يعود الحديث من جديد حول قانون الإعلام الذي تأخر ما يزيد على السنوات العشر. التصريح أكدّ أنه تم الانتهاء من إعداد مسودة قانون جديد تختص بتنظيم الصحافة والإعلام، وتتم الآن مراجعتها بهيئة التشريع والإفتاء القانونيّ قبل عرضها على المجلس النيابيّ في الأيام القادمة. الحقيقة أننا لا نفهم أبدا كل هذا التسويف إزاء قانون بأهمية الاعلام، فليس من المنطق أن يبقى القانون في الأدراج منذ عام 2002م حتى اللحظة دون إقرار.
 لو افترضنا أنّ هناك خلافا محتدما حول قانون الصحافة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وأنّ بعض المواد تتطلب إعادة النظر فيها فهل يتطلب التوفيق بين السلطتين كل هذا الوقت الذي يمتد الى أربعة عشر عاما بالتمام والكمال؟ أحد أعضاء المجلس النيابيّ قال إنّ مسودة مشروع قانون جديد للإعلام سترفع قريبا من الحكومة إلى السلطة التشريعية مع التعديلات حول وسائل التواصل الاجتماعيّ.
من الطبيعيّ أن يشعر العاملون في الصحافة بالقلق البالغ نتيجة غياب قانون عصري يشكل ضمانة مستقبلية لهم. نتذكر أنّ المسودة التي ناقشها المجلس قبل سنوات تضمنت “إلغاء عقوبة حبس الصحافيين سواء بشكل احتياطي أو على ذمة التحقيق”. ونتذكر أيضا أنّه قبل سنتين عطلّ المجلس النيابيّ مناقشة وإقرار قانون الصحافة سنتين كاملتين بناء على طلب شؤون الإعلام. الخشية في مسودة القانون المشار إليه أنه لا توجد تغييرات حقيقية وجذرية مقارنة بما تقدم به النواب. وقد عبّر احد الاعضاء السابقين بالمجلس النيابيّ عن أنّ الأعضاء شعروا بخيبة امل لموافقتهم على طلب التأجيل لمدة سنيتن. وأضاف “فوجئنا انّ نتيجة الانتظار لا تستحق كل هذا الانتظار الطويل وكان الاولى بالنسبة للنواب مواصلة النقاش على القانون المقدم من النواب”. في كل مرة يتم فيها تأجيل قانون الصحافة عادة ما تكون الذريعة “إننا بصدد قانون إعلامي عصري وشامل يتضمن تغييرات جذرية وحقيقية ستكون في صالح الاعلام”، غير أنّ الذّي كان يأمله النواب من هيئة شؤون الإعلام هو تقديم مرئياتها في القانون بهدف دمجها مع القانون وليس تقديم قانون جديد. المفاجأة التي هي في الواقع صدمة للسادة النواب أنّ فترة الانتظار تمتد من شهر إلى سنوات!
إنّ ما يكتشفه الأعضاء انّه لا مبرر لطلب التأجيل كل هذه المدة، ذلك انّ القانون المقترح لم يتضمن التغييرات الجذرية كما وعدوا بها، والمسألة برمتها لم تكن سوى اضاعة للوقت. من أبعاد مشكلة قانون الصحافة أنّ أي مسؤول جديد يلغي كل ما قام به الآخرون السابقون له!.