إصرار نظام الملالي الاستبدادي القمعي في إيران على مواصلة نهجه الإجرامي والاستمرار في انتهاكاته حقوق الإنسان وتصعيد وتيرة الإعدامات، قابله المجتمع الدولي مرة أخرى بإصدار القرار الثالث والستين الخاص بإدانة ممارسات هذا النظام، وهو ما يشكل صفعة دولية أخرى لهذا النظام وتأكيدا على رفض نهجه وعدم استساغته والقبول به تحت أي ظرف كان.
القرار الجديد الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 19 ديسمبر 2016، يأتي في خضم تزايد المطالب والنداءات من مختلف أرجاء العالم بالتصدي لانتهاكات النظام الإيراني وجرائمه بحق الشعب الإيراني من جهة وبحق شعوب المنطقة والعالم من جهة أخرى، رغم أننا نرى أنه من الضروري والمهم جدا التركيز على أن هذا النظام هو مصدر التطرف الاسلامي والإرهاب والمستنقع والبٶرة الآسنة التي تمهد السبيل أمام انتهاكات حقوق الإنسان بصورة عامة ونهج العداء للمرأة والحط من كرامتها الإنسانية بصورة خاصة، وهو الأمر الذي أثر كثيرا على الاوضاع الفكرية والاجتماعية لشعوب المنطقة، ولهذا فمن الضروري أخذه بنظر الاعتبار من جانب المجتمع الدولي لملاحقة هذا النظام ومحاسبته على ذلك.
هذا القرار الذي صدر بـ 85 صوتا، يكشف في سياق أسطره ماهية النظام الاجرامية حيث إنه “أي القرار” أعرب عن “قلقه الجدي إزاء تكرار مخيف للغاية لممارسة وتنفيذ عقوبة الإعدام، والإعدامات المنفذة لجرائم لا ترتقي إلى جرائم خطيرة وهي أساسا كانت معتمدة على اعترافات قسرية أو انتزعت من أفراد دون 18 عاما”.

 ودعا نظام الملالي إلى “إلغاء الإعدامات على الملأ وفي القانون وفي العمل”.

 القرار يعكس جوانب من جرائم نظام ولاية الفقيه المعادي للإنسانية، ويؤكد حتمية إحالة ملف انتهاكات ممنهجة ومتدهورة لحقوق الإنسان يرتكبها هذا النظام إلى مجلس الأمن الدولي ومحاكمة قادته. بهذه العبارات ذات المغزى والهدف الواضح، استقبلت السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية، صدور هذا القرار، مشددة على أن هذا القرار يعد وثيقة واضحة لنتائج كارثية تترتب على سياسة المساومة للمجتمع الدولي تجاه نظام يحمل في سجله إعدام 120 ألف سجين سياسي، منها مجزرة الـ 30 ألف سجين سياسي خلال عدة أشهر فقط في صيف 1988.

 ومن هنا، فإنه ومن الضروري جدا أن يلتفت المجتمع الدولي عموما ومجلس الأمن الدولي خصوصا إلى ما تؤكده السيدة رجوي وتطالب به لأنه عين الصواب والخطوة التي لابد للمجتمع الدولي من اتخاذها ضد هذا النظام عاجلا أم آجلا. “الحوار المتمدن”.