يعد نظام التأمين ضدّ التعطل من التشريعات الناجحة في مملكة البحرين، ونجاحه يكمن في تطبيق منظومة حماية اجتماعية متكاملة، وهو ما دفع مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى تشكيل فريق عمل عالي المستوى للاستفادة من هذه التجربة الرائدة التي تم تطبيقها بنجاح في مملكة البحرين على مدى سنوات.
لكن رغم ما تضمنه هذا المشروع الذي بدأ منذ 10 أعوام من إيجابيات فإنّه بحاجة الى تطوير ومراجعة شاملة وتضمينه مرئيات حديثة لإخراجه كمشروع استرشادي متكامل وملائم لكل دول مجلس التعاون تماشيا مع معايير العمل الدولية من جهة وتعزيزا لمنظومة الحماية الاجتماعية من الجهة الأخرى.
أحد أعضاء المجلس النيابيّ أفاد بأنه يعتزم التقدم بمقترح مطلع الدور المقبل يتضمن تعديلات على قانون التأمين ضد التعطل وسيحظى بدعم من كتلة الشراكة الوطنية، ولعل أبرز التعديلات إلغاء المدة القصوى لصرف اعانة التعطل عن العمل التي يحددها القانون حاليا بستة أشهر فقط متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق، وهناك تفاصيل أخرى تضمنها المقترح نأمل أن تنال الاهتمام والجدية من قبل أعضاء المجلس النيابيّ، والحقيقة أنّ هذا المقترح كان أحد الأهداف التي يتطلع إليها الآلاف من الباحثين عن عمل.  لم يعد خافيا على أحد أن قانون التأمين ضد التعطل خفف الأعباء المعيشية عن كاهل الآلاف من العاطلين وأسرهم، وكافح البطالة وتداعياتها السلبية على المجتمع. الهدف الذي كان ينطوي عليه التعديل المشار إليه هو توفير الحماية الاجتماعية الدائمة للباحث عن عمل.  يأتي المقترح المشار إليه ملبيا لطموحات العديد من الباحثين عن عمل وفي الوقت ذاته فإنّ أغلب الدول المتقدمة لا تضع حدا أقصى للحماية الاجتماعية بالنسبة للباحثين عن عمل أو المفصولين فصلا تعسفيا باعتبار أنّ تأمين الحماية الاجتماعية من الواجبات الرئيسية للدولة كما نص على هذا دستور مملكة البحرين بأنّ الدولة “تكفل تحقيق الضمان الاجتماعيّ اللازم للمواطنين في حال الشيخوخة والمرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة”.
ونتذكر هنا أنّ وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صباح الدوسري - انطلاقا من حسٍ إنسانيّ كبير - كان قد تقدم بحزمة من المقترحات من بينها زيادة صرف مبالغ التعطل إلى مئتي دينار لخريجي الجامعة ومئة وخمسين لحملة الثانوية العامة، بيد أنّ هناك من يقف ضد الأخذ به لأسباب غير معلومة. المفارقة هنا أنّ موازنة التأمين ضد التعطل تضاعفت عدة مرات على مدى السنوات الفائتة، الأمر الذي يبدد أية مخاوف يضعها هذا الطرف أو ذاك.