5 عقود شاهدة
القطاع المصرفي البحريني
هل حقق القطاع المصرفي في مملكة البحرين نقاط تفوق تجعله محتفظًا بمكانته التي جعلت من بلادنا مركزًا ماليًا مميزًا؟ وكيف يمكن قراءة مستقبل هذا القطاع الذي يعتبر ركنًا رئيسًا في الاقتصاد الوطني ضمن توجهات البحرين المبكرة في إيجاد مصادر دخل متنوعة؟ كما نعلم أن حكومة البحرين نهضت بشكل سريع من خلال استثمار العوائد النفطية لتوفير بنية تحتية متينة لجذب الاستثمارات للقطاع المالي، ووفق ذلك عملت على تطوير لوائح متقدمة لاسيما في شأن الاعتماد على الودائع والاستثمار والملكية الأجنبية، فتم وضع مصرف البحرين المركزي تحت المجهر وأصدر ليصدر لوائح مدروسة لتنظيم القطاع المصرفي.
في ملحق أضواء "مصارف"، سنحاول قدر الإمكان الدخول إلى دائرة العمل المصرفي، واقعه ومستقبله، من خلال التقارير واللقاءات والحوارات مع الخبراء، ولعلنا نشير إلى أن محاور مهمة استفدنا منها عبر لقاء محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، الذي يطلعنا على ما شهده القطاع المصرفي البحريني خلال المئة عام من تطورات عديدة، لكن أبرزها تتمثل في العقود الخمسة الأخيرة التي شملت التركيز على جميع الأنشطة المالية تحت رقابة موحدة (single regulator) وتطوير الصيرفة الإسلامية، علاوة على تطوير أنظمة المدفوعات الرقمية، والرقابة والتنظيم لقطاع التكنولوجيا المالية.
من جهة أخرى، يحدثنا الخبراء في هذا القطاع عن أن تنامي القطاع المالي وتطوره تكنولوجيًا أسهم كذلك في تنامي موقع البحرين كمركز إقليمي له ريادته في صناعة التكنولوجيا المالية، وبناء منظومة مالية مصرفية متفردة. وإضافة إلى ذلك بناء القوى البشرية من الكوادر الوطنية المؤهلة التي لها دورها الحيوي المهم في إحداث نقلة ترفد الاقتصاد الوطني وبالتالي، تحقيق مؤشرات أعلى في خطط التنمية الشاملة.
إذن، يمكن القول بكل ثقة إن الصناعة المصرفية في المملكة باتت تمثل دعامة أساسية للاقتصاد الوطني وشاهدا حيا على صلابته ومتانته وقدرته على التكيف مع مختلف الأزمات التي مر ويمر بها العالم كما يحدثنا رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين عدنان أحمد في حوارنا معه، إذ ساهمت الصناعة المصرفية في حماية الاقتصاد من تداعيات هذه الأزمات وآخرها ما نمر به اليوم من جائحة كورونا؛ وذلك بفضل الوضع المالي التي تتمتع به البنوك في البحرين والبيئة التشريعية والرقابية الحصيفة التي يقودها باقتدار مصرف البحرين المركزي، وجملة الإجراءات الواسعة التي اتخذتها الحكومة لحماية الاقتصاد من هذه الجائحة.
