جاءت فكرة الصناديق الخيرية - الجمعيات الخيرية - لتعزز مبدأ التكافل الاجتماعي من جهة، ولتوفر المساعدات الشهرية والموسمية للأسر المحتاجة من جهة أخرى. ويستحق العاملون والقائمون على هذه الصناديق منا الشكر نظير ما يبذلونه من جهد إنساني تطوعي واستمرارية العطاء في ظل ما يشهده العمل التطوعي من عزوف لا مبرر له. ومن هنا أيضا جاءت الإشادة من قبل مجلس الوزراء الموقر بأنّ عطاءاتهم جديرة بالمكافأة والدعم والتقدير.
المعوقات التي تواجهها هذه المؤسسات الإنسانية تتمثل في أنّ مصادر الدخل باتت شحيحة، والأغلبية منها تبذل جهودا خارقة لتوفير المساعدات وبالأخص خلال المناسبات كموسم افتتاح المدارس والأعياد وتوفير الدعم للأفراد المحتاجين للعلاج في المستشفيات الخاصة، وتلك التي تستدعي العلاج بالخارج.
تتلخص هموم العاملين في الجمعيات الخيرية في أنّ النفقات الشهرية والموسمية باتت ترهق الصناديق. وللتغلب على هذا الوضع عمدت الى التواصل مع الداعمين أصحاب الأيادي البيضاء من تجار وغيرهم. وبعضها اتجهت الى المشاريع الاستثمارية ذات المردود المالي لسد العجز رغم انّ هذا الخيار بالتحديد كان سببا في وقوعها في نكسات مالية.
إن أعداد من يتلقون الدعم والمساعدات من المحتاجين تفوق التوقعات، حيث لا يتوقف الدعم على الأسر الفقيرة وحدها بل من وقعوا بين ليلة وضحاها في قوائم المحتاجين. ولدى سؤال أحد العاملين في مجال العمل الخيري عن مدى قدرة التبرعات المقدمة في سد العوز، أجاب أنّ ما نقدمه هو للصرف المعقول وليس للإسراف.
وفي ضوء هذا الواقع الذّي تمر به الصناديق والجمعيات الخيرية فإنني كنت أتمنى لو أنّ الدور الإنساني الكبير والمهم الذي تنهض به لا يكون مؤطرا بعملية التوزيع وحدها فهذا يصبح شبيها بمن يمنح فقيرا سمكة كل يوم كما في المثل الشهير، لأنّ المطلوب جعل الأسر منتجة بقدر الإمكان. وفي هذا الصدد لا ندري هل ثمة جمعيات أعدّت دراسات للنهوض بواقع الأسر الفقيرة أم لا. الذي نعتقده أنه آن الأوان للقيام بمثل هذه الاستراتيجيات بدلاً من الآلية المتبعة في منح المساعدات.
 ثمة مقترح تقدم به أحد المشتغلين في العمل الخيري موجه إلى وزارة التنمية الاجتماعية وهو أن تقوم بتوظيف خريجي تخصص الخدمة الاجتماعية في الجمعيات الخيرية لأن ذلك سيسهم بدرجة كبيرة في إنجاز أعمالها بصورة متميزة من جهة ومن الجهة المقابلة تخفيف واقع البطالة المتفشية. ويبدو لنا أنّ على الجمعيات إعداد البرامج التثقيفية لتوعية الأسر المحتاجة وهذا ما نفذته بالفعل قلة منها حول مسألة تنظيم عملية الاستهلاك والمصروفات الشهرية وتحديد الأولويات، وكانت النتائج عالية جدا حيث تم توفير مبالغ إلى أشهر.