العدد 2835
الثلاثاء 19 يوليو 2016
banner
حــان الـوقــت للتغييــر
الثلاثاء 19 يوليو 2016

التشريع المقدم من النائب جلال المحفوظ حول تقييد عضوية إدارة الجمعية والإدارة بدورتين فقط فيه كثير من الواقعية وكثير من المنطق وكثير من استشراف المستقبل والدفع بعمل المؤسسات. ولعل أجمل ما تضمنه المقترح بقانون كسر سيطرة بعض الوجوه على مقاعد مجالس الإدارات في الأندية الرياضية والثقافية بالتحديد.
لسنا بحاجة إلى عناء كبير للتعرف على أنّ القائمين على مجموعة من مجالس إدارت الجمعيات والأندية الرياضية وبالأخص المسؤول الأول فيها ونعني الرئيس بأنّها بقيت لأعوام عديدة في الموقع دون اي تغيير يذكر. اعتراضنا هنا ليس على اشخاص بذاتهم لو أنّ عطاءاتهم مستمرة ومتواصلة لكنّ جوهر المشكلة انّ البقاء لدورتين أو أكثر تحول الى أشبه بالإرث الشخصي الذّي يمنح صاحبه الحق في البقاء فيه الى ما شاء الله. والمعضلة الكبرى أنّ فئة منهم باتت عبئا على مؤسساتهم أكانت أندية أم جمعيات أم غيرها إلى الحد الذي تشهد فيه جمودا وتدنيّا في الأداء على كل المستويات.
 لابدّ من الإشارة الى أنّ البعض ممن تولوا مناصب إدارية بالأندية والجمعيات كان عطاؤهم متوهجا وإنجازاتهم مشهودة ويستحقون المنصب عن جدارة لإخلاصهم وتفانيهم. لكن التجديد والتغيير يحمل ايجابيات ابرزها اتاحة الفرص أمام اصحاب المواهب والقدرات لقيادة المؤسسة. النقطة الأهم التي نود التأكيد عليها انه مهما كانت القدرات التي يتمتع بها من تبوؤا القيادة فإنّ قدراتهم تبقى محدودة، والمعنى ينصرف الى القدرة الإبداعية لهؤلاء.
الكتاب الذائع الصيت (21 قانونا لا يقبل الجدل للقيادة) للمبدع جون سي ماكسويل يستعرض المعيار الوحيد للقيادة وهو التأثير، “ادعاء امتلاك القدرة على القيادة سهل ويقوم به الكثيرون. وهناك عوامل عدة تلعب في القدرة على الإدارة منها جوهر الشخصية الداخلية التي يشعر بها القائد. ومن بينها المعرفة والحدس والخبرة”. وهنا يؤكد الكاتب أنه كلما زادت التحديات التي يواجهها القائد لأية مؤسسة فإنها تشجع الناس على منحه فرصة لإثبات فعاليته “منها النجاح السابق: فلا شيء يقنع الاتباع مثل وجود سجل مشرف من النجاحات التي سبق تحقيقها”.
إنّ وضع الأندية الرياضية لدينا على وجه التحديد أكدّ انّ هناك وجوها ممن قدر لهم الوصول الى موقع القيادة فيها إنّما نتيجة ضربة حظ ليس الاّ. فإحجام الكثيرين من ذوي الكفاءة عن الترشح كان فرصة اقتنصها ذوو الخبرات المحدودة بالعمل الاداري لتسنم المناصب الإدارية لسنوات والبقاء فيها لأطول فترة ممكنة دون النظر الى حجم المنجز الذي قدموه. ولو أنّ هناك أية مراجعة من اي نوع أو تقييما موضوعيا لمن هم في سدة القيادة لمؤسساتنا الرياضية والاجتماعية ومدى ما لحق بها من انتكاسات وخيبات لأقدموا على اجراء تغييرات جذرية وحرصوا على اختيار الافضل.
إنّ بقاء أفراد بعينهم على هرم المؤسسات المذكورة افقدها طابعها وجردها من أدوارها التي من المفترض النهوض بها. والمحزن أنّها تحولت الى مؤسسة فاقدة حتى للهوية. إنّ قضية الاختيار قضية محورية واختيار الكفاءات الإدارية يجب أن يخضع لمعايير موضوعية. والتعليم وحده ليس كافيا لإدارتها ما لم يملك من يتقدم للإدارة الصفات القيادية التي تجعله قادرا على بعث الروح فيها.
 الذي نأمله أنّ يحظى التشريع المشار اليه بثقة اغلبية الأعضاء ذلك انه يعد ضمانة للنهوض بالعمل الأهلي ناهيك عما يشكله من قفزة في العمل الاداري في مؤسساتنا الرياضية والاجتماعية التي بقيت ردحا طويلا من الزمن تئن من هيمنة أفراد بعينهم.

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية .