البحرين على طريق الذكاء الاصطناعي
إرساء البنى التحتية لقطاع تقنية المعلومات مع وجود بيئة تشريعية مساندة
ما مدى وضوح رؤية البحرين نحو المستقبل والاستعداد لمتطلبات توظيف الذكاء الاصطناعي"؟ هناك كثير من الدلائل التي تشير إلى أن المملكة تسير بناء على خطة، إذ تم إنشاء هيئة بحثية وطنية في مجال الذكاء الاصطناعي، وأنشأت جامعة البحرين مختبرًا للذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة مهمته توسيع بحوث الذكاء الاصطناعي والابتكار في مجالات متعددة مثل الأمن السيبراني، واكتشاف الاحتيال، وتحليل البيانات الضخمة، والطاقة المستدامة، وفيزياء الجسيمات، والتطبيقات الهندسية، والاحتباس الحراري، والتنبؤ بمستوى سطح البحر.
ومن أبرز الملامح المعلن عنها، أنه وفقًا لأجندة التنمية الحضرية الجديدة الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، دشنت البحرين مسيرتها نحو إيجاد مدن ذكية لكي تصبح المناطق الحضرية في المملكة أكثر كفاءة وحيوية واستدامة على المديين القصير والطويل وبمشاركة نشطة للجهات الحكومية والمواطنين والشركات. ويساهم هذا التوجه في تسريع مسيرة البحرين نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف 11 بشأن المدن والمجتمعات المستدامة، علاوة على تشجيع الخطة الوطنية للقطاع العقاري 2021 - 2024 على تطوير مشروعات عقارية ذكية وصديقة للبيئة في المملكة، وهناك حوار مستمر في البحرين بشأن موضوعات المدن الذكية والمستدامة، بين القطاعين العام والخاص وشركات التكنولوجيا والمنظمات غير الحكومية لتطبيق مفهوم العقارات الذكية في المشروعات العقارية، كما تنظم قمة البحرين للمدن الذكية سلسلة نقاش عبر الإنترنت للتركيز على هذه القضية.
وهناك مشهد مهم للغاية على الصعيد العلمي، وهو المؤتمر الذي عقدته الجامعة الأهلية ١٧ يناير 2022 بمشاركة علماء وخبراء من مختلف دول العالم وأكاديميين وباحثين متخصصين لمناقشة عنوان المؤتمر وهو "الثورة الصناعية الرابعة"، وبدأ الاجتماع بأهمية مواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي وتنمية دور وفاعلية الطاقة البلديلة عبر التوظيف الأمثل لإدارة البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.
من الركائز المهمة التي تناولها رئيس هيئة الطاقة المستدامة عبدالحسين ميرزا ما يتعلق بأهمية الثورة الصناعية الرابعة؛ بوصفها ثمرة قرنين من التقدم العلمي في مجموعة واسعة من التخصصات، وبناء على ذلك من المهم الاستثمار والاعتناء بالطاقة المتجددة والتقنيات الرقمية باعتبارهما أهم متطلبات التنمية في عالم اليوم، فهذه الثورة تعتمد على أربعة أركان أساس تشكل تطورات التكنولوجية، وهي: الإنترنت عالي السرعة وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، وروبوتات الواقع المعزز، واستخدام تحليلات البيانات الضخمة والتكنولوجيا السحابية.
فالتقنيات الرقمية، وفق ما تناوله ميرزا، تتمتع بميزة توفير البيانات التي تساعد صانعي السياسات على عمل بدائل لتوفير موارد طاقة متجددة موثوقة وصديقة للبيئة، إذ تعد الطاقة المتجددة أساسًا لتلبية طلب السوق على الطاقة في عصر الثورة الصناعية الرابعة. وفي الوقت الحالي، يأتي أكثر من نصف الطلب العالمي على الطاقة من مصادر الطاقة غير التقليدية بما في ذلك الطاقة النووية والشمسية وطاقة الرياح والكتلة الحيوية، إذ يشهد الطلب العالمي على الطاقة تحولًا سريعًا من موارد الطاقة التقليدية إلى مصادر متجددة نظيفة، ومن خلال ذلك زادت حصة الطاقة المتجددة في سوق الطاقة العالمية من حوالي 7 % في العام 2010 إلى حوالي 25 % في الوقت الحالي، ومن المتوقع أن تصل إلى 50 % بحلول العام 2050.