+A
A-

النائب غازي آل رحمة

على مدى سنوات، كان ملف دعم الصناعات الوطنية من أهم الملفات التي حملها النائب غازي فيصل آل رحمة، ومن هذا المنطق، فإنه يقرأ مستقبلًا اقتصاديًا ناجحًا؛ لأن سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يركز دائمًا على عوامل مهمة ألا وهي تحفيز الإبداع والابتكار في دراسة فرص تنويع الاقتصاد، وبالتالي رسم ملامح اقتصاد المستقبل لا ينحصر في أهمية الخطط فحسب، بل في المراحل التنفيذية لتحقيق أهداف الاستدامة والتنوع الاقتصادي.

ويقول آل رحمة إن النهوض بالاقتصاد الوطني، وحماية وتشجيع ودعم الصناعات الوطنية، وتمكين الصناعات الوطنية الناشئة من النهوض والاستمرار، وتحقيق الاكتفاء الذاتي الجزئي، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في المجال الصناعي، وتوفير فرص العمل والفرص الاستثمارية للمواطنين في المجال الصناعي، كلها غايات نجدها ماثلة في خطط الدولة، لا سيما أن مملكة البحرين لها رؤية واضحة في تشجيع الاستثمار وتنمية الصناعة، ويأتي دورنا جميعًا، كل في مجاله، لتعزيز المساعي المبذولة من خلال منح الأفضلية للصناعات الوطنية والصناعات ذات المنشأ الوطني على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية في المشتريات الحكومية ومشتريات الشركات التي تستحوذ عليها الدولة أو الأشخاص الاعتباريين العامين؛ وذلك لتمكين الصناعات الوطنية من النهوض والاستمرار في ظل المنافسة الاقتصادية.

إن من أهم دعائم الاقتصاد حاليًا ومستقبليًا كما يؤكد سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء هي الاعتماد على الطاقات والكفاءات الوطنية والكوادر الخلاقة، وأنا متفائل جدًا بمستقبل المنتجات ذات المنشأ الوطني، وهي بعون الله قادرة على منافسة المنتجات الأجنبية طالما لدينا طموح مشترك للتحول نحو الإنتاج الفعال.