إنّ قضايا بحجم التي ذكرت في تقرير الرقابة المالية والإدارية لا يجب التعامل إزاءها بوصفها مشاكل اعتيادية أو عابرة، إذ بينها مخالفات ترقى إلى تفعيل الاستجواب، وأخرى يفترض إحالتها الى النيابة العامة. لكنّ المؤسف أنّ المجلس النيابيّ - وبشهادة أحد الأعضاء - بات غير قادر على إجراء اي استجواب في المخالفات التي نص عليها تقرير الرقابة المالية والإدارية. السادة النواب يبررون عجزهم عن تفعيل أهم أداة برلمانية متاحة أمامهم – الاستجواب - بغياب التنسيق وأسباب أخرى تنمّ عن ضعف وعدم اكتراث. 

 لسنا نختلف في أنّ التقرير بحاجة إلى قراءة متأنية، ولا يجب الاقتصار على وسائل الإعلام، ولكن الانطباع العام أنّ التعاطي مع التجاوزات ليس جادا. الأدهى هنا أنّه رغم الإقرار بأهمية شركة ممتلكات باعتبارها الصندوق السيادي للمملكة، ومن المفترض أن تدعم استثماراتها ميزانية الدولة، إلاّ أنّ الذّي يبدو من وجهة نظر أحدهم أن الأمر فيها لا يستدعي إجراء تحقيق، الذي نتمناه أن تبحث لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تقرير ديوان الرقابة المالية والتعامل مع قضاياه بمنتهى الجدية. 

إننا نتفق تماما في أنّ الخيارات أمام السادة النواب مفتوحة كالتقدم بأسئلة برلمانية أو عمل لجان تحقيق أو استجواب. وباعتقادنا فإنّ مسألة التعدي على المال العام كمثال فقط لا يجب الاستهانة إزاءها. موظفو الرقابة المالية والإدارية يتمتعون بمهنية عالية واتسم عملهم بالنزاهة والتجرد ولا يجب التشكيك في المخالفات التي تم رصدها أو الاستخفاف بها. كما انّ الإجراءات كانت مطابقة للقوانين التي نص عليها قانون الرقابة المالية والإدارية. ومن هنا فإنّ كل العاملين يستحقون الشكر على جهودهم الاستثنائية. 

الأمر المثير للاستغراب والدهشة هو محاولة من هم في قمة الأجهزة الإدارية وبعض الهيئات والإدارات اعتراضهم بشأن ما تم رصده من تجاوزات بحق مؤسساتهم، وكنا نأمل منهم تقبل الملاحظات والإقرار بها بدلا من التنصل أو الالتفاف عليها. 

 لم يكن تعاطي المجلس النيابيّ على مدى الدورات الماضية من عمله النيابيّ بالجدية المناسبة، بل كانت مناقشته تقرير الرقابة المالية متعجلة ودون حتى مقابلة أية جهة مخالفة أو تلك التي عليها ملاحظات. ومن حق المواطن أن يتساءل عن الآلية الحكومية في متابعة ومعالجة المخالفات المتكررة. 

يجب على من تثبت بحقه مخالفات أو شبهات فساد أو تجاوزات طبقا لما تضمنه تقرير الرقابة المالية إحالته الى النيابة العامة أو لجان تحقيق لمحاسبته على التقصير أو الإهمال. المفارقة هنا أنّ هناك ملاحظات تتكرر بحق جهات بعينها كل عام، أما الردّ فإنه لا يخرج عن العبارة المستهلكة “إننا نقوم بمتابعة الملاحظات!”.