ليست المرة الأولى التي يصدر فيها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله توجيهاته الكريمة إلى الوزراء ببحث احتياجات المواطنين، فسموه عودنا دائما وفي العديد من المناسبات متابعة مشاكل المواطنين وبالأخص تلك التي تنشر عبر الصحافة المحلية. الحقيقة أنّ هذا الاهتمام من قبل سموه إنّما ينطلق من المكانة التي يوليها رجل الدولة للمواطن حيث وضع سموه قضايا المواطنين في صلب اهتمامه.
وحرصاً من سمو رئيس الوزراء على تهيئة الفرص الوظيفية أمام الخريجين بكل تخصصاتهم فإننا نتذّكر أنّ سموه أصدر توجيهاته إلى الجهات المختصة وفي المقدمة وزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة المدنية وصندوق العمل “تمكين” بدراسة عاجلة لأوضاع العاطلين الجامعيين وإيجاد الآليات المناسبة التي تكفل توظيفهم وإدماجهم في سوق العمل، ذلك أنّ العاطلين الجامعيين محل اهتمام الحكومة التي تحرص على خلق الفرص الوظيفية الملائمة لهم وابتكار الآليات الكفيلة بدمجهم في سوق العمل.
 بيد أنّ المثير للدهشة والاستغراب أنّ وزارة التربية والتعليم دأبت على تجاهل القضايا المتعلقة التي تمس بشكل مباشر اختصاصها. ربما لاعتقاد المسؤولين فيها أنّ أسلوب التجاهل كفيل بنسيان المشكلة من الأساس، أو أنه سيغض الطرف عن أصل المعضلة! في الحالات القليلة والنادرة جداً فجلّ ما تقوم به الوزارة في كل مرة عند إثارة أية قضية هو مجرد اتصال هاتفيّ، ثم تعاود التجاهل!!
أساس المعضلة أننا كنّا قد طرحنا عبر هذه المساحة قضية مواطنة كانت ضمن مجموعة من المتقدمين لامتحان التوظيف بالوزارة، يربو عددهم على الأربعين خريجا، وتلقت اتصالا يفيد اجتيازها الامتحان بنجاح واعتقدت أنها ستظفر بالوظيفة التي انتظرتها على مدى 11 سنة بالتمام والكمال، ناهيك عن سنوات الدراسة. وكانت المفاجأة التي أحالت فرحها الى حزن عندما أبلغها قسم التوظيف أنّ نجاحها في الامتحانات النظرية والعملية إضافة الى المقابلة الشخصية لا يعني توظيفها كما ذهبت توقعاتها! إذ إنّ العدد المطلوب للتوظيف هو عشرة فقط من المتقدمين يتم اختيارهم بناء على معايير محددة لا علم لها بها، أما النتيجة فإنّها لم تزل على رصيف الانتظار من جديد وإلى أمد غير معلوم!
كان هدفنا من عرض مشكلة المواطنة أن تجد الآذان الصاغية من قبل من يعنيهم الأمر في الوزارة إلاّ أنّ صدمتنا ودهشتنا في آن واحد أنّ المسؤولين بالوزارة تعاملوا معها وكأنّ المسألة لا تخصهم من قريب أو بعيد أو أنّ صاحبة المشكلة تخاطب جهة أخرى غير وزارة التربية! لم يعد بمقدور أحد أن يصدّق أنّ يكون مصير معضلة بهذا الحجم هو التجاهل.
إنّ نهج وزارة التربية والتعليم في التصرف مع القضايا المثارة في الصحافة بمثل هذا الأسلوب يتناقض مع أبسط المبادئ التربوية التي تدأب الوزارة على غرسها في نفوس طلبتها وطالباتها.
 إننا نقدر حرص ومتابعة سعادة وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي كل ما يخص شؤون وزارته ونطلب الوقوف على المشكلة وتقصيّ أبعادها، وتصحيح النهج المتبع في التعامل مع الصحافة. إنّ وزارة التربية تنهض برسالة نبيلة ومقدسة وبالتالي فإنه من غير المقبول أن يكون مصير أية قضية الصمت والتجاهل.