الذكاء الاصطناعي.. أداة المستقبل المقبل
البروفيسور عبدالله الحواج رئيس الجامعة الأهلية
أكد رئيس ومؤسس الجامعة الأهلية بمملكة البحرين البروفيسور عبدالله الحواج إيمانه التام بأن مستقبل مملكة البحرين مرتبط بالعمل على مستقبل تعليمي عادل يرسخ مكانة المملكة؛ لتكون القائدة لهذا القطاع الحيوي والمهم جدا بين دول المنطقة.
ويرى الحواج أنه يجب أن يكون قطاع التعليم قطاعا أساسا وجزءا لا يتجزأ من منظومة الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين، وأحد أضلع مثلث القطاعات الأساسية مع الصحة والإسكان في الاقتصاد البحريني الوطني.
ينبغي أن يصبح قطاع التعليم جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد الوطني
وفي حديثه لـ "أضواء البلاد"، وجه الحواج رسالة للقطاع الخاص، حث فيها على أهمية الاستثمار في التعليم، فهو القطاع الذي ينمو ويزدهر، على عكس القطاعات الأخرى الناضبة كالنفط والغاز، مبينا أن أكثر من 80 % من رؤوس الأموال في يد القطاع الخاص، وعليه فإن رؤوس الأموال هذه يجب أن تفعّل في عملية التنمية، لذا يجب أن يكون للجامعات دور وطني في هذا الشأن، وتفعيل دورها في الاستثمار بالتعليم.
وعبر منصة البلاد الإعلامية الرائدة، وجه سعادة البروفيسور عبدالله الحواج نداء لجميع المعنيين في عملية التنمية التعليمية؛ ليكون التعليم مدخلا أساسا للاقتصاد، أسوة بالدول المتقدمة، التي باتت اليوم الدول المحلقة في سماء التطور والمعرفة والتقدم.
الهدف من تأسيس الجامعة الأهلية
تعتبر الجامعة الأهلية، الجامعة الخاصة الأولى التي احتضنتها مملكة البحرين، إذ تأسست العام 2001، وتعد من الثمرات الأولى للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، فمنذ البداية آمن جلالته بأهمية التعليم فكان التعليم، ثم التعليم، ثم التعليم، فجاءت الجامعة الأهلية مباشرة بعد التصويت على الميثاق. وعلى صعيد شخصي، يقول البروفيسور عبدالله الحواج "تشرفت بأن أكون عضوا في اللجنة العليا للميثاق العمل الوطني وممثلا لقطاع التعليم، وتشرفت بإلقاء كلمة التعليم أمام جلالة الملك المعظم عندما تسلم جلالته مسودة الميثاق".
وبين البروفيسور الحواج، أن فكرة الجامعة الأهلية انبثقت من منطلق إيجاد بدائل تعليمية أخرى، وهي بدائل لخدمة الطالب والأستاذ معا، حيث كان في البحرين جامعة واحدة، وعليه حين يتعرض الطالب أو الأستاذ لمشكلة ما لا يعرف أين يتوجه.
من جانب آخر، كان هناك عدد كبير من الفتيات في ذاك الوقت، لا يحصلن على مقاعد في الجامعة، خصوصا الفتيات من المملكة العربية السعودية ومن الدول المجاورة، فكنا نتمنى أن القطاع الأهلي أو الخاص يستثمر في أهم خدمة وأسمى خدمة، وهي خدمة التعليم، فكان إطلاق مشروع الجامعة الأهلية، وكان المقصود والهدف منها إيجاد بديل جيد، وعلى النموذج ذاته الذي تنتهجه أفضل جامعات العالم في الولايات المتحدة الأميركية مثل جامعة هارفرد، وجامعة ديوك، وجامعة ستانفورد، وغيرها من الجامعات الخاصة التي سارت بهذا الاتجاه، واليوم أصبحت هذه الجامعات هي صاحبة الريادة في العلم والمعرفة والتكنولوجيا، وهذا ما نأمله في الجامعة الأهلية، ومازلنا نعمل على تحقيق الهدف السامي من تأسيسها، بأن يكون قطاع التعليم قطاعا أساسا في مملكة البحرين وجزءا لا يتجزأ من اقتصاد البحرين، إلى جانب الصحة والإسكان.
وفي هذا الشأن، وجه سعادة البروفيسور عبدالله الحواج نداء لكل المعنيين بأن يكون قطاع التعليم والصحة والإسكان من الأركان الأساسية للاقتصاد في مملكة البحرين، مؤكدا أنه ومن التجارب الملموسة، فإن جميع الدول التي اعتمدت على أن يكون قطاع التعليم مدخلا أساسا للاقتصاد، نراها اليوم محلقة في سماء التطور والمعرفة والتقدم، كأستراليا، ونيوزلندا، وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية، مبينا أن هذه الدول يعتمد اقتصادها اعتمادا كبيرا على أموال الدارسين من الخارج، وعليه كانت لدينا أمنية أن تكون مملكة البحرين على الأقل في محيط الدول المجاورة لها نقطة جذب للدارسين من الخارج، فوجود نحو 30 إلى 40 ألف طالب علم في مملكة البحرين يعني إضافة ما يزيد عن مليار دينار بحريني سنويا في الاقتصاد الوطني، وبحسبة رياضية بسيطة جدا، اليوم لدينا نحو 20 جامعة، لو أن كل جامعة أخذت من 1000 إلى 2000 طالب فإننا هنا نتحدث عن ما يقارب 50 ألف طالب، وبكل سهولة يمكن الوصول إلى هذا العدد من طلبة العلم، الأمر الذي سيولد معه وظائف جديدة وبالتالي اقتصادا جديدا، مؤكدا حديثه بالبرهان والتجارب بقوله "في بداية العام 2006 وحتى العام 2008، وهي الفترة التي بدأ الطلبة الخليجيون بالإقبال على الدراسة في مملكة البحرين، وجدنا أن طيران الجزيرة، الذي كان يشغل رحلة واحدة فقط يوميا بين البحرين والكويت، صار يشغل ما يقارب 36 رحلة يومية بين البلدين، مبينا أن هذه نظرة متواضعة على قطاع واحد، فقط فكيف بالنظر إلى القطاعات الأخرى الأكثر ملامسة لحياة الأفراد كإيجارات السكن والمطاعم وحتى سيارات الأجرة.
لذا يجب أن يكون التعليم العالي جزءا لا يتجزأ من منظومة الاقتصاد الوطني، وهنا نركز جدا على أن البحرين متجهة في 2030 لأن تكون دولة الخدمات الممتازة، وأسمى خدمة ممتازة من الممكن تقديمها هي خدمة التعليم، فالتعليم الممتاز يعني مهندسا ممتازا وطبيبا ممتازا ومصرفيا ممتازا وصحافيا ممتازا، ومن يفكر خارج هذه الرؤية يكون على غير صواب.
الذكاء الاصطناعي أداة المستقبل
وفيما يتعلق بتوجهات الجامعة الأهلية لاستحداث برامج ضمن نطاق الذكاء الاصطناعي، أكد البروفيسور عبدالله الحواج أن الذكاء الاصطناعي هو حديث اليوم، وهو أداة المستقبل، التي تحظى باهتمام كبير لدى كل القطاعات والجهات.
وقال في هذا الشأن "الجامعة الأهلية هي الجامعة الخاصة الوحيدة في مملكة البحرين الحاصلة على الاعتماد الأميركي في تكنولوجيا المعلومات (ABET) لمدة تصل إلى 7 سنوات، الأمر الذي يدلل على أن برامج الجامعة الأهلية في الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات وبرامج الحاسوب متطورة جدا لدرجة أننا نضاهي أفضل جامعات العالم، إذ يحظى ما نسبته 20 % فقط من كليات التكنولوجيا بهذا الاعتماد العالمي، وهذا يعطينا دافعا قويا لاستخدام وإدراج الذكاء الاصطناعي في جميع المجالات.
وكشف الحواج عن استحداث الجامعة برنامجا أكاديميا بدرجة الماجستير في الذكاء الاصطناعي، وبرنامجا آخر لدرجة الماجستير Internaut of things وكذلك برنامج الماجستير في إدارة الأعمال التي لها علاقة بالذكاء الاصطناعي، وكذلك كلية الآداب التي تضم برنامج الدكتوراه في وسائل الإعلام الرقمية وتكنولوجيا الاتصالات، منوها بأن استحداث هذه البرامج ينبثق من إيماننا بأن الذكاء الاصطناعي عنصر أساس ومؤثر في العملية التعليمية، والجامعة الأهلية متطورة في هذا الجانب بشكل مغاير لكثير من الجامعات، ونحن ماضون في هذا الاتجاه بكل تأكيد.
وفيما يتعلق بهذه البرامج، أشار الحواج إلى أن مجلس إدارة الجامعة تقدم بطلبه لاستحداثها لدى مجلس التعليم العالي، متوقعا أن يتم الحصول على الموافقات خلال الأيام القليلة المقبلة، وعليه فإنه خلال الفصل الدراسي الذي سينطلق في فبراير 2024 سيتم إطلاق نحو 4 برامج جديدة تعنى بالذكاء الاصطناعي وبدرجات علمية متقدمة.
وأوضح أن الجامعة حصلت مسبقا على موافقة التعليم العالي لـ 4 برامج أخرى سيتم إطلاقها في سبتمبر المقبل، وهي تعنى بتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وعلى صعيد متصل، أكد الحواج أن مجلس التعليم العالي أضحى شريكا فعالا للجامعات، إذ ينظر الجميع بنظرة واحدة نحو هدف واحد، وهو الاستثمار في التعليم، وجعل البحرين نقطة جذب للدارسين من الخارج.
الاستثمار في المواطن البحريني
وعن إمكانات الجامعة لإدراج مثل هذه البرامج المتقدمة قال الحواج: الجامعة الأهلية هي الجامعة الخاصة الأولى في البحرين التي استثمرت بثلاثين بحرينيا للحصول على الدكتوراه من الخارج على نفقة الجامعة، لدراسة مقررات لها علاقة وثيقة بتكنولوجيا العصر وبالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية وغيرها، وتم ابتعاثهم للدراسة في أفضل جامعات العالم بدول مثل بريطانيا، وأستراليا، واليابان، والولايات المتحدة الأميركية.
وبذلك فإن نسبة البحرنة في الجامعة مرتفعة جدا، إذ تضم الجامعة ما يزيد عن 50 دكتورا بحرينيا في جامعة صغيرة، تعداد الأساتذة الأكاديميين فيها لا يتعدى 100 أستاذ.
التعاون مع الجامعات العالمية المتخصصة
وردا على سؤال عما إذا كان لدى "الأهلية" تعاون مع جامعات عالمية تعنى بالذكاء الاصطناعي وغيرها من تخصصات التحول الرقمي، أجاب البروفيسور عبدالله الحواج: لدينا العديد من الشراكات واتفاقيات التعاون في هذا الجانب، فنحن شركاء أساسيون مع جامعة برونيل البريطانية، ونقدم درجة الدكتوراه معها منذ أكثر من 15 عاما، تم خلالها تخريج ما يزيد عن 80 دكتورا من جامعة برونيل، بالتعاون مع الجامعة الأهلية، بتخصصات مختلفة كتكنولوجيا المعلومات، وعلوم الحاسوب، والإدارة، والعلوم المالية وغيرها، وهنا لا نتحدث عن خريجين من مملكة البحرين فقط، فلدينا خريجون من الملكة العربية السعودية، والكويت، وسلطنة عمان.
وأكد أن الجامعة الأهلية تعمل على أن تكون المنصة التعليمية الرائدة لنشر المعرفة المتنوعة في جميع أنحاء المنطقة، ومن هذا المنطلق حرصنا على أن يكون لدينا تعاون وتواصل مباشر مع جامعة جورج واشنطن الأميركية، ونقدم عبر هذا التعاون برنامج الماجستير في الإدارة الهندسية، إضافة إلى اتفاق مع جامعات في فرنسا بحيث يستطيع الدارس في الجامعة الأهلية أن يقضي فصلا أو سنة كاملة في فرنسا، ومن ثم يأخذ الشهادة من الجامعة الأهلية، كذلك لدينا تبادل وفود طلابية مع جامعات عالمية في بريطانيا كجامعة برادفورد، إذ إننا نؤمن بأن التبادل الطلابي يضيف إضافة نوعية للطالب.
الأمن السيبراني ومتطلباته
ويرى البروفيسور عبدالله الحواج أن الأمن السيبراني أصبح اليوم من الضرورات المهمة جدا في حياة الشعوب، إذ أصبحت التكنولوجيا اليوم متطلبا إلزاميا، وعلى الطالب الذي يرغب في دراسة الأمن السيبراني أن يتحلى بمهارات معينة، إذ باتت هذه المهارات هي المتطلب الإلزامي لسوق العمل، لذا حرصت الجامعة الأهلية على الاهتمام بمهارات الطالب وصقل شخصيته، ليكون الخيار الأمثل لشواغر سوق العمل، حتى وإن تغيرت طبيعة الوظيفة التي يشغلها، أو المنتج الذي يتعامل معه، لا سيما أننا نعيش عصرا سريعا وشديد التغير.
سوق العمل والفرص الوظيفية المتاحة
في هذا الجانب، استذكر سعادة البروفيسور الحواج أنه: قبل 10 سنوات كنا نسمع بأننا لن نحتاج إلى فني حاسوب أو مهندس حاسوب، وسيكون هناك اكتفاء بهذا المجال، في حين أننا اليوم وبعد هذه المدة وجدنا الحاجة الماسة والملحة والمكثفة لهذا المجال وخريجيه، أكثر من أي وقت مضى.
ما أريد تأكيده، أن علمية التطور موجودة، واحتياجات سوق العمل متحركة، لذلك نحن الجامعات يقع على عاتقنا قراءة سوق العمل المستقبلية، وقراءة خطط التنمية، ومن ثم توجيه هذه الخطط، ونرى أننا - الجامعات والمجتمع - نحن من يشكل متطلبات سوق العمل ويخلق الوظائف، وعليه لابد للخريج من التحلي بمهارات تمكنه من أن يخلق فرص العمل لنفسه، ولذلك في فترة من الفترات طال الحديث عن "رواد الأعمال" اليوم، وحتى هذا قفزنا عليه، وأصبحت المتطلبات أن تكون لدى الخريج ثقافة وعلوم مهارات تؤهله لأن يخلق وظائف جديدة، يكون هو رائد العمل فيها، إذ نؤمن بأنه كلما اختفت وظائف خلقت أخرى أكبر منها بكثير، خصوصا أن متطلبات سوق العمل اليوم مختلفة تماما عما كانت عليه سابقا، إذ وجدت أسواق جديدة، ما يعني فرصا وظيفية جديدة.
وقال الحواج: العالم صرف أموالا طائلة على التكنولوجيا، لكنه لم يصرف كفاية على مستخدمي هذه التكنولوجيا، وعليه يجب الاهتمام بتدريب وتمكين وتعليم مستخدمي التكنولوجيا؛ لأن من المتطلبات الإلزامية لسوق العمل أن يكون الخريج قادرا على استخدام التكنولوجيا بالوتيرة ذاتها التي تتطور بها هذه التكنولوجيا.
تكاتف الجهات لرفعة قطاع التعليم
وأضاف الحواج: بلا شك أن الجميع مسؤول عن العمل بهذا الاتجاه، وبلا شك أن وزارة التربية والتعليم مسؤولة بقدر كبير عن ذلك، والأمر سيان بالنسبة لوزارة العمل، لكننا نرى أنه لابد من وجود جهاز تخطيط واضح، من خلاله تتعاون هذه الوزارات جميعها لتسير في الاتجاه ذاته، إلا أننا أسفا لا نرى ذلك في وزاراتنا اليوم، وحتى نجعل من البحرين "بوسطن الخليج" في التعليم، لابد من إيجاد حلقة تعاون بين الوزرات والجهات المعنية بالقطاع التعليمي كوزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي، وهيئة ضمان الجودة، ووزارة العمل والهجرة والجوازات، وغيرها من الوزارات ذات الصلة، فمن دون هذا التعاون الكامل لا نستطيع تحقيق ما نرغب، فإذا أردنا استقطاب 40 ألفا إلى 50 ألف دارس فإننا بحاجة إلى جهاز يعنى بتقديم خدمات لهؤلاء، مثل خدمات الهجرة والجوزات الإقامة وخدمات الكهرباء، وعليه لابد من أن يكون هناك تناسق بين هذه الجهات وتكون لدينا رؤية واضحة نعمل من أجل تحقيقها، لذا يجب أن تكون هناك خطة وطنية شاملة لتسويق البحرين كمحطة امتياز في التعليم العالي والصحة والإسكان، فهي الأعمدة الأساس التي تعني المستقبل.
وعي القطاعات لاستقبال المستقبل التكنولوجي
وفي هذا الجانب، وجد سعادة البروفيسور عبدالله الحواج أن القطاعات لديها الوعي بالمستقبل التكنولوجي المقبلة عليه، ولكنه ليس بالوعي التام والكامل، فقال: يجب أن يكون هناك انتشار أكبر للوعي بالتكنولوجيا المقبلة، وهذا ما نؤكده في كثير من المحافل؛ بهدف التطوير وتقويم الخطأ، لا التشهير به من أجل التطور والتقدم، حتى تكون البحرين هي الدولة الرائدة في مجال التعليم، كما هي رائدة في العديد من القطاعات، مثل الأعمال والمال، والمصارف.
وأضاف: من تجربتي الشخصية فإن كل دول الخليج غالية وعزيزة علينا، لكن لا يوجد في كل جامعات دول الخليج، سواء الحكومية أو الخاصة والأهلية، عنصر المواطن كما هو موجود في هذا البلد الصغير، خصوصا أن المواطن البحريني تراه يعمل في كل مكان، فنستطيع تخريج العالم والتكنولوجي والعامل وكلهم مقبولون في البحرين، وهذه الميزة التي تعطي البحرين يدا طولى أتمنى أن نحافظ عليها ونقويها وتكون سمعتنا بين أشقائنا أننا الرائدون.
