سلسلة من الحقائق والأرقام ذكرها وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام خلف، متعلقة بتنفيذ الوزارة حزمة من المشاريع لتوسعة شبكة الطرق بالمملكة تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، خصوصا بعد أن وصل عدد السيارات إلى 611 ألفا وأذكر أنني كتبت قبل حوالي سنتين وحسب تصريح أحد المسؤولين في إدارة المرور أن عدد السيارات المسجلة في البحرين وصل إلى “نصف مليون” سيارة وهذا كان رقما مخيفا.

بصورة عامة لن تكون مواجهة هذا التحدي مهمة يسيرة وكل المشاريع التي ذكرها الوزير مثل تطوير تقاطع غاز البحرين وتطوير تقاطع سار الرئيسي على شارع الشيخ خليفة بن سلمان وكذلك توسعة شارع الشيخ زايد وتوسعة شارع الفاتح وشارع البديع والجنبية واستبدال جميع الدوارات بإشارات ضوئية وغيرها، ولكن من المؤكد أن هذه المشاريع التوسعية ستساهم في تعزيز المكانة الاقتصادية للمملكة ومواكبة مرئيات الاستراتيجية الشاملة ورفع كفاءة الطرق وكل المشاريع المتعلقة بالحركة المرورية، فشوارع البحرين بالفعل وصلت إلى الحد الذي جعلها لا تستوعب المزيد من السيارات وأصبحت الحاجة ملحة لإنشاء وتطوير شبكة الطرق الحالية وبناء الجسور، والأهم في نظرنا استخدام آلية وتوجيه حازم ودقيق بالنسبة لاستخدام المركبات خصوصا للعمال الآسيويين ومن في حكمهم، قد تكون هناك سلسلة طويلة من الصعوبات والقوانين ولكن عن طريق التخطيط وبعض الإجراءات على سبيل المثال عدم السماح للعامل الآسيوي بحمل أو استخراج رخصة باستثناء اصحاب المهن الرفيعة كالطبيب والمهندس وغيرهما وإلزام الجهة الكفيلة بتوفير وسيلة مواصلات أو بدل مواصلات للتنقل، أتصور لو طبق هذا القانون على مراحل سيحمل في ثنايا النجاح، خصوصا مع وجود آلاف من العمال الآسيويين الذين يجوبون الشوارع “بمعنى وبدون معنى”.

وزير الأشغال كشف عن أن عدد المركبات التي تدخل المنامة في اليوم الواحد حوالي 860 ألف مركبة وتدخل من عدة منافذ، وأنا على يقين أن ربع هذا الرقم سيكون من نصيب الفئة التي ذكرتها وغالبا هم من العمال، لذلك من المهم إعداد ابحاث ودراسات صحيحة عن اوضاع هؤلاء الذين يزيدون سنويا واتخاذ إجراءات مناسبة.