“إنّ معظم الوظائف العليا في القطاع الخاص تذهب للأجانب وحدهم”، تلك حقيقة ساطعة يلمسها القاصي والداني وليس بوسع أحد الجدال حولها. أمّا لماذا تبقى الوظائف محصورة بهذه الفئة فأعتقد أنّ هذا لغز بحد ذاته. ورغم ما يطلق من مبادرات تمكين أبناء البلاد وتوفير فرص العمل اللائقة أمامهم فإنها لا تخرج عن حيز التنظير. أمّا الأسوأ – طبقا لما اشار اليه النائب الأول لرئيس المجلس النيابيّ - أنّ بحرينيين لا يزالون يعملون في الوظائف المتواضعة. نحن نرى في بعض المبادرات كمعارض التوظيف أنه اذا تم عرض ألف وظيفة عمل فإنّ النسبة الكبرى منها تكون وظائف متواضعة وهذا بالطبع يستدعي وجود رقابة حقيقية على الوظائف من أجل تقديم فرص عمل لائقة للمواطن برواتب مجزية توفر عليه عناء التشعب بين وظيفة وسجلات تجارية وأعمال اضافية من اجل توفير لقمة عيش كريمة لأسرته.
 المعضلة لا تتوقف على الوظائف وحدها بل الأدهى أنّ الرواتب الكبيرة أيضا تذهب الى جيوب الأجانب بينما لا يحصل البحرينيون الا على رواتب زهيدة لا تكاد تكفي نفقات المتطلبات الضرورية. التساؤل الذي لا يبارح الذهن هو لماذا كل هذه الخطط اذا لتمكين المواطن؟ هل تحولت الى مجرد شعارات فقط؟
مرات عديدة ونحن نذّكر من بيدهم الأمر بأنّنا نشهد في كل عام تضاعف اعداد افواج جديدة من الخريجين الجامعيين ودخولهم سوق العمل وكان على المسؤولين وضع الخطط لاستيعابهم وتوفير فرص العمل المناسبة لتخصصاتهم كأمر بالغ الأهمية.
هناك إشارة بالغة الأهمية لابدّ من أخذها بعين الاعتبار تكمن في وضع سلّم يسمح للمواطن بالترقيّ إلى وظائف افضل. فالملاحظ هو بقاء الموظف في القطاع الخاص مجمدا في موقعه لسنوات دون أن يلمس أي تطوير. البعض يعزي القضية إلى أنّ المهيمنين على المناصب العليا هم من فئة الاجانب وبالتالي لا يسمحون بالترقية إلاّ لبني جنسهم. وإذا كان ما يشيعه هؤلاء صحيحا فإننا نعيش وضعا كارثيا لا يجب السكوت عليه. إنّ المتعارف عليه في كل بلاد العالم أنّ الأولوية في التوظيف والترقيات يجب أن تكون من نصيب المواطن. وهذا المبدأ مطبق حتى في دول قريبة منا، ومن غير المنطقيّ وغير المقبول انّ تكون المعادلة لدينا مقلوبة.
مخطئون من يعتقدون أنّ الخبرات مقتصرة على الأجانب وحدهم فالخبرات الوطنية لا يمكن لأحد أن ينكرها وفي كل المجالات. الذي ينقصها هو الدعم والرعاية. إنها ثروة لا يجب التفريط فيها، والانسان البحريني أكدّ جدارته وتميزه في كل المواقع. ولا أدل على هذا من قصص النجاح التي سطرها أبناء البحرين في مختلف المجالات.
إنّ المحزن الى ابعد الحدود ان تبقى وظائف بعينها يستحوذ عليها اجانب ومما يضاعف حجم المأساة أنها في القطاعين العام والخاص اما الطاقات البحرينية فإنّها معطلة عن اخذ فرصتها. والأرقام الصادرة من هيئة سوق العمل تؤكد وتعزز ما ذهبنا اليه من انّ ما يفوق ثلاثة أرباع الوظائف يهيمن عليها الأجانب بينما نصيب أبناء البلد هو الربع فقط! إنّ هذا يعد مخالفة لتوجهات القيادة الحكيمة الرامية الى اعطاء الأولوية المطلقة لأبناء البحرين في جميع المواقع.
نتذّكر هنا أنّ قضية توظيف الأجانب تمت إثارتها في المجلس النيابيّ وأشار احد النواب الى انّ هناك هيئات حكومية تعمد توظيف الاجانب بأعداد كبيرة في الوقت الذّي يبقى فيه المواطنون ينتظرون فرصتهم للتوظيف.