسمعون أخبارًا طيبة.
ما توقعاتكم لنشاط الجامعة خلال العام المقبل 2023؟
سيكون توجهنا بعون الله نحو تأهيل الطالب لسوق العمل وفق مؤشرات أعلى، وقد استحدثنا برامج في الأعمال الريادية وفق شروط مجلس التعليم العالي لتحقيق هذا الهدف، فهناك برامج جديدة تحتاجها السوق كالهندسة البيئية والمحاسبة والمالية وكذلك في علوم الحاسوب كتخصص البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي طرحناها في شهر سبتمبر 2022، فالتوجه الأول هو للتخصصات المطلوبة في السوق للسنوات العشر المقبلة، وذلك مرتبط أيضًا بتأهيل وتزويد الطالب بمهارات أساسية في سوق العمل، والآن نحن نؤهل الطالب للعقلية الريادية سواء في دراسته أو لمستقبله المهني.
