لا يبدو أنّ هناك بصيص أمل لإقرار الشق الجعفري من قانون الأحوال الشخصية، لأنه لا أحد قلبه مع المئات من المعلقات في المحاكم، ولا أحد يرى يسمع صراخهنّ، وإلاّ هل من المنطقي أن تبقى 11 ألف امرأة معنفة ومعلقة لما يزيد على عشر سنوات للحصول على الطلاق؟ بالطبع ليس الطلاق مطلبهنّ للخلاص من وضعهن البائس، لكن ما تنادي به الأغلبية توفير الراحة الأسرية، وهذا الأمر بالطبع لن يتحقق إلاّ بإقرار القانون الذي يكفل لهنّ حقوقهنّ ويصونها.
الذين راهنوا على أن المجلس النيابيّ يمكن أن يخرج القانون إلى الوجود كانت صدمتهم كبيرة، ذلك أنّ الأعضاء أول من خذلوهم، فاللجنة المكلفة بمناقشة القانون وهي لجنة المرأة والطفل، اكتفت بتصريحات لا تسمن ولا تغني من جوع، في الوقت الذي كان الأمل أن ترافق التصريحات مواقف جدية.
ورغم أنّ الاتحاد النسائي البحريني أعلن من جهته أنه سيدشن حراكا واسعا “في حدود الدين والشريعة ولن يكون مخالفا بأي شكل من الأشكال” يدعو إلى إصدار الشق الجعفري من قانون الأحوال الأسرية لحث السلطتين التشريعية والتنفيذية على إصداره، لكننا لم نلمس تحركا جديا على أرض الواقع. التساؤل هنا هو من يقف وراء تعطيل إصدار القانون؟
 البعض يرجع سبب تعطيل القانون الذي أثار جدلا واسعا في الشارع إلى رفض فئة من رجال الدين الذين يرون أنه مخالف للشريعة، مطالبين بقانون تقبله المرجعية الدينية. ولابدّ من (ضمانة دستورية) لأحكام الأسرة التي تتضمن الطلاق والزواج وموانعه والولاية والتوثيق والإذن بالزواج، كما يشمل مشروع القانون أركان الزواج وعقده وشروطه وحقوق الزوجين. فهل من المنطق أن تبقى قضايا بهذه الأهمية معطلة طوال عشر سنوات؟
أهمية إقرار قانون الأحوال الشخصية تنبع من كونه يمثل مرجعية للقاضي، فالمواد القانونية أمام القاضي تتيح له التعامل مع كل مسألة وحلها بالتفصيل من خلال مذكرة إيضاحية خاصة، يمكنه الرجوع اليها والتأكد من صحة الحكم.
في غياب قانون بهذا الحجم وهذه الأهمية لنا أن نتصور ما لا يخطر على البال، فمن تعرضت للضرب من قبل زوجها تلجأ للمشعوذات للخلاص من واقعها المرير، وأخرى لجأت إلى التواصل مع أحد الدجالين عبر الإنترنت كما أشارت إلى هذا أخصائية العلاج والإرشاد النفسي والسلوكي المعرفي بمركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري شريفة سوار. وهناك حالات أخرى تقشعر لها الأبدان.