الذي استقر في أذهاننا أنّ دور النائب العمل على تحسين أوضاع المواطنين المعيشية وضمان مستقبل أفضل لهم، وتقديم الخدمات العاجلة، إلاّ أننا نعتقد أنّ هناك مطالب أخرى تفوقها أهمية واستعجالا، تلك المتمثلة في الصلاحيات التشريعية التي تعد الوظيفة الأساسية للنواب، كدراسة مشاريع القوانين وإصدار وإقرار التشريعات وبالأخص العاجلة منها التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، وللأسف لم تزل مجمدة في أدراج المجلس لسنوات طويلة (قانون الأسرة مثالاً). ربما يعترض علينا البعض من السادة النواب بأنّ مهامهم في الأصل تحت قبة البرلمان ووظيفتهم الأساسية تتمثل في التشريع، لا لعب دور “نائب خدمات”، وهنا يجدر بنا تذكيرهم بما حفلت به برامجهم الانتخابية من وعود براقة داعبت أحلام الناخبين، بيد أنّ المحزن أنها سرعان ما تبخرت بمجرد وصولهم البرلمان.
إضافة إلى ما سبق فإنّ أحدا لا يمكنه أن يغفل الدور الرقابيّ الذي كفله الدستور وهو حقٌ لممثل الشعب النهوض به، أكان عضوا مستقلا أو ممن ينتمون إلى إحدى الكتل النيابية، وهذا لم نشهد له حضورا لدى كل النواب لا في الدور السابق فحسب بل طوال الدورات البرلمانية المنصرمة. إنّ الرقابة على أعمال الأجهزة والهيئات الحكومية يفترض أن تتصدر مهام الأعضاء، ورغم أنّ تقرير الرقابة المالية والإدارية يحفل بالعديد من التجاوزات إلاّ أننا كنا نتوقع أن يمارس أعضاء المجلس واجباتهم بمساءلة من تورطوا بالإخلال بوظائفهم كونها تتعلق بالمال العام للدولة، غير أنّ المفارقة أنّ السادة النواب لم يكترثوا للتقارير وكان تعاملهم إزاءها وكأنها قضايا هامشية لا تستحق الاستجواب!
هناك أحاديث على نطاق واسع بين المواطنين عن أنّ من بين أعضاء المجلس النيابيّ من آثروا مصالحهم الخاصة بدلاً من مصالح مواطنيهم ويدللون على هذا بصمتهم على مسائل تعد من الأولويات كارتفاع الأسعار وفرض الضرائب وغيرها، ولا يوجد تفسير لهذا الصمت من نائب أقسم على خدمة المواطن! وبودنا الإشارة الى أنّ أغلبية الأعضاء تناست أحد واجباتها بالانتظام في حضور جلسات المجلس بعد أن كثر تغيبهم عن حضور الجلسات، ومما يؤكد هذه الحقيقة عدم اكتمال النصاب القانوني لغير جلسة وبلا مبرر منطقي أو غير منطقيّ، الأمر الذي حدا برئيس المجلس الى تنبيه الأعضاء بأهمية الالتزام بالجلسات حفاظا على هيبة المجلس من جهة وعدم الإخلال بواجباتهم من الجهة الأخرى. أما الأدهى هو ما يتركه مثل هذا التهاون من انطباع لدى المواطن بعدم جدية الاعضاء بالجلسات برمتها! إنّ ظاهرة غياب الأعضاء ما كان يمكن لها أن تحدث لو أنّ هناك اجراءات أو جزاءات تطبق أو حتى تنبيهات!.