تضع النائب فاطمة عباس القطري اتجاهات واضحة مستلهمة من ركائز دراسة الأولويات التي أسس عليها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ما يوصف بأنه تخطيط استراتيجي للعمل الحكومي، ولهذا هناك تركيز على ملفات تأخذ مستوى الأولوية لا سيما مشروعات البنية التحتية وبرامج التنمية الشاملة، وما تم الإعلان عنه حديثا من مشروعات كبرى في خطة التعافي الاقتصادي يقدم دليلًا واضحًا على أن مسار التحديث والتطوير ليس هينًا وفق التحديات الكبيرة، إلا أن سموه يمتلك الرؤية التي تضمن تلاقي مدخلات ومخرجات أجهزة الدولة لتجاوز الحواجز والمعوقات، وهذا ما تعلمناه من سموه، ولذلك أود أن أضيف جانبًا مهمًا، ألا وهو أن المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أحدث نقلة نوعية كبرى في مختلف الميادين، وقد عكست الرؤية الاقتصادية 2030 أفكار سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتتحول إلى ترجمة واقعية في إدارة الدولة الحديثة.

ولعلني ألفت إلى محور مهم، والحديث للقطري، وهو أمر يؤكد التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ألا وهو تشجيع المبادرات الهادفة إلى خلق اقتصاد قوي ومتنوع يقوم على أسس عدة، أولها العمالة الوطنية المؤهلة والقادرة على إدارة الإنتاج، ومن هنا نشيد بمبادرة "فكرة" التي طرحها سموه، والتي وجدنا كيف أنها خلال السنوات القليلة الماضية أثمرت مشروعات رائدة تقدم بها العاملون في القطاع الحكومي وبعضها تحول إلى برنامج عمل وتطبيقات تواكب مرحلة التحول الرقمي، فضلا عن العمل على بناء قاعدة معلومات متطورة في القطاعات الحيوية يلمسها المواطن اليوم. وعلى أية حال، نحن المواطنين قبل أن نكون نوابًا للشعب أو مسؤولين أو مخططين استراتيجيين، نتابع ديناميكية العمل الكبير لسن التشريعات الحديثة المتقدمة والأنظمة المتطورة التي تسهم في تكوين بنية تحتية متكاملة تبدأ بدعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، وتنتهي عند قياس رضا المواطنين والمقيمين، وهذا جانب نفخر به كثيرًا، ونفخر كذلك بتضافر الجهود بين كل أجهزة ومؤسسات الدولة، وسيكون العمل مستقبلًا من وجهة نظري بوتيرة أسرع وأكبر لتوطين التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاستثمار في رؤوس الأموال البشرية والمادية التي هي بالتأكيد مطلب رئيس نحو اقتصاد منتج ومنجز.