عندما اعتمدت وزارة التربية والتعليم تمديد اليوم المدرسي بزيادة وقت التعلم بمقدار 45 دقيقة، حيث يمتد إلى الساعة الثانية والربع، فإن هدفها كما أوضحت هو زيادة زمن التعلم وجودة الأداء والمخرجات، وهذا يأتي ضمن برنامج تحسين أداء المدارس. ورغم تجاوب الهيئات الإدارية والتعليمية في وزارة التربية، واستعدادها التام للتعاون لإنجاح البرنامج إلاّ أنّ هناك سلبيات عدة نجمت عنه. وكان المتوقع بعد مضيّ عام على الأقل على التطبيق أن تعيد الوزارة النظر في تلك السلبيات، إلاّ أنّ المثير للاستغراب هو ما أبداه المسؤولون في الوزارة من المضي قدما في البرنامج. 

وزارة التربية تؤكد أنّ البرنامج أثبت نجاحه منذ العام الأول لإقراره في تحسين الأداء المدرسيّ وتحسين عملية التدريس بالتحديد، خصوصا أنّ العملية رافقها تطوير حثيث للبنية التحتية المدرسية، ما جعل جميع مكونات العملية التطويرية تصب في نتيجة واحدة هي الارتقاء بالمخرجات. ولضمان نجاح البرنامج فإن الوزارة قامت بتدريب ما يزيد على ألفي معلم لإكسابهم المهارات اللازمة. وتواصلت مع أولياء الأمور لإطلاعهم على المزايا التي يوفرها تطبيق البرنامج ودوره في رفع مستوى التحصيل الدراسيّ لأبنائهم عبر توفير الوقت اللازم للدراسة. 

لا أعتقد أنّ هناك من العاملين في الحقل التربوي سواء ممن هم في ميدان التعليم أو من هم في موقع القرار، من يعترض على مبدأ التطوير والارتقاء بأداء المدرسة البحرينية بعناصرها المادية والبشرية لكنّ الخلاف كما يبدو لنا يكمن في النتائج التي أسفر عنها تطبيق البرنامج. الذي أوضحه التربويون باختصار أنّ مشروع تحسين وتمديد الزمن المدرسي لم يحقق الأهداف المطلوبة منه. وهذه الشهادة من قبل الهيئات التعليمية لا يمكن التقليل منها أو الاستهانة بها كون المعلمين يلمسون نواتج العملية أولا بأول. 

علينا الإشارة إلى أن برنامج التطوير ركز على تمديد الوقت فقط، وعدّه امتيازا يضاف إلى عملية التعليم، إذ إنّ البرنامج كان تركيزه بالدرجة الأولى على الحصص الإثرائية وأهمل المواد الأساسية. ورغم أنّ الوزارة قدمت مبالغ مالية للمعلمين لتشجيع العاملين في التدريس على إنجاح البرنامج إلاّ أنّ الملاحظ بعد مضي سنوات أنّ الوزارة أقدمت على اجراءات بالغة الصرامة لقاء التعويض عن تمديد الوقت، وعلى الجانب الآخر أكد المعلمون أنّ تطبيق البرنامج لم يرافقه أي اهتمام بالتوظيف والترقيات والبيئة المدرسية من حيث حرارة الجو. 

أولياء الأمور كانت آراؤهم تتلخص في أنّ مشروع التمديد لم يحدث أي تغيير في الحياة الدراسية لأبنائهم، فالواجبات المدرسية التي من المفترض تأديتها في المدرسة بقيت على حالها. لذا فالملاحظ أنّ هناك تطابقا في وجهات نظر المعلمين وأولياء الأمور. إنّ الذي نتمناه أن تعيد الوزارة النظر في قرار التمديد انطلاقا من أنّ مصلحة الطلاب الهدف الذي يسعى إليه الجميع.