نسعى لجعل البحرين مركزا إقليميا للتعليم العالي كمساهم في الاقتصاد الوطني
نائب رئيس الجامعة للشؤون الاكاديمية والبحث العلمي- رئيس الجامعة بالوكالة أ.د نادر محمد البستكي:
نظرة مبشرة ومفعمة بالطموح تلك التي يطرحها نائب رئيس جامعة المملكة للشؤون الأكاديمية والبحث العلمي البروفيسور نادر البستكي بشأن مستقبل التعليم العالي في مملكة البحرين، فهو يرى أن بلادنا مهيأة لأن تصبح مركزا فريدا ومتميزا للتعليم العالي باعتباره قطاعا مهما له مساهمته في الناتج المحلي تقدر بنسبة 5 %، لكن بالإمكان رفع هذه النسبة إلى 10 % وأكثر.
وتأتي جامعة المملكة كنموذج متميز يتناغم مع هذه الرؤية من ناحية تكامل رؤيتها واستراتيجيتها على هذا الصعيد.
ولعل ضيفنا البستكي يؤكد أن قطاع الجامعات يمكن أن ينمو وبالتالي تنمو مساهمته في الاقتصاد الوطني، فذلك هدف قابل للتحقيق لوجود الإمكانات الحديثة للجامعات المحلية والمخطط الاستثماري، وهنا يلزم الاهتمام بهذا القطاع لاستقطاب طلبة من دول مجلس التعاون الخليجي ودول الشرق الأوسط، وهذا مرتبط أيضًا بجهود التعريف بالجامعات البحرينية وسمعتها واعتمادياتها الدولية والتسهيلات المتوافرة في بلد مفتوح وجهة محببة لكل الشعوب لما تتميز به مملكة البحرين، قيادة وشعبا، فتصبح مستقبلا جهة سياحة تعليمية يشار لها بالبنان. دعونا أيها القراء الكرام نتابع الحوار مع ضيفنا عبر السطور التالية...
مخطط متكامل جاهز لتنفيذ مشروع حرم جامعي إضافي في مدينة حمد
بروفيسور نادر، أين يمكننا وضع جامعة المملكة على خارطة الإنجازات على مدى عقدين من الزمان.. أي منذ تأسيسها في العام 2001؟
خطت الجامعة خلال العقدين الماضيين خطوات كبيرة واكتسبت خبرة رفيعة ونفذت الكثير من الخطط، علاوة على ذلك، استحدثت العديد من البرامج، لنقف اليوم على موضع مهم في خارطة الجامعات البحرينية والخليجية والعربية. فمن جهة، ثبتنا اسم الجامعة المعتمدة بخبرة أكاديمية وعلمية وبحثية مرموقة ومعروفة في سوق البحرين والخليج، ومن ناحية أخرى، نعتبر أنفسنا في مرحلة الانطلاق لاستحداث برامج جديدة ننطلق بها على المستوى الخليجي والإقليمي، ولدينا طموح لأن تكون مملكة البحرين مركزًا إقليميًا للتعليم العالي، وبكل فخر، نعمل مع زملائنا في الجامعات يدًا بيد لتحقيق هذه الهدف.
إذًا، نحن اليوم لنا مكانتنا المميزة، فلدينا الاعتمادات المحلية المطلوبة من قبل مجلس التعليم العالي وهيئة جودة التعليم والتدريب، وقد خضعت برامجنا للتقييم وحصلنا على الثقة المعتمدة من الهيئة، وبدأنا الآن مرحلة الحصول على الاعتمادات الدولية بدءًا من كلية إدارة الأعمال حيث نجحنا في جعل برامجها معتمدة من جهات دولية عدة، والآن نعكف على الحصول على الاعتمادية البريطانية من بريطانيا لكلية الهندسة، وبالطبع، بقية البرامج في المسار.
تواصلًا مع ما طرحتم.. حدثونا عن البرامج التطويرية وفكرة عن مشروع حرم جامعي في مدينة حمد كما هو مخطط...
طوال 12 عامًا من عمر الجامعة في انطلاقتها، كان مقرها مؤجرًا، والآن لها مقرها الرئيس الخاص، بطوابق متعددة تتوافر فيها كل المرافق الأكاديمية الحديثة، والمقر متصل بمواقف سيارات متعدد الأدوار، ثم إن الكثير من المرافق متوافرة في جامعتنا، لذلك نحن وأعضاء الهيئة التعليمية والإدارية وطلبتنا وشركاؤنا فخورون؛ لأننا أسسنا أنفسنا بمرافق أكاديمية للطلبة سواء في الصفوف الدراسية الداخلية أو الخارجية، ولدينا سعة وأماكن كثيرة يمكن للطلبة الاستفادة منها.
أما بالنسبة لمشروعنا، فلدينا مخطط لبناء حرم جامعي إضافي في مدينة حمد، وأبشركم بأن المخطط جاهز ونسأل الله التوفيق للبدء في تنفيذ المشروع الذي سيكون حال اكتماله بمشيئة الله محطة ونقلة جديدة تمنحنا قدرة أكبر لاستحداث برامج أكاديمية جديدة، واستقبال مزيد من الطلبة، ولدينا تعاون دولي مع جامعات مختلفة في البحث العلمي وفي التدريب والجوانب الأكاديمية المختلفة، وبرامجنا الحالية كلها معتمدة محليًا ونسعى للتوسع خليجيًا بعون الله.
كلية إدارة الأعمال، كلية الهندسة، وكلية الحقوق، هي الكليات الثلاث الرئيسة، لكن سمعنا عن توجه لاستحداث تخصص هندسة الكمبيوتر قريبًا؟
نعم ذلك صحيح، سنعرض برامج كلية هندسة الكمبيوتر قريبًا بعد الحصول على موافقة مجلس التعليم العالي، ونتوقع عددًا لا بأس به في البداية، لن يكون كبيرًا لكون البرامج مستحدثا ويتطلب وقتًا للتعريف به وانتشاره، لكن صممناه ليتوافق مع المتطلبات الحديثة في سوق العمل كالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والمعلومات الضخمة.. أي أن البرنامج سيتناول كل هذه التخصصات الحديثة، والطلبة سيدرسون في برنامج يشمل آخر المتطلبات والمستجدات في سوق العمل والتخصص العلمي، ونحن مؤمنون بأن المطلوب اليوم في علوم الكمبيوتر ليس كما كان الوضع قبل 30 سنة حيث التطور المذهل والمتسارع في عالم التكنولوجيا، ولذلك تعتمد خطة البرنامج على أن يكون الخريج مؤهلًا ومهيئًا لسوق العمل بمتطلباته المعاصرة.
ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن لدينا التواصل الوثيق مع مجلس التعليم العالي؛ كونه الجهة التي تعتمد الجامعات وكل خطوة نخطوها هي بالتنسيق والتشاور مع المجلس وحتى البرامج الجديدة كهندسة الكمبيوتر أو البرامج المقبلة هي في هذا الإطار من التشاور، فالمجلس لديه الخارطة الكاملة المطلوبة لسوق العمل في البحرين وبالتالي فأي برنامج يطرح لا بد أن يكون وفق المؤشرات الصحيحة لسوق العمل، كذلك الحال مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجهات والقطاعات المعنية بالتعليم العالي فنحن نهتم بالتواصل والتباحث معهم، وكما أشرت، وهيئة جودة التعليم والتدريب صلتنا معهم قوية؛ لأنها الجهة الرسمية التي تقيم البرامج الأكاديمية، وننظر مع الجهات المرتبطة بسوق العمل كـ "تمكين" ووزارة العمل لمعرفة المطلوب في السوق ومعرفة التغيرات، ولدينا صلة كذلك مع مختلف المؤسسات سواء كانت الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، ولتبسيط الفكرة، لدينا تعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والنيابة العامة لتوفير كل ما يتطلبه طلبة كلية الحقوق.
هناك خطوة مهمة طبقتموها وهي حصول الأساتذة على زمالة مؤسسة أدفانس اتش إيه.. ما الهدف منها؟
دعني أقول إن من أكثر مصادر الفخر والاعتزاز وكذلك الاطمئنان أن نرى خريجينا وقد تقلدوا مناصب ممتازة في مختلف المجالات والمناصب، فنحن ولله الحمد نرى أن ذلك مصدر اعتزاز كما أشرت ونحاول دائمًا أن نقدم الكفاءات لخدمة الوطن، فالهدف الأساسي من الجامعات هو تقديم التعليم المتميز وتقديم المهارات للطالب ليطور نفسه وليس فقط بالتحصيل العلمي الأكاديمي والبحثي بل المهارات؛ لأن المهارات الحياتية الممتازة تسهم في تطور الطالب بسرعة في سوق العمل، وها هم خريجونا في مختلف القطاعات، ونتطلع كذلك مع التغييرات في سوق العمل لإكسابهم مهارات إضافية ونتواصل مع مؤسسة أدفانس اتش إيه. وهي المؤسسة الرئيسة في بريطانيا التي تهتم بتدريب أعضاء هيئة التدريس في كل الجامعات البريطانية على الأصول الحديثة للتعليم الجامعي، فهناك يشترط أن يحمل كل أستاذ جامعي زمالة المؤسسة، ولهذه الزمالة متطلبات عديدة وفق 5 معايير وهذا اشتراط في بريطانيا، فبحثنا الفكرة واشترطنا على أساتذتنا الحصول على زمالة هذه المؤسسة للحصول على المهارات التدريسية الأكاديمية الحديثة، وألزمناهم بدخول دورات تدريبية والغالبية أنجزوا المتطلبات، وواصلنا في طرح دورات إضافية ليس فقط لموضوع الزمالة بل في أمور أخرى متعلقة بالجامعة كالحوكمة وريادة الأعمال وغيرها، والخلاصة أن علاقتنا وثيقة مع هذه المؤسسة؛ لأنها الوسيلة لتدريب أساتذتنا التدريب المستمر على التعليم الجامعي الحديث لكي يتلقى الطلبة، ليس فقط العلم بل العلم بأحدث الطرق الجامعية، إضافة إلى المهارات التي نركز عليها بما ينمي قدرات وخبرات الأساتذة والطلبة على حد سواء.
جامعة المملكة خطت خطوات كبيرة خلال العقدين الماضيين واكتسبت خبرة رفيعة ونفذت الكثير من الخطط
سؤالنا الأخير ينصب على كيفية استفادة الجامعة من مرحلة التعليم عن بعد خلال جائحة كورونا؟
مرحلة الكورونا كانت تحديًا وفرصة، ففي البداية كانت تحديًا لأنها أتت كظرف استثنائي مفاجئ جعلنا نتحول إلى التعليم عن بعد، ولأن البنية التحتية وشبكة المعلومات والخدمات الإلكترونية والبرامج كلها متوافرة في جامعة المملكة، ساعدنا ذلك في الانتقال بيسر إلى مواجهة التحدي الآخر وهو تحديد الكيفية وتدريب الأساتذة وكذلك الطلبة، وفي فترة أسبوع إلى أسبوعين أتممنا عملية الانتقال بتوفير الفيديوهات والمحاضرات عن بعد وسارت الأمور على خير ما يرام وخلالها تعلمنا أشياء كثيرة، فقد طورنا أساليب المحاضرات والمتابعة والحصص العملية، ففي الأوقات التي لم يفرض فيها الإغلاق كاملًا ألزمنا طللبة المواد العملية بحضور المختبرات وحتى الامتحانات كما هو بالنسبة لكلية الهندسة والمحكمة الصورية بكلية الحقوق كانت حضورية، وخلال هذه الفترة طورنا تكنولوجيا الجامعة ونحن الآن في مرحلة ما بعد الكورونا نستفيد من الخبرة المتراكمة في توظيف التكنولوجيا وخبرتنا المكتسبة تساعدنا في تطوير التعليم لتعود المحاضرات إلى سابق عهدها ولكن بخيارات تقنية داعمة ومهمة، على سبيل المثال، سنستمر في المحاضرات المسجلة عبر برامج التيمز، وفيها سيكون الطلبة والأساتذة وجهًا لوجه في المحاضرات، لكن بالإمكان العودة إلى المحاضرة لأنها ستكون مسجلة، وهذه تعطي الطلبة فرصة لفهم المحاضرات والمعادلات والمسائل والمفاهيم النظرية بكل مرونة وسهولة، أضف إلى ذلك الجانب المهم وهو التدريب.. إذ بإمكان مقدمي الدورات من المدربين، من داخل البحرين وخارجها، تقديم دوراتهم التدريبية عن بعد بمرونة في اختيار الوقت وسهولة الحضور، وبالتالي نقدم عددًا أكبر من الدورات التدريبية.
برامج كلية هندسة الكمبيوتر قريبا بعد الحصول على موافقة مجلس التعليم العالي
