كلما تمر الأيام والسنين، تأتي الأحداث والتطورات لتؤكد بمنتهى الوضوح أن نظام الملالي في طهران هو نظام معاد للإنسانية والحضارة والتقدم ومن الخطأ الفاحش التعويل عليه والاعتقاد بأنه سوف يكون صالحا في يوم من الأيام لكي يصبح نظاما يمكن إعادة تأهيله واندماجه في المجتمع الدولي.
هذا النظام الذي يواجه شعبه بعقوبات همجية بالغة الوحشية مثل قطع الأيادي والأصابع والآذان وفقء الأعين والجلد والرجم حتى الموت، حري بالمجتمع الدولي وهو يبادر الى إصدار قرار الادانة الـ 63 ضده في مجال انتهاكات حقوق الإنسان أن يفكر بحصيلة القرارات الدولية الماضية وهل حققت تغييرا ملموسا لصالح الشعب الإيراني؟
ملالي إيران الذين يتفاخرون بعقوباتهم الهمجية ويرون في كل معارض لنهجهم الوحشي بأنه “محارب ضد الله”! وبذلك يسوغون قتله وإبادته على مرأى ومسمع العالم كله، من الجدير بالمجتمع الدولي وهو يصدر القرار أن يعمل بآلية جديدة تضمن إجبار نظام الملالي على الرضوخ للقرارات الدولية وضرورة التزامه بتنفيذ بنودها.

الأرضية التي اقترحتها السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية، من أجل إجبار هذا النظام على الرضوخ رغم أنفه لقرارات الإدانة الدولية ضده في مجال حقوق الإنسان، لا خلاف في أنها عملية للتعامل والتعاطي مع هذا النظام، خصوصا عندما تدعو السيدة رجوي المجتمع الدولي الى الربط بين العلاقات السياسية والاقتصادية لدول العالم مع هذا النظام ومدى التزامه بالقرارات الدولية الصادرة في مجال انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، ولعل ترحيب السيدة رجوي بهذا القرار مع استدراكها المهم الذي قالت فيه إنه “حان الوقت لكي يتخذ المجتمع الدولي اجراءات عملية ومؤثرة لوضع حد لانتهاكات همجية وممنهجة لحقوق الإنسان لاسيما الإعدامات الجماعية في إيران. إن الخمول والتقاعس حيال نظام يحمل في سجله لحد الآن 120 ألف حالة إعدام سياسي منها مجزرة 30 ألف سجين سياسي في عام 1988، يناقض بشكل صارخ القيم والمبادئ التي بنيت من أجلها الأمم المتحدة”، هو في حد ذاته رسالة معبرة جدا للعالم كله بأن نظام الملالي وحقوق الإنسان عالمان متناقضان ولا يمكن تعايشهما وتناغمهما معا، فهل سينتبه المجتمع الدولي الى هذه الحقيقة؟. “الحوار المتمدن”.