على‭ ‬عكس‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاقتصادات‭ ‬الأخرى،‭ ‬لم‭ ‬تتباطأ‭ ‬صناعة‭ ‬التمويل‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬العديدة‭ ‬الماضية،‭ ‬وما‭ ‬تزال‭ ‬تشهد‭ ‬نموًا‭ ‬كبيرًا،‭ ‬تعد‭ ‬المملكة‭ ‬الآن‭ ‬موطنًا‭ ‬لـ‭ ‬400‭ ‬مؤسسة‭ ‬محلية‭ ‬وإقليمية‭ ‬وعالمية‭ ‬ولديها‭ ‬قطاع‭ ‬مصرفي‭ ‬تزيد‭ ‬قيمته‭ ‬عن‭ ‬200‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭. ‬وفي‭ ‬العام‭ ‬2019‭ ‬مع‭ ‬نمو‭ ‬الاقتصاد‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬أثبتت‭ ‬البحرين‭ ‬نفسها‭ ‬كلاعب‭ ‬رئيس‭ ‬في‭ ‬نمو‭ ‬القطاع‭ ‬المالي،‭ ‬وعموما،‭ ‬فإن‭ ‬نهج‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الاستثمار‭ ‬الأجنبي‭ ‬ودود‭ ‬للغاية‭ ‬وأوجد‭ ‬فرصًا‭ ‬قوية‭ ‬للأعمال‭ ‬الخاصة‭.‬

خبراء‭ ‬يتوقعون‭ ‬نموا‭ ‬سنويا‭ ‬مركبا‭ ‬بمعدل‭ ‬9.9‭ ‬%

تقدير‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي

وفق تقرير نشره مجلس التنمية الاقتصادية على موقعه باللغة الإنجليزية، فإن العام 2020 كان وقتًا عصيبًا للاقتصادات في جميع أنحاء العالم، أدى الوباء العالمي إلى خفض معدلات التمويل وتركت البنوك التي تكسب الكثير من دخلها من الفوائد على القروض دون تدفقات إيرادات قابلة للتطبيق، في الوقت نفسه، شهد نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الذي كان يتباطأ بالفعل مع دخول العام 2020 انخفاضًا حادًا أكثر مما كان متوقعًا في الأصل، ويقدر صندوق النقد الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي شهد انخفاضًا بنسبة 4.4 % (حوالي 6.2 تريليون دولار) خلال العام التقويمي 2020.

نماذج‭ ‬تشغيل‭ ‬جديدة

ولكن على الرغم من الأوقات الصعبة والآفاق غير المؤكدة، فقد ارتقت البنوك والمؤسسات المالية الأخرى حول العالم إلى مستوى التحدي، وتبنت نماذج تشغيل جديدة وتحويل العديد من وظائفهم وخدماتهم إلى بيئة افتراضية، هذا الدليل على المرونة وخفة الحركة لم يساعد فقط في ضمان قدر من الاستمرارية في أوقات غير مسبوقة، ولكنه قدم أيضًا عامل استقرار في العديد من الاقتصادات، فضلًا عن قناة موثوقة يمكن من خلالها للحكومات مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة واليابان، حتى البحرين كانت قادرة على توفير برامج التحفيز، وقد وضعت هذه العوامل المؤسسات المالية في وضع فريد.

تحسين‭ ‬العوائد‭ ‬المالية

مع بدء الانتعاش المالي العالمي، تشير جميع المؤشرات إلى نمو في القطاع المصرفي. ومع عودة البنوك إلى الإقراض العادي، واستقرار أسعار الفائدة، يمكن للبنوك البدء في الإقراض في كثير من الأحيان، وتحسين عوائدها في هذه العملية. في الوقت نفسه، قدم الوباء لمحة ثابتة عن بعض الدروس التي كان من الممكن أن يتم تعلمها لولا ذلك، ويعتقد ما يقرب من 79 % من كبار المسؤولين التنفيذيين في البنوك وأسواق رأس المال أن "كوفيد 19" ساعدتهم في تحديد أوجه القصور ونقاط الضعف في القدرات الرقمية لمؤسساتهم بعد إجبارها على معالجة العديد من هذه القضايا، ولهذا تقود المؤسسات المالية الآن شحنة نحو تحسين التقنيات والخدمات الأفضل وزيادة المرونة.

في حين أن صناعة الخدمات المالية قد استخدمت دائمًا التقنيات ذات الصلة بشكل مناسب للمساعدة في ضمان الدقة وإمكان الوصول والامتثال التنظيمي، فإن جائحة العام 2020 عززت الدور الأساسي للتكنولوجيا في الأعمال المصرفية والاستثمار والتأمين، وغير ذلك ساعد اعتماد المستهلكين المتزايد على القنوات الرقمي، والطلب المتزايد باستمرار على الخيارات الرقمية والمتنقلة لعرض وإدارة مواردهم المالية على تسهيل هذا التحول، وحقيقة شهدت العديد من القطاعات الفرعية في قطاع التكنولوجيا المالية زيادة كبيرة نتيجة جائحة كورونا.

منتجات‭ ‬وقدرات‭ ‬مالية

ومع الانتقال إلى العام 2021، تميل التكنولوجيا المالية نحو اتجاهين لهما القدرة على إحداث ثورة في كيفية تفاعل الشركات والمستهلكين مع التقنيات المالية، إذ تعمل الخدمات المصرفية كخدمة على جلب المنتجات والقدرات المالية إلى الأعمال التجارية غير المالية تقليديًا، من خلال الشراكة مع شركات التكنولوجيا المالية والبنوك المرخصة، بدأت العديد من الشركات في تقديم خدمات مثل الودائع والقروض وبطاقات الائتمان.

على سبيل المثال، ضع في اعتبارك شركة تريد تحسين تفاعل العملاء، ومن ثم الدخول في شراكة مع أحد البنوك لتزويد العملاء ببطاقة خصم يمكنهم من خلالها كسب نقاط مقابل كل دولار يتم إنفاقه، إذ لم يكن هذا النوع من التفاعل ممكنًا في السابق لغير البنوك، فقد أصبح الآن أكثر شيوعًا في العديد من الصناعات المتباينة، إذ يمكن للمؤسسات الاستفادة من التقنيات الموجودة بالفعل والراسخة لتقديم خدمات مصرفية مصممة خصيصًا للعملاء وأهداف الأعمال.

التفاؤل‭ ‬المالي‭: ‬2021

تنبأت تقارير توقعات القطاع المالي بالتغيير المقبل، ولكن بينما كانت هذه التنبؤات تميل دائمًا بشكل أكبر نحو التغيير التدريجي والطبيعي، شهد العام 2020 شيئًا أكثر جذرية وفي نواح كثيرة، وغير متوقع تمامًا، إذ أدى ظهور جائحة فيروس كورونا العالمي ومدته إلى حالة من الفوضى في العديد من اقتصادات العالم، ومع ذلك، فإن العام الجديد يحمل معه وعدًا جديدًا جريئًا، إذ مع استمرار ارتفاع معدلات التطعيم في جميع أنحاء العالم، بدأت الاقتصادات تطوي الفوضى المالية للعام 2020، ويحل محلها التفاؤل المالي. وفي حين أن سوق الخدمات المالية العالمي كان بقيمة 20.5 تريليون دولار في العام 2020، يتوقع الخبراء أن يروا هذا الرقم ينمو إلى 22.5 تريليون دولار في العام 2021 بمعدل نمو سنوي 9.9 %.