المشروع الذي أعلنه وكيل وزارة العمل صباح الدوسري تحت مسمى “الموظف الرديف” هو مشروع جدير بالدعم لعدة أسباب أهمها أنه يهدف في المقام الأول إلى إحلال البحرينيين مكان الأجانب. وهو الشغل الشاغل للإنسان البحريني منذ عقود بعد أن هيمنت أعداد منهم على الوظائف في القطاع الخاص. فكرة المشروع تعتمد على أنه إذا كانت هناك وظيفة محاسب مثلا يشغلها أجنبيّ فإنه يتم توظيف مساعد له بحريني لمدة سنتين لكي يتدرب طوال هذه الفترة وبالتالي تتوفر لديه القدرة على اداء الوظيفة بإتقان، الأمر ينسحب على بقية الوظائف.
الفكرة ليست جديدة إذ إنها مطبقة منذ عقود في دول خليجية وأثبتت نجاحها إلى أبعد الحدود. ولسنا على علم بالأسباب التي جعلت المسؤولين لدينا يتوقفون طوال هذه السنوات عن الأخذ بها. الذّي بات معروفا للقاصي والداني أنّ هناك العديد من الطاقات وفي مختلف التخصصات تتضاعف أعدادها عاما بعد الآخر، ينتظرون فرصتهم للتوظيف، بيد انّ العائق يتمثل كما أسلفنا في أنّ الوظائف باتت حكرا على الأجانب. والإنسان البحريني أكدّ جدارته في كل المواقع كالإدارة والموارد البشرية بل إنه يتميز فيها.
التساؤل هنا هو متى يأخذ المشروع مجاله على أرض الواقع العملي؟ طبقا لما أشار إليه الوكيل فإنّه لا يزال موضع بحث مع أصحاب العمل ومن ثم سيتم عرضه على مجلس الوزراء لإقراره. يمكن القول إنّ المشروع يمثل نقلة نوعية للشباب البحريني لكي يأخذ فرصته في التوظيف. وفي الوقت ذاته سيخفض نسبة الباحثين عن عمل الآخذة في الاتساع عاما بعد آخر، مما يربك جهود الوزارة لتوظيفهم.
إنّ أعداد الجامعيين العاطلين ناهزت الـ 55 % من مجموع الباحثين عن عمل وهو رقم يشكل تحديا بالغا لكل المسؤولين في الدولة ويدفعهم الى ايجاد حل عاجل لمعضلتهم التي لا تتوقف على أزمة العمل وحده بل هي في الواقع معضلات اجتماعية واقتصادية معا.
 نعتقد أنّ جزءا أساسيا من أزمة الباحثين عن عمل يتحمله القطاع الخاص، هذا القطاع للأسف لا يضع المصلحة الوطنية نصب عينه عندما يعمد توظيف الأجانب على حساب البحرينيين. وكنّا نظنّ أنّ وزارة العمل تسهم بدور أساسيّ في التأثير على القطاع الخاص بتوظيف الكفاءات البحرينية إلا أنّ المفاجأة بل الصدمة غير المتوقعة أنّ دور الوزارة فقط يتمثل في محاولتها اقناع القطاع الخاص بالموظف البحرينيّ ولا تفرضه عليه! ذلك أنّ صاحب العمل يقوم باختيار الشخص الذي يرضيه والقانون لا يلزمه اختيار البحرينيّ! فما الذّي نتوقعه من اصحاب الأعمال في قضية كهذه؟
 لابدّ من اعادة النظر في قانون العمل المطبق حاليا الذي ينحاز الى اصحاب الاعمال بشكل سافر وإلزامهم بأن تكون الأولوية لابن الوطن لا أن يكون مصيره التجاهل.