لم تنته المفاوضات اليمنية بين وفد الحكومة اليمنية العربية الشرعية وبين وفد الانقلابيين الحوثيين وحلفائهم إلى نقطة إيجابية لصالح اليمن وشعبه، والتي أعلن موفد الأمم المتحدة (إسماعيل ولد الشيخ أحمد) ووزير خارجية اليمن عن إيقافها مؤخرًا لمدة أسبوعين. واتضح بعد هذا المسار الطويل من المفاوضات بين الطرفين أن الحوثيين لا يُريدون السلام، وجاءوا إلى طاولة المفاوضات لا لتمثيل اليمن ولا لأجل وقف النزيف الدموي فيه، ولا لأجل إنهاء مأساة الشعب اليمني وآلامه، بل جاءوا لتمثيل أجندة إيرانية تستهدف تفريس اليمن وجعل أراضي اليمن - وخصوصا المحاذية لأراضي المملكة العربية السعودية ــ قاعدة للاعتداء على الأراضي السعودية وشعبها، وتحقيق حُلم النظام الإيراني باحتلال الأماكن المقدسة “مكة المكرمة والمدينة المنورة”، كما احتلت الأماكن المقدسة في كربلاء والنجف والكاظمية وسامراء بجانب أراضي العراق المُحتل أميركيًا وإيرانيًا، والنتيجة أنهم لا يُريدون السلام ولا إيقاف الحرب، فاستمرارها مكسب للتواجد الإيراني في اليمن وانتهاؤها اجتثاث الوجود الإيراني من اليمن.
ومع بداية المفاوضات وأثنائها وحتى بعد توقيفها لمدة أسبوعين مازالت المعارك التي بدأها الحوثيون وحلفاؤهم والرافضون إنهاءها مُستمرة في مختلف الجبهات اليمنية، وراح ضحيتها الآلاف من أبناء اليمن، وبجانب هذه المعارك يقوم الحوثيون وحلفاؤهم بحصار بعض المدن اليمنية، كما قاموا بسرقة أموال اليمن المودعة في المصرف المركزي اليمني وإصدار نقود يمنية بفئات مختلفة من دون أي رصيد ائتماني، وفرض الحوثيون وحلفاؤهم الأتاوات على أبناء اليمن من أجل تمويل حربهم الشنعاء على اليمن وشعبه، هذه الحرب التي يُمولها النظام الإيراني مالاً وعتادًا وتدريبًا. وأبدى الوفد الحكومي اليمني الكثير من التعاون مع المفاوض الأممي ولجنته خلال مرحلة المفاوضات، وكلما حدث انفراج ولو بسيط في هذه المفاوضات قام الفريق الحوثي بوضع العوائق التي توالت مع استمرار هذه المفاوضات مما زاد حجم الخلافات بين طرفي الحوار. ودائمًا تبدأ المفاوضات بأجواء إيجابية ولكنها في النهاية تلتهب نارًا بالعراقيل التي يضعها الحوثيون وحلفاؤهم من الأمور التي يريدون أن يناقشونها غير الموجودة في بند أعمال المفاوضات، في الوقت الذي يعلن الوفد الحكومي العربي اليمني مسؤوليته الوطنية والأخلاقية تجاه بلاده وشعبه وحرصه الشديد على تحقيق السلام، وأبدى خلال حضوره المفاوضات موافقته وتمسكه بالمرجعيات وجوهر القرار الدولي رقم 2216 والقرارات ذات الصلة، وبالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، وما تم الاتفاق عليه في المشاورات البينية، والنقاط الخمس المقدمة من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والأفكار التي أعلنها المبعوث الأممي يوم 30 يونيو 2016م، والإجراءات المطلوب اتباعها لإنهاء الانقلاب وجميع الآثار المترتبة عليه، والتزام الحوثيين بقرارات الشرعية الدولية وتنفيذ الانسحاب الكامل من كل محافظات ومدن اليمن وفي مقدمتها صنعاء ومن جميع المنشآت العامة والخاصة ومن مؤسسات ومرافق الدولة مع تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة، وعودة مؤسسات الدولة لممارسة مهامها دون عوائق، واستئناف عملية الانتقال السياسي من حيث توقفت قبل تنفيذ الانقلاب الحوثي. ولكن مع تعنت الحوثيين وحلفائهم ومراوغتهم وتمسكهم بمرجعيتهم الإيرانية لن يتم الاتفاق على أي شيء في القضايا التي تناقشها وفد الطرفين، وأن الخلاف بين الوفد الحكومي لحكومة اليمن الشرعية والحوثيين مازال خلافا جوهريا يتعلق بعروبة اليمن وسيادته الشرعية وشعبه العربي الذي يعيش مأساة العدوان الحوثي على البلاد والعباد.
مع استمرار المفاوضات بين الوفدين اليمنيين في دولة الكويت والتعاون الشديد الذي يُبديه وفد الحكومة مع المبعوث الأممي وتعنت الوفد الحوثي وتعمده وضع العراقيل كلما ظهرت في الأفق نتائج إيجابية نقول إن التفاؤل في تحقيق تقارب بين الوفدين ضئيل جدًا. ويهدف الحوثيون من إطالة وقت المفاوضات وهذا التعنت الدائم لتحقيق مكاسب وقتية لإطالة أمد العدوان الحوثي الإيراني على اليمن وشعبه الذي يأمل كثيرًا نجاح هذه المفاوضات من أجل وضع نهاية لهذه الحرب الحوثية العدوانية التي لم يتوقع أحد استمرارها، كل هذه الفترة الزمنية والتي دمرت اليمن واقتصادها، وشردت وجوعت شعبها.
بالنسبة إلى الحكومة اليمنية فتعتبر الحرب معركة قومية ومصيرية، معركة من أجل الوجود العربي اليمني، ومعركة ضد التفريس الفارسي لليمن، ومن أجل ألا يكون حزب الله في خليجنا العربي. إنها حرب يجب أن تنتهي لصالح عروبة اليمن وشرعيته العربية، ولصالح وحدة ترابه اليمني، وشعبه العربي اليمني، وأن تنتهي بعيدًا عن تحقيق أية مكاسب إيرانية على أرض اليمن ومنطقة الخليج العربي.