التوصيات الصادرة عن اللجنة التنسيقية لأربع كتل نيابية فيها الكثير من التفاؤل وكثير من الإيجابيات، تبشرنا بأنّ عهدا جديدا من العمل البرلماني سيشهده المجلس في الأيام القادمة، ولعل اجمل ما خرج به اجتماعها من رؤى توافقية ضرورة تنظيم آلية المناقشة العامة والتعاون بين الكتل لمحاولة عدم تعطيل الأدوات البرلمانية، ومن بينها بل أهمها في نظرنا  الاستجوابات. الكتل الأربع هي الشراكة الوطنية والتوافق الوطني والكتلة الوطنية والأصالة.
إنّ مثل هذه التوافقات ولو أنها جاءت متأخرة جدا أي بعد مضي كل هذا الوقت، فإنّها إذا ما قدر لها أن تتجسد بالفعل فإننا بالتأكيد سنشهد فعلا مغايرا في ساحة العمل البرلمانيّ، ورغم انّ هناك بالفعل قضايا كبيرة جدا كانت تستدعي تفعيل الاستجواب إلاّ انّ النواب ظلوا امامها صامتين وغير مكترثين.
لسنا على علم أكيد لماذا يتردد السادة أعضاء المجلس النيابيّ أمام تفعيل اهم اداة دستورية بأيديهم، ولا نعني فقط الاعضاء الحاليين بل حتى من سبقوهم ايضاً. نذّكر النواب الأفاضل بتقرير الرقابة المالية وما كشف عنه من تجاوزات في العديد من الهيئات والمؤسسات، ألم يدفعكم كنواب للشعب ويقع ضمن صلاحياتكم كسلطة رقابية أن تستجوبوا من تورطوا في تلك التجاوزات؟ ألا تستحق قضايا الفساد من النواب بوصفهم مدافعين عن المال العام مساءلة من أساءوا استخدام سلطاتهم مما حفل به التقرير على مدى سنوات؟
 الاستجواب كأداة برلمانية مهمة تتطلب توخيّ الدقة والحذر قبل تفعليها. وليس من مبرراته الانتقام من أي مسؤول في أي موقع وألاّ يتحول من كشف الحقائق الى وسيلة ابتزاز للوزير أو الآخرين، ومن خلال رصدنا مجريات العمل النيابيّ على مدى أعوام سالفة تجلت امامنا الاسباب الكامنة وراء فشل محاولات الاستجواب، وكان أهمها انّ النواب يفتقدون الجديّة والأدلة الدامغة.
وتشير اللائحة الداخلية لمجلس النواب بالنسبة للاستجواب الى الآتي: يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء من مجلس النواب ان يوجه الى أي من الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاته “وتجري مناقشة الاستجواب في المجلس ما لم تقرر غالبية اعضائه مناقشته في اللجنة المختصة، ويجوز أن يؤدي الاستجواب الى طرح موضوع الثقة بالوزير على مجلس النواب. ورغم انّ موضوع الاستجواب في السابق لم يكن يتطلب سوى خمسة اصوات فقط لتقديمه، إلاّ انّ الخلافات التي تدب بين الاعضاء كانت سببا كافيا لإخفاقهم، إضافة الى ما تتذرع به الكتل، وتزعم بعدم قناعتها بموضوع الاستجواب، وكان ذلك كافية لإفشاله. التنسيق لم يكن غائبا بين الكتل فحسب بل حتى بين اعضاء الكتلة الواحدة، ونتذكر على سبيل المثال عندما هدد أحد أعضاء “كتلة البحرين” باستجواب وزيرة التنمية كانت المفاجأة انّ من اعترض عليه هم اعضاء الكتلة أنفسهم! الأمر الّذي ادى الى وأد الاستجواب في المهد.
 قبل اشهر وبالتحديد ابّان ما عُرف بأزمة البنزين أعلن النواب انهم بصدد استجواب وزير الطاقة ووزير المالية وتطلبت عملية تمرير الاستجواب 27 صوتا لكن المحزن عندما تمت المناقشة فإنّ 21 صوتا فقط كانوا مؤيدين بفارق 6 أصوات فقط، مما ادى الى فشل الاستجواب، اما المبررات التي تذرعت بها جماعة من النواب فكانت “غير مقتنعين أو تبدلت قناعاتهم”.
أصحاب السعادة النواب لا يكفون في كل مناسبة عن اطلاق التهديدات لهذا المسؤول أو ذاك، وأنهم سيلجأون الى الاستجواب بحق من ثبت بحقهم التقصير أو مخالفة القانون، لكنّ الذّي يتضح امامنا انّهم ليسوا اكثر من ظاهرة صوتية!.