مؤسف ومحزن أن تتخلف شركة كبيرة تدير استثمارات ضخمة عن دفع رواتب شريحة من الكادحين (موظفين بحرينيين) لعدة أشهر. معنى هذا ببساطة شديدة أن نعرض هؤلاء إلى جحيم الفقر ومستنقع البطالة والأدهى ذل السؤال، وهو لعمري ذلٌ لا يعادله ذلّ. ما يطالب به الموظفون ممن حرموا من رواتبهم ليس منحة أو تكرما وإحسانا بل حقوقهم نظير جهود بذلوها ونظير عقود عمل أبرموها مع الشركة. احفظوا كرامتهم. إنّها لمفارقة صارخة أن الشركة التي ينتمي إليها العمال تدير استثمارات تقدر بالملايين، بينما تحرم بضعة أفراد من أجورهم الزهيدة والهزيلة. إنّ قضية هؤلاء المواطنين تثير العديد من علامات الاستفهام وإلاّ كيف يفسر لنا المسؤولون في الشركة صمتهم طيلة الأشهر الفائتة رغم علمهم بما يقع من التزامات مالية وعائلية لأربعين مواطنا. لجوء الشركة إلى المماطلة في مسألة تمس قوت الأفراد وعوائلهم ليس مبررا وليس مقبولا على الإطلاق مهما كانت الذرائع والحجج التي تقف خلفها للتهرب من التزاماتها، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية بصفتها الجهة المسؤولة عن متابعة مثل هذه القضايا عليها أن تباشر الأمر بالاجتماع مع القائمين على الشركة لتأمين حقوق هذه الفئة وضمان عدم تضررها. يبدو لنا أنّ المقترح الذي تقدم به أحد النوّاب حيال قضية الموظفين بأن يتم دفع رواتب لهم بشكل عاجل وبأثر رجعي من مبالغ صندوق التأمين ضدَ التعطل هو حل واقعيّ وتفرضه الظروف الحرجة التي يمرون بها ولا يتعارض مع قانون التعطلّ. لم يكن أمام هؤلاء الموظفين خيارات سوى الاضطرار وتحت ضغط الحاجة إلى الاقتراض لتيسير أمور أسرهم المعيشية التي هي غير قابلة للتأجيل بأي حال من الأحوال، وهذا من أشق وأصعب الخيارات على الفرد. الذي أكدّه عضو المجلس النيابيّ أنّ الحكومة تساهم بجزء كبير في الشركة، ومن هنا فإن المطلوب هو التحرك الفوري لإنقاذ الأسر وبالأخص أنّ أسرا تطالبهم البنوك التجارية بأقساط السكن الذي يقطنون فيه، لذا لا يجب أن يتحمل الموظفون أية التزامات أخرى تفرض عليهم من قبل هذه البنوك. لقد حث الإسلام على إعطاء العامل أجره بعد الانتهاء من عمله كما في قول رسولنا الأكرم محمد بن عبدالله “ص” أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه تشجيعا له على العمل. وقيمة العمل أنه يقي الإنسان الذّل والهوان. وأبسط حقوق العامل عدم إهانته ماديا ومعنويا، فليس من الجائز لصاحب العمل أن يظلم أو يبخس العمّال مهما يكن.