من المستبعد في المدى القصير أن تستعيد الرياضة البحرينية عافيتها في ظل تراجع الوضع الاقتصادي إلى معدلات مخيفة.
وليس سرا مع هذا الوضع، اضطرت الحكومة لتطبيق سياسة "تقشف" منذ بداية السنة الحالية لتقليل الأضرار الناجمة عن الانخفاض الحاد في أسعار النفط. وباعتبارنا دولة نفطية أصبح علينا التعايش مع هذا الوضع الاستثنائي. وفق ذلك علينا التفكير مليا كرياضيين وبحرينيين في مستقبلنا، كلما انخفض سعر النفط أكثر وطُبقت حزمة تقشف جديدة!
حتى الآن، لم تتجاوز نسبة خفض الميزانية المقدمة للقطاع الرياضي حاجز الـ 20 %. إلا أن الاتحادات والأندية البحرينية واجهت تحديات منذ اعتماد الميزانية الجديدة تبدو حقيقية خصوصا أنها تزامنت مع سياسة مشابهة اتبعها القطاع الخاص الذي أصبح صنبور دعمه يعمل بشكل متقطع.
مشكلة كهذه قد لا يستشعرها الجميع. فربما تسير بعض الاتحادات نشاطها بشكل طبيعي بسبب وجود داعم سخي، غير أن اتحادات أخرى لا تجد من يسد رمق حاجتها بقطرة.
والأدهى من ذلك أن بعض الحاجة المالية تتعلق باستضافة البحرين لأحداث رياضية مهمة، ويعد اتحاد الكرة، وهو صاحب أكبر ميزانية مالية بين الاتحادات الوطنية، مثالا حيا على حالة الاختناق المالي وهو ينظم بطولة آسيا للشباب الشهر الحالي.
وتكفي الإشارة إلى أن أفكاراً طموحة أفصح عنها لي شخصيا رئيس اتحاد الكرة لم تجد المال الكافي لتطبيقها بسبب قلة السيولة المتحصل عليها لتنظيم البطولة القارية.
ويبدو وضع اتحاد البلياردو والسنوكر ليس أفضل، فهو يشعر بالحرج الشديد أمام أشقائه الخليجيين؛ لعدم حصوله على الميزانية الوافية تساعده على تنظيم بطولة التعاون المجمعة في شهر ديسمبر المقبل بما يتناسب مع أهميتها وجماهيريتها في حال استثمرت بالشكل الصحيح.
أما الطامة الكبرى، فهي تعرض بعثة البحرين الآسيوية التي شاركت في دورة الألعاب الشاطئية وفازت بميداليتين ذهبيتين لمجزرة بشعة في تذاكر السفر، حيث أجبر أفراد البعثة ومنهم الأمين العام للجنة الأولمبية على السفر في رحلة متعبة تخللتها أكثر من محطة توقف مختلفة وبلغ وقت الانتظار في واحدة منها هذه المحطات 10 ساعات. وهذه المسألة واجهت أفراد البعثة جميعا رغم سفرهم إلى فيتنام المضيفة للحدث بدفعات متفرقة!
لا يعرف الجميع أن سياسة التقشف ربما تكون كارثة على الرياضة البحرينية. لكن غالبية المسؤولين يرفضون الحديث عنها، ربما لمعرفتهم المُسبقة بوجود حالة عامة تجتاح البلد والمنطقة، وربما لأسباب أخرى، غير أننا في مثل هذه المواقف الصعبة نحتاج أفكارا تنقذنا من هذا المأزق بدل الصمت.
ولعل إنشاء صندوق مساعدات أو "مارشال" للاتحادات والأندية فكرة نعرضها اليوم للمناقشة إن كانت ذات جدوى، والهدف منها فتح حساب يجمع الدعم المالي المقدم من شركات الدولة والقطاع الخاص للرياضة مع مراعاة رغبات الداعمين في الدعاية والتسويق، على أن يتم استخدام هذا المال حسب حاجة الاتحادات وأهمية الأحداث التي تتطلب استخدام سيولة من هذا الصندوق.
ورغم أن الصندوق لن يلبي حاجة الاتحادات والأندية بشكل كامل، إلا أنه سيكون بداية لتشغيله مستقبلا في مجال الاستثمار وجعل القطاع الرياضي ضمن الحلول المدعمة للاقتصاد الوطني، مثل حلبة البحرين الدولية التي تعتبر المشروع الاستثماري الرياضي الوحيد على هذا المستوى الشمولي.
وختاما علينا الاعتراف أن الرياضة في البحرين تحتاج إلى الدعم المالي لتزدهر، لكنها لن تحصل على مبتغاها طالما أنها لا تقدم أفكارا تحفز الرغبة الاستثمارية عند أصحاب المال.. والمال في واقع الحال عصب الحياة.