تعيش مملكة البحرين مرحلة جديدة من النمو والبناء، وبين أيدينا، كما يرى المحلل في الشؤون الاقتصادية والعلوم السياسية يوسف حامد المشعل، مجموعة من الأطر العامة تتضمن مجالات السياسة والأمن والسكان والتنمية البشرية والتنمية الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية، وذلك كله ضمن إطار شامل، ورؤية متكاملة للمناهج والسياسات اللازمة لتحقيق الأهداف التنموية المستقبلية من لدن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، إذ حققت جاذبية وسلامة بيئة متاحة دون قيود وأكثر جذبًا.

لنرى، والحديث للمشعل، كيف أن وجود سياسات تستهدف استقرار النمو الاقتصادي على المستوى الكلي، عزز من مقدرة البحرين التنافسية، وأسهم في استقطاب مزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية، فسموه عمل على تعزيز مكانة البحرين عالميًا من خلال نظرة ثاقبة ومدروسة بعناية لتنمية الموارد المتاحة جعلت من المملكة مثالًا يحتذى به في انتهاج الخطط التنموية على جميع المستويات من أجل رفعة وازدهار البحرين وشعبها الكريم، ما مكنها من تبوء مكانتها اللائقة على الخارطة السياسية والاقتصادية العالمية، من خلال تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول في المجتمع الدولي والمنظمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وينظر المشعل إلى الأفق القريب، فيرى أن البحرين مقبلة على عقد جديد من الانفتاح يفقدها المزايا التقليدية القديمة لتحل مكانها المزايا القائمة على جاذبية وسلامة البيئة المتاحة للاستثمار، فهناك اليوم سياسات استقرار اقتصادية تجعل البحرين واثقة الخطى، وواثقة أيضًا في توجيهات القيادة الكريمة، وهي توجهات تتضمن رؤية للأجيال القادمة التي تحمل المسؤولية الوطنية، وبعون الله، سنشهد مرحلة جديدة في مسيرة النمو والبناء في إطار مسيرة استراتيجية الدولة الرشيدة في التنمية الاقتصادية، ورفع مستوى الدخل والعمل على زيادة مستمرة فيه، وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، وتطوير البنية الأساسية وخلق البيئة المناسبة لاستمرار النمو وتحسين مستوى المعيشة وزيادة الرفاهية للمواطنين، مع تحسين وتوسعة الخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة والإسكان، وتشجيع الادخار والاستثمار، ما سيحقق التكامل والتوازن بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، ويحقق النمو المتوازن في مختلف الأنشطة، ليتم النهوض بكل نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية.