في إطار فعاليات يوم المرأة البحرينية التي جرى تخصيصها هذا العام للاحتفاء بالمرأة البحرينية في المجال القانوني والعدلي جاء تأكيد وزير العدل والشؤون الإسلامية بأنّ هناك إصرارا على أن يتم استكمال قانون الأحوال الشخصية - الشق الجعفري قريباً. الحقيقة أنّ الجميع يترقبون إصدار القانون، وكانت التساؤلات تدور حول أسباب تأخره غير أنّ الوزير قال إنّ المجتمع كان بحاجة إلى فترة تهيئة لبناء قناعات المواطنين جميعا بأن تكون هناك قواعد عامة تحكم إطار الزواج نافيا ما يشاع بأن هناك اختلافات موضوعية كبيرة في هذا الخصوص بين شقيّ القانون الأول والثاني.

لم يعد بإمكان أي أحد أن يتجاهل حجم المعاناة التي تمر بها العشرات بل المئات من الأسر نتيجة غياب القانون، ومن بينها قصص يشيب لها الرأس وتدمي القلب، هناك قضايا المعلقات من النساء في المحاكم ولمدد بلغت بعضها عشر سنوات دون حل. كانت الآمال معلقة على الجهات المعنية كالمجلس الأعلى للمرأة ورجال الدين ومؤسسات المجتمع المدني والمجلس النيابيّ بأن يكون هناك تحرك يخرج القانون الى الوجود. ورغم أنّ هناك لجنة تنسيقية بين بعض هذه الجهات والنواب تختص بهذا الشأن الاّ أنّ تحركاتها لم تسفر عن نتيجة. بالطبع اللائمة تقع على أعضاء المجلس النيابي لتجاهلهم معاناة الأسر وعدم تبنيهم الموضوع.

لعل الذي لم يعد غائبا عن أحد أنّ هناك هواجس لدى فئة من رجال الدين المعارضين لإصدار القانون، بعضها مبرر لكنّ أغلبيتها لا تجد لها أي مسوغ قانوني. ومن هنا كان يجب على كل الجهات التي أشرنا اليها أن تتم بينها مناقشة العوامل التي تعيق إصدار القانون بيد أن الواقع أنّ جميعها باتت مقتنعة بوجهة نظرها. 

الأشهر الأخيرة شهدت تحركات باتجاه قانون الأحوال الشخصية، أبرزها إشارة أحد المعنيين إلى تثمينه كل الجهود الصادقة والمخلصة في الدفاع عن قضايا المرأة. لكنّ الإشكال كان يتمحور كما يبدو حول تجاوز قانون الأسرة للشرع، ولسنا نختلف أنّ معاناة المرأة تتمثل في عوامل من بينها غياب الوعي الديني الذي أدى إلى عدة مآسٍ كان نصيب المرأة منها كبيرا. 

هناك إجماع بين المحامين ورجال القانون على أنّ المشاكل العالقة في القضاء الشرعي انخفضت بعد مضي سبع سنوات من إقرار الشق السنيّ من قانون الأحوال الشخصية، وهذا بالطبع يدعو المعنيين إلى الإسراع في أمر إصدار الشق الآخر من القانون نظرا لأنه لم يعد بإمكان المرأة  الانتظار أكثر، ولأنّ بقاء القانون دون إقرار يعني أنّ الأسرة البحرينية مهددة بالتفكك. ما يجري لبعض الزوجات من ضرب وشتم وتعرض للشرف بشكل دائم وأمام أطفالهنّ إضافة إلى حرمانهنّ من النفقة دون حل يحفظ كرامتهنّ ألا يحتم التعجيل في إخراج القانون إلى الوجود؟!.