الأمين العام لاتحاد نقابات عمال البحرين عبدالقادر الشهابي
كان السؤال الأبرز الذي طرحناه على الأمين العام لاتحاد نقابات عمال البحرين عبدالقادر الشهابي ونحن نحتفل بعيد العمال العالمي الموافق الأول من مايو، هو: "إلى أي مدى أنتم والقطاع النقابي في البحرين تقيمون ما يشهده العمل النقابي من تطور؟ هل ترون جهودكم تسير في الاتجاه الصحيح؟ فبالنسبة لنا، نرى أهمية كبرى من فهم مخرجات جهود الاتحاد والنقابات.
بدأ حديثنا مع الشهابي بإجابته التي أكدت أن وجود المنظمات النقابية هو لتنظيم ورعاية مصالح العمال والدفاع عن حقوقهم، لكن يساور العمال في بلادنا كما هو الوضع في سائر دول العالم، القلق من تراجعات حقيقية جارية في ساحة المكاسب الاجتماعية التي تحققت بفضل القوى العمالية على مدى عقود.
وإن العمل النقابي تطور بإصدار قانون النقابات العمالية في العام 2002 إلى أن بلغ عدد النقابات المنظوية تحت مظلة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين 94 نقابة عمالية، كما كان لجائحة كورونا (كوفيد 19) بالغ الأثر على العمال من جراء تضرر بعض القطاعات الاقتصادية من الإغلاق الاقتصادي وانخفاض حجم الأعمال، خصوصا في بداية الجائحة.
عدد النقابات المنظوية تحت مظلة الاتحاد بلغ 94 نقابة عمالية
استقرار سوق العمل وضمان حقوق القوى العاملة الوطنية هو رأس قائمة الاتحاد.. ما أبرز القضايا والملفات التي تعكفون عليها وتدرسونها مع الجهات الحكومية المعنية؟
إن ملف بحرنة الوظائف وما شهده من تراجع ملحوظ في السنوات المنصرمة يقودنا إلى ضرورة مراجعة السياسات المتبعة في التوظيف على صعيد جعل البحريني الخيار المفضل للتوظيف في القطاع الخاص، فإلزامية توظيف العمالة الوطنية على بعض القطاعات قد تراجعت بعد إلغاء المادة 13 من قانون العمل رقم 23 لسنة 1976، التي تعطي أولوية التوظيف للمواطن البحريني من دون أن يقابلها أي نص في القانون الحالي، وتداعيات نظام العمل المرن على سوق العمل، إذ أصبح البحريني في ذيل قائمة التوظيف؛ بسبب سعي المنشآت لعمالة متدنية الأجر وقليلة المزايا الوظيفية.
لقد زاد عدد العمال الوافدين عن عدد المواطنين، إذ وصل عددهم إلى أكثر من النصف، كما أن حصر بعض الوظائف ليس بدعة وإنما هو نظام معمول به في دول الجوار، ولو تم تطبيقه سيساهم بشكل كبير في القضاء على مشكلة البطالة التي كانت إحدى نتائج عدم إلزامية حصر بعض الوظائف ذات القيمة المضافة على العمالة الوطنية، وذلك متوافق وبرنامج العمل اللائق الذي تم إبرامه في العام 2010 برعاية منظمة العمل الدولية ومشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة، وفي هذا السياق خاطب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الجهات المعنية بخصوص توظيف ما يقارب 15 ألف عاطل عن العمل.
كما أن من الملفات المهمة الدعوة لإنشاء مجلس أعلى للأجور يكون للعمال تمثيلًا عادلًا فيه، ويتولى وضع نظام الحد الأدنى للأجر، ويقوم بمراجعة دورية للأجور لما يطرأ عليها من تغيير حسب المستجدات الاقتصادية والاجتماعية لمواجهة موجات التضخم وغلاء الأسعار، فقد شهدنا خلال السنوات المنصرمة وهذه السنة خصوصا تضخمًا في أسعار السلع وما صاحبها من زيادة في الضرائب يقابلها جمود في الرواتب ووقف لزيادة المتقاعدين، الأمر الذي قد يقابله كساد اقتصادي ناجم عن محدودية الدخل.
إذًا، كيف يمكن من وجهة نظركم تحقيق مكتسبات أكبر على صعيد التعاون بين أطراف الإنتاج الثلاثة في مسار تحسين أداء الكوادر الوطنية ودفع عجلة الإنتاج بالقطاع الخاص؟
يمكن تحقيق المكتسبات عن طريق التفاوض الجماعي وفق ما هو مقرر قانونًا على مستوى المنشأة، وكذلك على الصعيد الوطني بغرض تحسين شروط وظروف العمل وأحكام الاستخدام وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية لعمال المنشأة وتسوية منازعات العمل الجماعية بين العمال وأصحاب العمل، علاوة على تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، وقد بادر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في مطلع العام 2020 بطلب المفاوضة على الصعيد الوطني عند بدء جائحة كورونا لمواجهة تداعياتها على الاقتصاد وعلى القوى العاملة، إلا أنه لم يلق تجاوبًا من الأطراف الأخرى.
كما تقدم الاتحاد بإعلان رؤيته لإصلاح سوق العمل واستدامة صناديق التأمين الاجتماعي ومخاطبة الجهات المعنية بهذة الرؤية، وتدشين البرنامج الوطني لتسجيل العاطلين، كما تم إشراك أطراف الإنتاج الثلاثة في المؤتمرات التي عقدت في العام 2021، وهي مؤتمر الحوار الاجتماعي في ظل الأزمات، ومؤتمر المرأة والتعليم ومؤتمر العمالة المنزلية، لهذا نضيف أنه يمكن تحقيق المكاسب من خلال التمثيل العادل للعمال في المجالس ثلاثية التكوين على سبيل المثال صندوق التأمين الاجتماعي.
وفق ما تقدم، ندعو مجددًا أطراف الإنتاج الثلاثة للجلوس على طاولة الحوار وتنشيط الحوار الاجتماعي؛ من أجل تحريك العجلة الاقتصادية وتسريع العملية الإنتاجية وصولًا إلى التعافي الاقتصادي التام، وأختم بكلمة قصيرة وهي حق وواجب بمناسبة عيد العمال العالمي، إذ يتقدم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بالتهنئة لجميع القوى العاملة المنتجة والفاعلة اقتصاديا وإلى الذين ضحوا بالغالي والنفيس من الكادر الطبي والمتطوعين خلال جائحة كورونا، والتطلعات تكبر نحو مستقبل تتحقق فيه مزيد من المكاسب العمالية.
ضرورة مراجعة السياسات المتبعة في التوظيف لجعل البحريني الخيار المفضل
