في هذا العام يحتفل المجلس الأعلى للمرأة بمرور 15 عاما على تأسيسه، وخلال هذه المرحلة من تاريخ البحرين حقق المجلس العديد من الإنجازات على المستوى المحلي والخارجي، ومكتسبات للمرأة البحرينية بلا شك تبعث على الفخر والاعتزاز. المجلس الأعلى للمرأة طوال السنوات الماضية هيأ العديد من الفرص أمام المرأة البحرينية، ومكنها في المواقع، من بينها وأهمها القضاء العادي والدستوري والنيابة، إضافة الى تبوء المرأة منصب وزيرة ووكيل وزارة ومحامية ومهندسة وغيرها. والملفت هنا أنّ أغلب المحامين المقيدين في الجداول من النساء، لذا ليس مستغربا أن تترأس المرأة جمعية المحامين أو مجلس أمناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات. 

قبل أيام عقد المؤتمر الثالث للمرأة البحرينية وكان تحت عنوان “المرأة والقانون: مسيرة وإنجاز.. تحديات وتطلعات”، ويتزامن مع تخصيص المجلس يوم المرأة البحرينية للاحتفاء بالمرأة في المجال القانونيّ والعدليّ. المرأة البحرينية خاضت معارك كفاح مريرة وهناك عشرات من قصص النجاح التي عززت حضورها، ويجب أن تذكرها الأجيال. ولعل ما يثير الإعجاب في مسيرة المرأة أنها أثبتت القدرة على الموازنة بين أعباء العمل والأسرة. 

وحرصا من الدولة على إفساح المجال أمام المرأة وضمان إدماج احتياجاتها قامت بتشكيل لجان لتكافؤ الفرص، ويجري العمل على إعداد الاستراتيجيات لإدماج احتياجات المرأة في العملية التنموية لتحقيق التوازن. 

غير أنّ اللافت هنا ما أعلنه وزير العدل في افتتاح المؤتمر، بأنه استشرافا للمستقبل ولتحديد الأولويات فإنّ العاملين في مجال القانون والعدالة يجدون أنفسهم أمام استحقاقات ومتطلبات أساسية لا مناص من تحقيقها، سواء تطلب ذلك إجراءات تشريعية أو قضائية أو إدارية، وأول تلك الاستحقاقات – كما أشار الوزير – استكمال قانون الأسرة وإصداره بالتعاون مع السلطة التشريعية بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وهذا التأكيد من قبل وزير العدل هو ما كنّا ننادي به على مدى أعوام وما ينتظره آلاف من أصحاب القضايا المعلقة أمام المحاكم الجعفرية لسنوات طويلة. 

يبدو لنا أنّ إصدار الشق الجعفري من قانون الأسرة لا يمكن أن يتحقق إلا بالتعاون البناء بين السلطة التشريعية ومؤسسات المجتمع، ورغم ما يبديه البعض من مخاوف إذا ما قدر للقانون أن يأخذ حيزه في الواقع إلاّ أنّ أوضاع العديد من الأسر لا تحتمل المزيد من الانتظار. وإلاّ من يصدّق أنّ المئات منهنّ بقيت قضاياهنّ معلقة الى أجل غير معلوم نتيجة غياب قانون الأحوال الشخصية؟ بقيت الإشارة الى أنّ قانون الأسرة يأتي انسجاما مع أحكام الدستور الذي يقرر في مادته الثانية أنّ دين الدولة هو الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر التشريع.