+A
A-

مجلس التنمية الاقتصادية... نحو التنويع الاقتصادي

وضع‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬مسارًا‭ ‬يعزز‭ ‬استمرار‭ ‬جهود‭ ‬التنويع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬استدامة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬معتمدةً‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يتميز‭ ‬به‭ ‬الاقتصاد‭ ‬من‭ ‬مرونة‭ ‬وما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬كفاءات‭ ‬وطنية‭ ‬أثبتت‭ ‬قدرتها‭ ‬في‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬التحديات‭ ‬العالمية،‭ ‬فالحزمة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬لمواجهة‭ ‬تداعيات‭ ‬جائحة‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إطلاقها‭ ‬وفق‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لعاهل‭ ‬البلاد‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬دور‭ ‬مهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مساعي‭ ‬التعافي‭ ‬ومواصلة‭ ‬النمو‭ ‬الإيجابي‭ ‬لمختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬الحيوية‭ ‬بالاقتصاد‭ ‬وفق‭ ‬النقاط‭ ‬التالية‭:‬

  • تنفيذ الاستراتيجيات الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات المباشرة للقطاعات الحيوية لتنمية الاقتصاد الوطني وتمكين القطاع الخاص من لعب دور أكبر في نموه، والمساهمة في خلق الفرص الوظيفية للمواطنين تعزيزًا لمكانة المملكة الاقتصادية والاستثمارية إقليميًا وعالميًا.
  • استقطاب استثمارات مباشرة خلال العام 2020 تسهم في خلق الوظائف أمام المواطنين، ومضاعفة مجلس التنمية الاقتصادية جهوده من أجل تحقيق الأهداف المنشودة باستقطاب مزيد من الاستثمارات النوعية التي ينعكس أثرها على الوطن والمواطن.
  • مجلس التنمية الاقتصادية نجح في تخطي أهدافه التي وضعها للسنة 2020، إذ تمكن من استقطاب استثمارات مباشرة تبلغ حوالي 333 مليون دينار (885 مليون دولار) ومن المتوقع أن تخلق أكثر من 4300 وظيفة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
  • استقطاب استثمارات من مؤسسات محلية وخليجية وأوروبية وآسيوية ساهمت في قطاعات متنوعة منها القطاع المصرفي والمالي، الصناعي، اللوجستي وقطاع التجزئة، التعليم والخدمات الصحية، والعقارات والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
  • بحسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) وصندوق النقد الدولي، فإن حجم الاستثمارات المباشرة المتراكمة بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بلغ 78 % في 2019، بضعف المتوسط العالمي الذي يقدر بحوالي 42 %.